الخميس 21 أكتوبر 2021
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

خبير اقتصادي: 1,2 مليار دولار صادرات مصر لدول حوض النيل فى 2019

الدكتور عبد المنعم
الدكتور عبد المنعم السيد -الخبير الاقتصادي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الدكتور عبدالمنعم السيد ,مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية , ترتبط مصر بعلاقات اقتصادية قوية و ممتدة مع دول حوض نهر النيل , خاصة و ان دول حوض النيل ومصر يربطهم شريان حياة واحد , حيث يمتد نهر النيل لمسافة 5584 كيلومترا من بحيرة فيكتوريا الى البحر المتوسط ويغطي مساحة ثلاثة ملايين و349 ألف كيلومتر مربع على الأقل ويبلغ متوسط تدفق مياهه حوالي 300 مليون متر مكعب يوميا.
و أضاف السيد في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن دول حوض نهر النيل وعددها ١١ دولة افريقيه لديها الكثير من المشاكل الاقتصاديه والاجتماعي’ و تعاني معظم دول حوض النيل كغيرها من الدول الأفريقية الأخرى من استخدام الطرق البدائية في الزراعة، ونقص الموارد المالية للتنمية، وعدم كفاءة الدراسة التكنولوجية وتخلف الصناعة , رغم أن دول حوض نهر النيل غنيه بالموارد الطبيعية والمعادن النفيسه وايضا بالموارد البشرية .
وأكد , ان التعاون الاقتصادي بين دول حوض نهر النيل سيؤتي ثماره علي جميع الدول وكان هناك اتفاقيات بين دول حوض نهر النيل تم توقيعها لزياده حجم التعاون التجاري والاقتصادي بين دول الحوض منها اتفاقيه مبادره حوض النيل و توقيع مبادرة حوض النيل بين دول حوض النيل  عام ١٩٩٩  بهدف تدعيم اواصر التعاون الاقليمي وقد تم توقيعها في تنزانيا وايضا مصر ودول حوض نهر النيل موقعه علي اتفاقيه التجاره الحره التي تتيح حريه  التبادل التجاري بدون رسوم جمركيه وبضرائب مخفضه وقد بلغ حجم الصادرات المصرية إلى دول حوض النيل سنويًا ليصل إلى 1,2  مليار دولار فى 2019 من 646.7 مليون دولار فى 2016، وقد بلغت  حجم الواردات لتصل إلى 637.5 مليون دولار فى 2019  .
و تعتبر السودان اكبر دوله تصدر لها مصر في دول حوض نهر النيل  حيث بلغت 38.1% من إجمالى الصادرات المصرية لهذه الدول فى 2019 ارتفاعًا من 33.2% فى 2018. وتليها كينيا بنسبة 28.3% فى 2019 انخفاضًا من 29.4% فى 2018، وإثيوبيا بنسبة 11.4% فى 2019 
وتابع: "مازال حجم الصادرات المصريه  لدول حوض النيل 4% من إجمالى الصادرات المصرية فى 2019  وهي نسبه منخفضه للغايه وتحاول الدوله المصريه زيادتها عن طريق "فتح اسواق جديده للمنتج المصري , و الحصول علي تأمين  ضد مخاطر السرقه وعدم السداد للبضائع والسلع المصريه مع  توفير فرص نقل جيده و رخيصه لنقل السلع والبضائع" 
وأضاف: “وضعت مصر خطة لزيادة صادرتها إلى الدول الأفريقية حتى تصل إلى 30 مليار دولار خلال الثلاث سنوات القادمه ويكون النصيب الاكبر لدول حوض النيل ”.
و أكد السيد  أن, مصر  حريصه على توفير الدعم الفني لدول حوض النيل من خلال تنفيذ مشروعات تنموية، تعود بالنفع المباشر على مواطني دول حوض النيل , و من المشروعات التنموية التي تنفذها مصر لنفع مواطني دول حوض النيل " حفر آبار المياه الجوفية , إزالة الحشائش عن المجاري المائية , و إعداد مراكز للتنبؤ بالأمطار" كذلك تأهيل المواني النهرية , و إنشاء سدود لحصاد مياه الأمطار , تدريب الكوادر الفنية لهذه الدول" 
وأشار إلى أن مصر تعمل علي  إنشاء المزارع النموذجية المشتركة في أفريقيا  و التي لها دور مهم للغاية في نقل التكنولوجيا الزراعية الموجودة في مصر لدول القارة الأفريقية، بجانب أن لها دور سياسى كقوة ناعمه متواجدة فى دول القارة الأفريقية وتواجد الدولة المصرية داخل دول القارة الافريقية وخاصه دول حوض نهر النيل .
و أوضح أن نهر النيل مورد طبيعي وبيئي يعود بالنفع على كل دول حوض النيل  , ولا شك ان تكثيف التواجد المصري في القارة الأفريقية من خلال المشروعات التي تقوم بتنفيذها في دول القارة (شركات - مستثمرين - قطاع خاص) هو دعم لدور مصر في إفريقيا و يعد  التعاون الثنائي المصري مع دول حوض النيل أحد المحاور الرئيسية فى السياسة المصرية حاليا وحرص مصر علي عوده العلاقات المصريه الافريقيه خاصه العلاقات مع دول حوض نهر النيل .
وتقوم مصر حاليا بتنفيذ عده مشروعات منها" حفر وتجهيز 6 أبار جوفية في مدينة جوبا,   إنشاء وتأهيل محطات قياس المناسيب والتصرفات, إنشاء المراسى النهرية لخدمة الملاحة النهرية, مشروع إنشاء محطة الرفع " بمدينة واو" ,   إنشاء أربعة سدود  حصاد مياه أمطار / حفائر, و  تطوير وتأهيل نظم الري الحديثة بمزرعة مريال باى

وأوضح أن مصر تنفذ مشروع إنشاء سد ومحطة "جيوليوس نيريري" لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2115 ميغاوات، على نهر "روفيجي" بتنزانيا 
كما ان مصر حاليا تنفيذ دراسات لإنشاء خط ملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط وهذا  المشروع يهدف إلى دعم التكامل الاقتصادي في حوض النيل من خلال رفع مستوى التبادل التجاري والسياحي ونقل البضائع والأفراد، بوسيلة نقل رخيصة نسبيا وآمنة .