انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، إلى عدم خضوع المبالغ المصروفة من جامعة جنوب الوادي إلى الوحدة الإنتاجية مصر العليا للتصنيع واستصلاح الأراضي التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بموجب عقد توريد الأغذية خلال العام الدراسي 2019/2020، لضريبة الدمغة النسبية المقررة بالمادة (80) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم (111) لسنة 1980.
وثبت لدي الفتوى، أن مصر العليا للتصنيع الزراعي واستصلاح الأراضي، بحسبانها وحدة إنتاجية تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، قد أبرمت عقد توريد أغذية لطلاب جامعة جنوب الوادي خلال العام الدراسي 2019/2020، نظير مبلغ إجمالي (9930510,52) جنيهات، تلتزم الجامعة بصرفه لها، فإن هذا المقابل وإن كان من قبيل الأموال المملوكة لجهة حكومية (جامعة جنوب الوادي)، ويصرف منها، في مفهوم المادة (80) من قانون ضريبة الدمغة ، فإنه مصروف إلى مصر العليا المشار إليها بوصفها جزءًا من الكيان القانوني لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، الذي يرد إليه كافة ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
وعلى ذلك فهذه المبالغ تُعد مقابلا لتصرف تعاقدي مُبرم بين جهتين حكوميتين في مفهوم المادة (14) من قانون ضريبة الدمغة، بحسبان أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية هيئة عامة في مفهوم أحكامها، وتغدو هذه المبالغ غير خاضعة لضريبة الدمغة النسبية المقررة بالمادة (80) من القانون، نزولا على ما نصت عليه المادة (12) منه من عدم سريان هذه الضريبة على تعاملات الجهات الحكومية بعضها وبعض.
ولا يغير من ذلك ما تمسكت به وزارة المالية ، بأن مصر العليا للتصنيع الزراعي واستصلاح الأراضي المشار إليها شركة لها وجود اعتباري مستقل عن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ومن ثم تخضع المبالغ المصروفة لها لضريبة الدمغة ، فهذا المذهب مردود عليه بأن الثابت من الأوراق أنها أُنشئت ، كوحدة إنتاجية تابعة لهذا الجهاز، ويُطبق عليها نظام الوحدات الإنتاجية المستوى (أ)، ويتحمل الجهاز بموجب هذا الأمر تكاليف الإنشاء من مرتبات وأجور ومصروفات إعاشة ومكافآت.
