قال أحمد أبو علي، باحث اقتصادي، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم طرح أي مشروعات سكنية وعقارية للمواطنين قبل الانتهاء من 30% منها سيعود بالنفع على المستثمرين والمواطنين، وهو ما يساهم بشكل كبير في ضمان حقوق المواطنين الراغبين في امتلاك وحدات سكنية، دون حدوث أي مشكلات وضمان مصداقية المشاريع العقارية المطروحة خاصة في المدن الجديدة كالعاصمة الادارية الجديدة علي وجه التحديد.
وأوضح، أن هذه القرارات تعطي صدى وسمعة جيدة للسوق العقاري المصري في جميع الدول العربية والأجنبية، بما يؤكد مصداقية الدولة في تحقيق الأمان لأموال المستفيدين وسرعة تسليم الوحدات السكنية بشكل أسرع دون الانتظار لفترة طويلة، وهو بلا شك سينعكس بالايجاب علي تصدير العقار المصري للخارج، ويسهم بشكل كبير في إحداث حالة ضبط لمسيرة عمل القطاع العقاري، بل سيكون عاملاً قوياً في تعزيز تنافسية الاستثمار العقاري، كما أنه سيكون حافزاً قوياً للعملاء وضمانة بأنهم يتحركوا نحو الشراء وهم مطمئنين بأنهم لن يكونوا عُرضة لأي عمليات نصب واحتيال وهو ما قد يؤثر بالسلب في سُمْعة القطاع العقاري فى مصر ومن ثم انعكاساته السلبية على مناخ الاستثمار، ولذلك فإنه فى ظل حالة الرواج التى تشهدها السوق العقارية مع تزايد المعروض من المشروعات العمرانية لابد من وضع الضوابط والقيود، خاصة وأن 50% ممن يشترون في تلك المشروعات يكون بغرض الاستثمار على المدى الطويل، وهو ما قد يكون دافعاً لضبط السوق العقاري.
وأضاف، على سبيل المثال ما تقوم به حكومة دبى بعمل ما يسمى حساب البنك المشروط يتم فيه وضع أموال العملاء على أن يسحب المطور من الحساب وفقاً لمراحل البناء، بجانب إمكانية حصول المطور على قرض بنكى بضمان الأرض التى يجب أن تكون مملوكة له، ولا يوجد عليها أي مديونيات، وذلك يتفق بقوة مع تصريحات الرئيس السيسي الأخيرة بأن الدولة تسعى في وضع تصورات قانونية الآن ولا تسمح لأي مطور بطرحه مشروعه للبيع إلا قبل أن يكون قد قام بتنفيذ 30% علي الأقل من الانشاءات، ولعل ذلك قد يكون سبباً قوياً في تنظيم وضبط حركة السوق العقاري المصري، خاصة في ظل دخول عدد كبير من المطورين العقاريين للسوق العقاري الآن والغالبية العظمي منهم ليست لديها أي خبرة أو سابقه أعمال في القطاع العقاري.
وأكد الباحث الاقتصادي، إن قرار رئيس الجمهورية بعدم الإعلان عن المشروعات إلا بعد تنفيذ 30% سيكون ذا قيمة مضافة تتحقق للقطاع العقاري وتعزز من فرص تنافسيته محلياً وعالمياً كقبلة أولى للاستثمار والادخار وهو ما سيكون بلاشك حافزاً قوياً نحو دخول عدد كبير من المواطنين والمستثمرين الاجانب للسوق العقاري المصري، وهو ما سينعكس بقوة في دعم تصدير العقار المصري للخارج.
