على هامش توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة حصته من إجمالي الاستثمارات وتشجيع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، وتهيئة المناخ الجاذب، أكد بعض الاقتصاديون، صمود الاقتصاد المصري أمام تداعيات أزمة كورونا بفضل الإصلاح الاقتصادي الذي تم خلال السنوات الماضية، وتحقيق مكتسبات عدة أهمها انخفاض معدلات البطالة وزيادة النمو وتراجع نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي.
يأتي ذلك في ضوء متابعة الرئيس السيسي مع المجموعة الاقتصادية الحكومية، أمس، مؤشرات أداء الاقتصاد المصري، حيث تم الأخذ في الاعتبار الدور التنموي الهام للقطاع الخاص، لاسيما فيما يتعلق بزيادة فرص العمل ومعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، والتأكيد على التصاعد التدريجي في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي منذ بداية العام الحالي ليحقق قفزة كبيرة ليصل إلى 7،7% في الربع الرابع من العام، بالرغم من تداعيات جائحة كورونا والحفاظ على تحقيق معدلات نمو إيجابية.
تناول الاجتماع أيضًا ما تم التوصل إليه بشأن المسار التنازلي لنسبة المديونية الحكومية للناتج المحلي بدءًا من العام المالي الحالي، فضلًا عن جهود فض التشابكات المالية في ضوء العديد من المبادرات المتخذة في هذا الخصوص، إلى جانب انخفاض معدلات البطالة خلال عام 2021، والاتجاه المتزايد لمعدلات النمو ربع السنوية خلال العام المالى 2020 /2021، والتي ارتفعت من 0.7 % في الربع الأول إلى 2% في الربع الثاني ثم إلى 2.9% في الربع الثالث، على الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهها الاقتصاد المصري خلال هذا العام بسبب تداعيات أزمة جائحة كورونا.
خلال العام المالي 2020\ 2021، تشير النتائج المبدئية إلى تحقيق معدل نمو فى حدود 3.3%، ومن المتوقع ارتفاع معدل النمو إلى 5.4% خلال العام المالى الجارى، بدعم النمو الكبير المتوقع فى مؤشرات أداء الربعين الأول والثاني، وشهد الاجتماع أيضًا عرض أهم المستهدفات للاقتصاد المصري خلال المرحلة القادمة، والتي تقوم بالأساس على تحقيق نمو مستدام من خلال الوصول إلى مستويات مرتفعة من الاستثمار والحفاظ على استقرار الأسعار، بالإضافة إلى تحقيق مستويات عالية من التشغيل وفرص العمل اللائقة، والوصول لمستوى مناسب من الاحتياطي الأجنبي وخفض معدلات الدين الخارجي عبر الحد من الاقتراض الخارجي واقتصاره على القروض التنموية.
ومن ناحيته، يقول الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن هذا الاجتماع يأتي تأكيدًا على حرص واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى على متابعة أداء المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري في ظل استمرار جائحة كورونا وتداعياتها على تباطؤ الاقتصاد العالمي، إلى جانب تأثيراتها الداخلية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حال حدوث أي تذبذب يؤثر على ما حققه الاقتصاد المصري من مكتسبات السنوات الماضية خلال تطبيق المرحلة الأولى من الإصلاح الاقتصادي، والذي ساهم بشكل كبير في قدرة الدولة على الصمود أمام الجائحة منذ بدايتها وتحقيق معدل نمو اقتصادي موجب في عام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ بنسبة ٣.٦%، وتحقيق ٢.٨% في عام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وتراجع في معدل البطالة إلى ٧.٣%، وتراجع في نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالي، وكذلك تنمية موارد الدولة من تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات قناة السويس.
ويتابع أبو زيد، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن الدولة تهتم حاليًا في تطبيق المرحلة الثانية للإصلاحات الهيكلية في زيادة مساهمة قطاع الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي باعتبارهم القطاعات الواعدة لزيادة معدل النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل، إلى جانب التركيز على تعزيز دور القطاع الخاص بما يمثل من أهمية كبيرة في زيادة حجم الإنتاج وخلق فرص تشغيل، ولذلك تقدم الدولة العديد من التسهيلات والحوافز من خلال إنشاء مجمعات صناعية مجهزة ومرفقة بالخدمات وبرنامج دعم الصادرات وخفض أسعار الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي كصناعات الحديد والصلب والأسمنت والسيراميك، وتسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق معدل نمو مستهدف خلال العام المالي الحالي ٢٠٢١ /٢٠٢٢ تحقيق ٥.٤%، مما يعنى الوصول إلى معدل النمو الاقتصادي ما قبل الجائحة، والذي تم تحقيق ٥.٦% في عام ٢٠١٨ /٢٠١٩.
كما يوضح الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، أن الدولة تهدف إلى الزيادة الاقتصادية وزيادة الإنتاج، والقدرة الإنتاجية لها، فإن دور القطاع الخاص ضروري جدًا على أرض الواقع على المستوى الاقتصادي، وتسعى الدولة من خلال سياساتها لتحقيق التوازن الاقتصادي، وذلك في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا.
ويضيف عامر، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن السياسات المتبعة من الدولة خلال تداعيات كورونا ساهمت في الحفاظ على معدلات النمو والإنتاج للدولة، وخفض معدلات البطالة وتراجع نسبة الدين العام، حيث تسعى الحكومة للحفاظ على ما تم تحقيقه من خلال الإصلاح الاقتصادي الذي قامت به خلال السنوات الماضية، والوصول إلى معدل نمو اقتصادي مرتفع يصل إلى 5.4% والذي تم تحقيقه قبل الجائحة.
