تواصل محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، غدا الإثنين، محاكمة عائشة خيرت الشاطر، ابنة القيادي الإخواني، ملياردير الجماعة الإرهابية، و٣٠ آخرين، لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة إرهابية، وتمويل الجماعة الإرهابية.
وتنشر “البوابة نيوز” أمر إحالة المتهمين بالقضية رقم ١٥٥٢ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن الدولة العليا، والتي كشفت عن تفاصيل مهمة للمتهمين بها، والذي سبق إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية، لمدة ٥ سنوات، منذ أيام أيضًا، ونشرت بالجريدة الرسمية.
جاء ذلك وفقًا لطلب الإدراج رقم ١٨ لسنة ٢٠٢١، قرارات إدراج إرهابيين، وهم: محمد حسين أحمد، محمد عبد الوهاب عبد الفتاح، أحمد صلاح الدين أحمد، هاجر خالد، أشرف رفعت عبد الحميد، المعتصم بالله محمد، إبراهيم رمضان، عبد الرحيم محمد، إبراهيم السيد محمد، فكرى محمد فكرى، عائشة خيرت الشاطر، هدى عبد المنعم، محمد أبو هريرة، سها سلامة ومحمد إسماعيل حسن، أحمد إسماعيل حسن، محمد سعيد الشيمى، أحمد محمد أحمد معتوق، أسامة إبراهيم أحمد، أسامة مبروك موسى، طارق محمد أمين، سمية محمد ناصف، مروة أحمد مدبولى، إسراء كمال الدين محمد، أحمد عبد الباسط، محمد عبد الرحيم محمد، محمد محمود محمد، محمد عبد الستار محمد، هاشم محمد فرج، بهاء كمال محمد، عزت عيد طه.
وتضمن أمر الإحالة، أن المتهمين في غضون الفترة من ٢٠١٤ حتى ١٣ أبريل عام ٢٠٢١ داخل جمهورية مصر العربية وخارجها بأن المتهمين محمود حسين ومحمد عبدالوهاب هما اللذان توليا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور، والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة، من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
تابع أمر الإحالة: بأن تولي المتهم محمود حسين، منصب الأمين العام لجماعة الإخوان، وعضو مكتب إرشادها، والمتهم محمد عبدالوهاب، مسئولية رابطة الإخوان المصريين خارج البلاد، تلك الجماعة التي تدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.
وكشف أمر الإحالة عن أن باقي المتهمين بالقضية، ولعل أبرزهم بنت الشاطر، وأبوهريرة وعزت عيد وهدي عبدالمنعم، وآخرين انضموا إلى جماعة إرهابية، مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض الإرهابية، وحيازة مطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجا لأغراض الجماعة الإرهابية حال كونها معدة لاطلاع الغير عليها.
وأكد أمر الإحالة أن هؤلاء المتهمين أمدوا جماعة إرهابية بمعونات مالية (جماعة الإخوان المحظورة) أموال مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، وارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لإرهابيين بأن زودوا أعضاء بالجماعة المحظورة بأموال ووسائل دعم معنوي مع علمهم بذلك.
وكانت ابنه الشاطر عائشة وفق آخرين بالقضية أن استخدموا مواقع شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار داعية لارتكاب أعمال إرهابية حيث استخدموا حسابين بموقعي فيس بوك وتويتر وقناة بموقع اليوتيوب على شبكة المعلومات الدولية، تحت مسمي التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، بغرض الترويج لأفكار مزعومة عن تورط المؤسسة الشرطية في احتجاز مواطنين، بدون وجه حق، وقتل وتعذيب واستعمال القسوة مع آخرين.
وتعمد عدم تقديم الرعاية الصحية لمسجونين وتواطؤ الجهات القضائية في تحقيق البلاغات المقدمة في هذا الشأن ومحاسبة المسئولين عنها وصدور أحكام قضائية بالإعدام بدون أدلة وخلو المحاكمات من ضمانات العدالة وذلك بقصد تحريض المواطنين على استخدام القوة والعنف ضد مؤسسات الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه للخطر.
