علق المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن أن مصر لن تسمح بدخول بضائع إلا طبقًا للمعايير الأوروبية فى مارس 2022.
وقال المهندس ياسر عمر شيبة، إن القرار يحد من الاستيراد العشوائى للسلع والمنتجات، خاصة وأن بعض المستوردين كانوا يعتمدون على استيراد أردأ السلع والمنتجات لبيعها للمستهلك المصرى؛ موضحًا أنه مع تطبيق القرار ستكون المعايير الأوروبية حدًا أدنى للمنتجات والسلع المستوردة من الخارج، ما يضمن استيراد المنتجات الجيدة للسوق المصرية.
وأشار «شيبة»، فى تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، إلى السلع الصينية التى يتم استيرادها وموجودة فى السوق المصرية والتى تختلف عن الموجودة فى دول أخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية، برغم إن «دا صينى ودا صينى»– بحسب قوله-؛ لافتًا إلى أن الصين تنتج العديد من الخامات لنفس السلعة يتم بيعها بأسعار مختلفة وفقًا لجودتها.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن عدم السماح بدخول منتجات ردئية أو منخفضة الجودة، سيكون له عدد من الآثار الإيجابية، أبرزها تقليل الضغط على العملة المصرية، وارتفاع جودة المنتجات فى السوق المصرية، وازدهار الصناعة المحلية، والاهتمام بها.
نقلة مهمة
وأشار، إلى أنه مع مساعى الدولة للتحول الرقمى وتطور الموارد، تسعى فى نفس الوقت إلى تطوير التشريعات لمواكبة التطوير فى الدول الأخرى، لافتًا إلى أن قانون الجمارك الموحد يعتبر نقلة مهمة، خاصة وأنه يساهم فى تقليص زمن الإفراج الجمركى إلى ٤٨ ساعة أو ثلاثة أيام، والإفراج عن بعض البضائع فى نفس اليوم، وتقليص عمليات المعاينة والفحص، يساهم فى تخفيف الأعباء عن المستورد، خاصة كلما زادت مدة بقاء البضائع بالجمارك تكلف المستورد دفع «أرضيات».
وفي وقت سابق، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن مصر لن تسمح بدخول بضائع إلا طبقًا للمعايير الأوروبية فى مارس 2022، وهى ما لاقت ترحيبًا واسعًا بين أعضاء البرلمان، وعدد من خبراء الاقتصاد.
