كشفت الدعوة التي نشرتها شركة العقارية للبنوك الوطنية المقيدة في البورصة المصرية لعقد جمعية عمومية في 25 نوفمبر المقبل، عن مخالفة الشركة في منشور الدعوة، لقرار هيئة الاستثمار والذي يطلب فيه عقد جمعية عمومية بناء على طلب المساهم أيمن إبراهيم النحاس بنسبة 11.53% للنظر في انتخاب مجلس إدارة جديد واعتماد تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في 31 /12 /2019 واعتماد مناقشة القوائم المالية للشركة في 31 /12/ 2019 وتجديد تعيين مراقب الحسابات وإبراء ذمة مجلس الإدارة ، طبقا لما ورد في خطاب هيئة الاستثمار الصادر في 5 أغسطس الماضي.
لكن الدعوة التى نشرها مجلس إدارة الشركة الحالية برئاسة اللواء هشام حامد بلال تضمنت عرض طلب أحد كبار المساهمين بإجراء انتخابات على مقاعد مجلس الإدارة جديد على أعضاء الجمعية العامة للموافقة علية وإجراء انتخابات جديدة أو رفضه واستكمال المجلس الحالى مدته القانونية، يعني ان مخالف لما أوصت به هيئة الاستثمار بالدعوة لإعادة تشكيل مجلس الإدارة والتحايل لتعطيل تنفيذ القرار وفقا لمحمد شعبان المحامى القانوني .
وتقدم محمد شعبان المحامي القانوني بمذكرة لهيئة الاستثمار قال فيها إن رئيس مجلس إدارة الشركة يحاول عرقلة تنفيذ قرارات الهيئة حيث لم يتم فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة أو بيان أسماء المرشحين.
أضاف أنه لم يتم الدعوة لعقد الجمعية العمومية خلال المدة القانونية التى حددتها المادة 202 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 خلال 21 يوما من تاريخ انتهاء المهلة الممنوحة للشركة بعدد 10 أيام والتى انتهت في 15 أغسطس الماضي.
ألزمت الهيئة العامة للاستثمار في 5 أغسطس الماضي مجلس إدارة شركة العقارية للبنوك الوطنية برئاسة هشام حامد بلال، بالدعوة لعقد جمعية عمومية للشركة خلال 10 أيام، من تاريخ خطاب الهيئة في 5 أغسطس، وطالبت الهيئة الشركة باتخاذ اللازم نحو دعوة الجمعية العامة العالدية للشركة استجابة لطلب المساهم مع موافات الهيئة بالموعد المحدد لإيفاد مندوب عن لحضور الاجتماع.
وأوضحت الهيئة أنه في حالة عدم استجابت الشركة لهذا الطلب خلال 10 أيام من تاريخه ستتولى الهيئة العامة للاستثمار باعتبارها الجهة الإدارية المختصة توجيه الدعوة للاجتماع وفقا لما تضمنه حكم المادة 62 من القانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ وأحكام المادة ۲۱۰ من اللائحة التنفيذية للقانون لذات القانون.
وخاطبت البورصة شركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، لموافاتها بإفصاح نظراً لعدم استيفاء الشركة للمعايير المالية اللازمة لاستمرار القيد وفقاً للقوائم المالية السنوية في 31 ديسمبر 2020 و31 ديسمبر 2019.
وقالت البورصة إن الإفصاح يجب أن يتضمن خطة الشركة والإجراءات التي سيتم اتخاذها وذلك في ضوء عدم تحقيق الشركة لإيرادات من النشاط خلال عام 2020 وحتى 30 يونيو 2021 مما كان له الأثر على تحقيق خسائر في الفترات المذكورة ليصل إجمالي الخسائر المرحلة إلى 24.3 مليون جنيه مع تحديد المدى الزمنى والتوقيتات التقديرية للتنفيذ.
وطالبت البورصة أنه يتضمن أيضاً أساليب التمويل التي سوف تستخدمها الشركة في عملية الإحلال والتجديد للأصول الثابتة وذلك في ضوء اهلاك معظم الأصول الثابتة دفتريا وعدم تبقى من تلك الأصول غير مباني وإنشاءات بصافي قيمة دفترية 120.866 جنيه وآلات ومعدات بقيمة 3.428 جنيه ومهمات المواقع بقيمة 42.600 جنيه طبقاً للمركز المالي في 30 يونيو 2021.
وحققت شركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، خلال الربع الأول من 2021، صافي خسائر بلغت 581.72 ألف جنيه في الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري مقابل 705.72 ألف جنيه خسائر في الربع المقارن من 2020.
