لم يجد المتهم وائل إسماعيل ضالته من الهروب من حبل المشنقة لكونه صادرا بحقه حكم الإعدام من محكمة الجنايات، فى جناية قتل، سوى قيامه بعملية تزوير بطاقة حتى يعيش حياته مرة أخرى هربًا من الأجهزة الأمنية فى إلقاء القبض عليه لأنه كان من الهاربين فى غضون أحداث ثورة ٢٥ يناير وهروب المساجين من محبسهم.
وعاش المتهم هاربًا، إبان ثورة يناير ٢٠١١، فقد كان كل همه كيف يعيش بقية عمره هاربًا عن أعين الشرطة، فذهب إلى القاهرة، بعيدًا عن محافظته بنى سويف، التى يسكن بها ومحل جريمته، فخطط المتهم بعقل شيطانى، فى عملية تزوير بطاقة الرقم القومى خاصته، بالتعاون مع موظف حسن النية بمصلحة الأحوال المدنية، إلا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبطه، وقدمته للعدالة مرة أخرى، ليرتبط المتهم بقضيتين «التزوير والقتل الصادر بحقه حكم الإعدام فيها».
فقد كشفت تحقيقات النيابة العامة فى قضية التزوير، وما أسفرت عنه تحريات المباحث، خاصة معاون مباحث قسم القطامية بالقاهرة، بأنه وحال قيامه بإحدى حملات التنفيذ تمكن من ضبط المتهم، والذى ادعى كونه المدعو علاء محمد.
ودلت التحريات السرية، على كونه المتهم الهارب من السجون، فى أحداث ثورة ٢٥ يناير، وائل إسماعيل، وأضافت أن المتهم اشترك مع موظف عام لم تتوصل تحرياته لتحديده، فى تزوير محرر رسمي، هو بطاقة الرقم القومي، المنسوب صدورها لمصلحة الأحوال المدنية.
وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن أمده بالبيانات اللازمة والخاصة بأحد أقاربه وقام بوضع صورته الشخصية بالمخالفة للحقيقة واستعمل ذلك المحرر المزور بأن قدمه لمأمور الضبط القضائى حال ضبطه وذلك للتهرب من أحكام قضائية ضده.
وكشف مفتش مباحث فرقة القاهرة الجديدة، عن أن تحرياته السرية، توصلت إلى صحة قيام المتهم بتزوير بطاقة الرقم القومي، باسم علاء محمد، وهو أحد أقاربه، والذى استغله المتهم، لكونه غائبا، لآفة عقلية، ألمت به، فاشترك مع موظف عام، لتزوير البطاقة بهدف هروبه من تنفيذ حكم قضائى بالإعدام، واستخدم المحرر المزور حال ضبطه من القوات الأمنية، للاحتجاج به فيما أعد من أجله.
وأحالته النيابة إلى محكمة الجنايات، بقضية التزوير، بأنه اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف عام مجهول، فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمي، وهو بطاقة الرقم القومي، الصادرة من مصلحة الأحوال المدنية، حال تحريره المختص بوظيفته.
وعمل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة، مع علمه بتزويرها، بأن اتفق مع الموظف سالف الذكر، على أن يصدر له بطاقة الرقم القومى باسم علاء عبدالوهاب محمد، وساعده فى ذلك، بأن أمده بالبيانات المراد إثباتها بها، فقام الموظف بإدخالها على جهاز الحاسب الآلي، جهة عمله، واستصدر له المحرر المزور، خلافًا للحقيقة، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
وكشف أمر الإحالة عن أن المتهم ارتكب تزويرًا فى محرر رسمي، هو تحقيقات النيابة العامة فى القضية الماثلة، وكان ذلك بأنه حال مثوله بالتحقيقات، وبسواله عن اسمه ادعى كونه علاء عبدالوهاب، وقام بالتوقيع بذلك الاسم، خلافًا للحقيقة، حال كون صحة اسمه وائل.
وأضاف أمر الإحالة بأن المتهم استعمل المحرر المزور بطاقة الرقم القومى موضوع الاتهام الأول فيما زور من أجله بأن قدمه لموظفى الأحوال المدنية لإصدار أخرى جديدة بذات البيانات ولمأمورى الضبط القضائى بقصد التهرب من تنفيذ حكم قضائى مع علمه بتزويرها، والتى تم تأجيل القضية لجلسة ٧ نوفمبر المقبل.
