قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن ما أعلنه صندوق النقد الدولي من تحويل إلى حسابات البلدان الأعضاء، وحدات من حقوق السحب الخاصة SDRs المُصدرة حديثًا، والتى تعادل قيمتها 650 مليار دولار، تمثل نحو 456.48 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، للمرة الرابعة فى تاريخه، على أعضائه البالغ عددهم 190 عضوا، وتوزع هذه الحصة بالتناسب مع حصة عضوية كل بلد فى الصندوق.
وأشار في تصريح لـ"البوابة نيوز" إلى أن حق السحب الخاص هو أصل احتياطى دولى استحدثه الصندوق فى عام 1969 ليكون مكملًا للاحتياطيات الرسمية الخاصة بالبلدان الأعضاء، وحق السحب الخاص ليس عملة ولا استحقاقًا على الصندوق، بل هو استحقاق محتمل على عملات البلدان الأعضاء القابلة للاستخدام الحر، ويمكن مبادلة حقوق السحب الخاصة بهذه العملات.
وأوضح، أن الهدف من ذلك هو معالجة حاجة العالم للاحتياطيات على المدى الطويل، ومساعدة البلدان على تجاوز تأثير جائحة "كوفيد-19"، كما أنه يعالج أيضًا الاحتياج العالمى طويل الأجل للاحتياطيات، ويساعد على بناء الثقة، ويعزز صلابة الاقتصاد العالمى واستقراره ويدعم البلدان التى تفتقر إلى السيولة.
وأكد السيد، أن حقوق السحب الخاصة هى أصلًا احتياطيًا دوليًا مكملًا، فى سياق نظام بريتون وودز لأسعار الصرف الثابتة، ومع انهيار نظام بريتون وودز فى عام 1973، وتحول العملات الرئيسية إلى نظم أسعار الصرف المعومة قبل الاعتماد على حقوق السحب الخاصة كأصل احتياطى عالمي، ومع ذلك، يمكن لتوزيعات حقوق السحب الخاصة أن تساهم بدور فى توفير السيولة وتكملة الاحتياطيات الرسمية للبلدان الأعضاء، كما حدث فى سياق الأزمة المالية العالمية.
وعن اشتراطات السحب الخاص وفقًا لصندوق النقد الدولي، قال السيد: أولًا: يتعين أن يتماشى أى توزيع عام لمخصصات حقوق السحب الخاصة مع هدف تلبية الاحتياج العالمى طويل الأجل لأصول احتياطية مكملة للأصول الاحتياطية القائمة، وثانيًا: يجب أن يحظى بتأييد واسع من البلدان الأعضاء فى الصندوق (عملية توزيع المخصصات تتطلب موافقة مجلس المحافظين بأغلبية 85% من مجموع القوة التصويتية للبلدان الأعضاء المشاركة فى الإدارة المعنية بحقوق السحب الخاصة) وبمجرد الموافقة، يتم توزيع المخصصات على البلدان الأعضاء بالتناسب مع حصص عضويتها.
