تحتفل دول العالم، غدًا الإثنين، باليوم العالمي للسياحة، الذي يوافق 27 سبتمبر من كل عام، بهدف زيادة الوعي بأهمية دور السياحة داخل المجتمع، وتأثيرها في القيم الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية في جميع أنحاء العالم.
ووفق موقع الأمم المتحدة فإن جائحة كورونا كان لها أثر اجتماعي واقتصادي هائل في الدول، حيث تضررت الاقتصادات المتقدمة والنامية على السواء. وكانت الفئات المهمشة والأضعف هي الأشد تضررا. ولذا فإن استئناف السياحة سيساعد على بدء الانتعاش والنمو. ومن الضروري أن يتمتع الجميع بالمنافع التي ستعود عليهم على نطاق واسع وعادل.
حددت منظمة السياحة العالمية شعار "السياحة لتحقيق نمو شامل" ليكون هو موضوع احتفالية عام 2021 بيوم السياحة العالمي.
وتُعد منظمة السياحة العالمية، بصفتها وكالة الأمم المتحدة المعنية بالسياحة المستدامة والمسئولة، هي المرشدة لهذا القطاع العالمي الحيوي لتحقيق الانتعاش والنمو الشامل. وتعمل منظمة السياحة العالمية على أن يكون لكل جزء من ذلك القطاع رأي مسموع في مستقبله، بما في ذلك المجتمعات والأقليات والشباب وأولئك المهددين بالتخلف عن الركب.
والسياحة ركيزة معترف بها في معظم أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما أهداف: القضاء على الفقر. المساواة بين الجنسين. العمل اللائق والنمو الاقتصادي. الحد من أوجه التفاوت.
وأوضحت بيانات لموقع الأمم المتحدة أن أزمة السياحة دخلت مرحلتها الأسوأ عامها الثاني، وبين شهري يناير ومايو، كان عدد السياح الدوليين الوافدين أقل بنسبة 85% من عددهم في عام 2019 (وانخفاض بنسبة 65% عن عام 2020). وعلى الرغم من الزيادة الطفيفة في شهر مايو، فإن ظهور متحورات فيروس كورونا وتواصل فرض قيود على السفر الدولي يحدان من سرعة التعافي. ومع ذلك، تواصل السياحة الداخلية الانتعاش في كثير من بقاع العالم.
وتابع: ويُحتمل أن يتسبب أثر جائحة كورونا في القطاع السياحي بخسائر تزيد عن أربعة ترليون دولار في الاقتصاد العالمي، ولا يتوقع خبراء السياحة عودة مستويات السياحة الدولية إلى مستويات ما قبل ظهور جائحة كورونا إلا مع حلول عام 2023.
وتحملت البلدان النامية الأثر الأكبر للجائحة على السياحة بسبب غياب اللقاحات. فقد عانت تلك البلدان من انخفاض في عدد السياح الوافدين في عام 2020 يقدر بين 60% و 80%.
وتمثل جائحة كورونا فرصة لإعادة التفكير في مستقبل قطاع السياحة، لما تتمتع به من قدرة فريدة على ضمان ألا يتخلف أحد عن الركب، وعلى النحو المعترف به في المبدأ الثاني لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها للتنمية المستدامة.
