قررت محكمة مستأنف الاقتصادية، تأجيل نظر الاستئناف المقدم من رجل الأعمال الإخواني حسن مالك على حكم حبسه سنتين في تهمة مباشرة أعمال البنوك إلى جلسة ٨ نوفمبر المقبل لتقديم المذكرات.
وكشفت أوراق القضية عن صدور حكم من المحكمة الاقتصادية في ٢٤ أبريل الماضي، يقضي بحبس كل من رجل الأعمال الإخواني حسن عز الدين يوسف مالك، ونجدت يحيى أحمد بسيوني، وفارس سيد محمد عبدالجواد، ومحمد مُنجد متولي خليفة، لمدة سنتين مع الشغل وكفالة ٥ آلاف جنية لإيقاف التنفيذ مؤقتًا وإلزامه بنشر الحكم على نفقته الخاصة في جريدتي الأخبار والجمهورية ومصادرة المبالغ المضبوطة وإلزامه بالمصاريف، بتهمة مباشرة أعمال البنوك.
بالإضافة إلى معاقبة المتهمين مصطفى محمد مصطفى همام، ومحمد صلاح محمود، ومحمد صبحي عبد الله، وصالح سيد صالح سيد، وأسامة أحمد عبد المنعم المرصفاوي، ومحمد عادل إمام أبو الدهب، ويحيى عبد المرضي محمود، وأحمد عبد السلام حسين مصباح، بالحبس لمدة ٣ أشهر وكفالة ٥ آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتًا.
وكانت قد أودعت محكمة جنايات القاهرة، في وقت سابق برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، حيثيات حكمها على حسن مالك وآخرين في قضية اتهامهم بالإضرار الاقتصاد القومي وتمويل الإرهاب، والذي قضت فيه بمعاقبة "مالك" ونجله حمزة وخمسة آخرين بالسجن المؤبد، وعاقبت ثلاث متهمين بالسجن المشدد عشر سنوات، وبرأت 14 آخرين.
وشمل الحكم مصادرة الأوراق المضبوطة بحوزة المحكوم عليهم والهاتف المحمول المضبوط بحوزة المحكوم عليه الأول "حسن مالك" وألزمت المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية، وإلزام المحكوم عليهم بالاشتراك في دورات إعادة التأهيل، وإدراج المحكوم عليهم والكيان الذي يتبعونه "جماعة الإخوان" في القوائم المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2015 "قانون الكيانات الإرهابية"، مع وضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد انقضاء العقوبة المقضي بها.
