قال محمد إبراهيم، مدير عام البحوث الفنية بمصلحة الجمارك، إن قانون الجمارك في نهاية عام 2020 يأتي تتويجا للجهد الذي بذلته وزارة المالية ومصلحة الجمارك.
وأضاف "إبراهيم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن القانون الجديد للجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠، ولائحته التنفيذية، التي بدأ العمل بها اعتبارا من الأول من سبتمبر ٢٠٢١، تضمنت أحكاما أكثر مرونة فى تطبيق الإعفاءات الجمركية للسائحين والمصريين العائدين من الخارج، ارتكزت على عدم التقيد بأصناف محددة، ومراعاة الأدوية المقررة للاستعمال الشخصي".
وأشار: "اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد، تضمنت زيادة قيمة المسموحات المعفاة من الضريبة الجمركية من ١٥٠٠ جنيه إلى ١٠ آلاف جنيه، بما يتسق مع تحرير سعر صرف العملات الأجنبية بما يقابلها بالجنيه المصري".
وأوضح: "لا صحة لخفض الحد الأقصى لمشتريات السائحين والمصريين العائدين من الخارج.
