قال الدكتور ياسر الهضيبى، عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس حزب الوفد، إن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى "الجمعيات" يهدف لبناء شراكة قوية ومستدامة بين الدولة والقطاع الأهلي، بما يسمح لكليهما تحقيق أهدافه في إطار من الشفافية واحترام مبادئ وقيم حقوق الإنسان، وهو خير دليل على التزام الدولة المصرية بتعهداتها الدولية، ودور المجتمع المدني فى توفير حياة كريمة للمواطنين.
وأضاف "الهضيبي"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن خلال الأيام القليلة الماضية عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فعلى الرغم من كم التحديات والمؤامرات التي واجهت الدولة المصرية على مدار السنوات الثمانية السابقة إلا أن القيادة السياسية حريصة طوال هذه الفترة على دعم المواطن المصري في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومن ثم تأتى هذه الاستراتيجية لتعطي المزيد من الحقوق السياسية والمدنية وحرية الرأي والتعبير.
وأشار إلى أن الدولة أثبتت بالدليل أنها تسير بخطى ثابتة في ملف حقوق الإنسان، سواء من خلال المبادرات أو التوجيهات المباشرة ومن ثم بالتشريعات، ويأتي على رأسها قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، ذلك التشريع الذي يجمع بين الاستجابة الكاملة للاستحقاق الدستوري و التزام مصر بتعهداتها الدولية من جهة، والاحتياج الوطني المتنامي لدور القطاع الأهلي في تعزيز فرص الحياة الكريمة من جهة أخرى.
وتابع: "القانون يؤكد التزام الدولة بدعم القطاع الأهلي عبر توفير ضمانات التمتع بالحق في تكوين الجمعيات الأهلية وتعزيز قدراتها التنظيمية والمالية، وترحيب الدولة المصرية بعمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية على أراضيها، وأنها تتمتع بتسهيلات وضمانات توفر لها بيئة مواتية لإنجاز عملها بشكل فعال وسريع في إطار من الشفافية، وعلى المنظمات الدولية أن تلقى الضوء على هذه الطفرة في مجال العمل الأهلي خلال هذه الفترة، وأن ما يجرى على الأرض من مبادرات في القلب منها "حياة كريمة" تهدف لتوفير حياة تليق بالمواطن المصري أليست هذه المبادرات تأتي في صميم حقوق الإنسان؟".
