الأربعاء 20 أكتوبر 2021
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

الأخبار

مضبوطات بالجملة.. سقوط مزور المستندات الحكومية بالدقهلية

المضبوطات
المضبوطات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم الخميس من ضبط المتهم  بتزوير المحررات الرسمية بمحافظة الدقهلية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ممارسة (صاحب مكتب للدعاية والإعلان - مقيم بمحافظة الدقهلية) نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال تقليد الأختام وتزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية والجامعات المصرية وترويجها على راغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية كبيرة ، حيث يتخذ من مكتبه الكائن بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بالدقهلية وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى المؤثم.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية تم استهداف المتهم المذكور حيث أمكن ضبطه وبتفتيش مقر المكتبة عُثر بداخلها على (طبنجة صوت – سلاح أبيض – خاتم شعار الجمهورية "مزور" – أكلاشيهات "مزورة" – عدد 2 جهاز "لاب توب ، حاسب آلى" يستخدمهما فى تزوير المستندات والمحررات الرسمية من خلال برامج مُحملة عليهما – ماكينة تصوير مستندات تستخدم فى طباعة المستندات المزورة – ماسح ضوئى – 2 ذاكرة نقالة "فلاش ميمورى"– مجموعة من الورق لتغليف الكارنيهات بعد تزويرها – 20 بصمة خاتم شعار الجمهورية "مزور" – 11 بصمة أكلاشية "مزور" – كمية كبيرة من الورق مخصصة للتزوير – شهادات بأسماء أشخاص مزورة – خطابات وعقود تنازل "معدة للتزوير" – كارنيهات مزورة بأسماء أشخاص مختلفة – 2 هاتف محمول) 

وبفحص الهاتفين فنياً تبين أنهما مُحملان بالعديد من المحادثات على تطبيقات المحادثات وبين العديد من عملائه تدل على نشاطه المؤثم – مبلغ مالى من حصيلة نشاطه الإجرامى – وبفحص أجهزة الحاسب الآلى والفلاش ميمورى تبين أنها تحتوى على (نماذج أختام شعار الجمهورية المقلدة المنسوبة لعدد من الجهات الحكومية المختلفة – المستندات والمحررات المزورة ) وبمواجهة المتهم أقر بممارسة نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه وإستخدام أجهزة الحاسب الآلى المضبوطة فى تزوير المحررات الرسمية .
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.