قالت وزارة التربية والتعليم، إنه بناءً على استراتيجية التعليم الفني وفي إطار منظومة المناهج المبنية على الجدارات المهنية والتي تهدف إلى ربط خريجي التعليم الفني بسوق العمل، فقد تم مراجعة التخصصات القائمة حاليًا بالتعليم الفني وإعادة النظر فيها طبقًا لاحتياجات سوق العمل.
وقالت الوزارة، إنه نظرًا للتطور المستمر وتدخل التكنولوجيا الحديثة في العلوم الزراعية خاصة، وما يحدث من تقنيات حديثة في مجال الآلات الزراعية تم تشكيل لجنة مشتركة ما بين التوجيه الفني الصناعي والتعليم الزراعي لمناقشة مدى التشابه بين تخصص الجرارات والآلات الزراعية، مشيرة إلى أنه تبين وجود تخصص شبيه في مجال التعليم الزراعي مكافئ لتخصص الجرارات والآلات الزراعية تم تطويره مؤخرًا طبقًا لمنظومة الجدارات المهنية وهو "فني هندسة زراعية" والذي يكتسب من خلاله الطالب مهارات التعامل مع الآلات الزراعية حيث ملحق بكل مدرسة زراعية مزرعة ذات مساحة مناسبة نضمن فيها قيام الطالب تنفيذ المهارات العملية لهذا التخصص.
وأضافت الوزارة أنه حرصًا على عدم التكرار لتخصص واحد في نوعيتين مختلفتين من التعليم الزراعي والتعليم الصناعي وجد أنه من الأفضل تجميد تخصص الجرارات والآلات الزراعية بالتعليم الصناعي، وذلك بعد أن تم مراجعة المنهج الدراسي لهذا التخصص وجد أنه يتشابه مع المنهج الدراسي لتخصص المعدات الثقيلة بنسبة 80% ويتشابه مع منهج تخصص السيارات بنسبة 50%.
وبدراسة احتياجات سوق العمل في هذه الصناعة، أكدت الوزارة أن الاتجاه الحديث يدعوا للتوسع في مهنة صيانة المعدات الثقيلة والسيارات الحديثة أكثر منها لتخصص الجرارات والآلات وبالتالي نرى استمرار تخصص فني هندسة زراعية أفضل وأشمل وأنسب من وجوده تحت مسماه الحالي بالتعليم الصناعي، وفي صالح العملية التعليمية علمًا بأن هيئة التدريس النظري والعملي في هذا التخصص لن يقع عليهم أي ضرر نهائيًا حيث سيتم توظيفهم في تدريس تخصص المعدات الثقيلة وتخصص السيارات طبقًا للمناهج المطورة بعد إجراء تدريب تحويلي جزئي لهم.
وأوضحت الوزارة، أن القرار الذي تم اتخاذه وهو تجميد التخصص يما يعني عدم قبول طلبة بالصف الأول لهذا التخصص بداية من العام الدراسي المقبل مع استمرار استخدام المعدات الحالية لتصفية طلاب الصفين الثاني والثالث والبدء في نقل الآلات والمعدات الزائدة عن الحاجة للتعليم الزراعي تدريجيًا لتعظيم الاستفادة منها.
