أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، قرار ما يسمى "مجلس المستوطنات الأعلى"، بالاستيلاء على ما يزيد على 48 ألف دونم من أراضي قرية كيسان شرقي بيت لحم، بحجة تحويلها إلى محمية طبيعية، تمهيداً لتخصيصها لصالح توسيع المستوطنات الجاثمة على الأرض الفلسطينية في تلك المنطقة.
كما أدانت إقدام المستوطنين على شق طريق استيطاني في أراضي القرية لربط المستوطنات المحيطة بعضها ببعض وبالمنطقة الصناعية المقامة غربها، بما يعني الاستيلاء على المزيد من الدونمات أيضاً.
وأكدت الخارجية في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن قرار سلطات الاحتلال هذا من شأنه تعميق وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة لاستكمال فصل التجمعات الفلسطينية بعضها عن بعض، وفصلها تماماً عن القدس المحتلة وإغراقها في محيط استيطاني كبير، في ترجمة عملية لضم الضفة الغربية المحتلة، وتقويض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، ذات سيادة، متصلة جغرافيا، بعاصمتها القدس الشرقية، وهو ما يعني تخريبا إسرائيلياً رسمياً متعمداً لأية جهود إقليمية ودولية هادفة لإحياء عملية السلام والمفاوضات، عبر خلق وقائع استيطانية كبيرة على الأرض يُصبح معها الحديث عن حل الدولتين ضربٌ من الخيال وغير واقعي وغير عقلاني.
وقالت: إنه بهذا المعنى تواصل الحكومة الإسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينت، تكريس الاحتلال والاستيطان والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني خاصة حقه في إقامة دولته المستقلة، واستبدالها بنظام فصل عنصري (أبارتهايد) بغيض.
وحملت، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن هذا القرار الاستيطاني الإحلالي ونتائجه وتداعياته على ما تبقى من فرصة أمام الحل السياسي للصراع وتحقيق السلام، خاصة تداعياته على الأمن والاستقرار ليس فقط على ساحة الصراع، وإنما أيضاً في المنطقة برمتها.
وأكدت أن استمرار إسرائيل كقوة احتلال في تقويض فرصة تطبيق حل الدولتين هي دعوة صريحة لاستبدال السلام بدوامة العنف والفوضى الإقليمية، وهي استخفاف وقح بالمواقف والجهود الدولية، التي تؤكد أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لحل الصراع في الشرق الأوسط.
وحمّلت الخارجية، المجتمع الدولي المسؤولية عن صمته تجاه هذا التفوق الاستيطاني المعادي للسلام، وطالبته بسرعة التحرك لإنقاذ ما تبقى من مصداقية للأمم المتحدة وقراراتها، وإنقاذ عملية السلام وحل الدولتين قبل فوات الأوان.
