هدد المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، بسحب الثقة من الحكومة التي يترأسها عبدالحميد الدبيبة في حالة تخلفها عن حضور جلسة الاستجواب، مشيا إلى أن عدم الحضور يعني أن الحكومة "تتعالى ولا تحترم مجلس النواب، ولن يستطيع أي نائب أن يدافع عنها"، موضحا أن "استجواب الحكومة يهدف لمواجهتها بشأن التقصير في عملها".
يذكر أن المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، كان أعلن الأحد الماضي، أن حكومة عبدالحميد الدبيبة، مطالبة بالمثول أمام مجلس النواب في جلسة استجواب يوم 30 أغسطس بمقر المجلس في مدينة طبرق.
وأوضح بليحق، أن استدعاء الحكومة الليبية جاء بناء على المذكرة التي تقدم بها عدد من السادة أعضاء مجلس النواب المتضمنة عددا من الملاحظات حول أداء الحكومة وإعمالًا بالمادتين رقم (188، 192) من القانون رقم (04) لسنة 2014. بشأن النظام الداخلي لمجلس النواب".
واتهم "صالح" حكومة الدبيبة بأنها "منحت (مجموعات مسلحة) ميزانية أكبر من ميزانية الجيش"، وشدد على أن الحكومة "خلال 10 أيام يجب أن تحضر إلى مجلس النواب للاستجواب"، وفقا لتصريحاته لفضائية "الحدث".
وقال المستشار عقيلة صالح إن حكومة الدبيبة فشلت في عدد من الملفات على رأسها توحيد المؤسسات، وتوفير متطلبات المواطنين من الغذاء والدواء والكهرباء، والمصالحة الوطنية، والاستعداد للانتخابات"، مضيفا أن "مجلس النواب سيقرر بقاء حكومة الدبيبة أو رحيلها بعد الاستماع إليها".
وفيما يتعلق بالمناصب السيادية فقط أوضح "صالح" أن مجلس النواب الليبي منح "الدبيبة" الثقة رئيسا للحكومة وليس وزيرا للدفاع ورأى أن "المجلس الأعلى للجيش هو المجلس الرئاسي"، وبما أن "الجيش منقسم، فإن الجهة الوحيدة القادرة على توحيده هي لجنة 5+5".
وبشأن القاعدة الدستورية للانتخابات أفاد عقيلة صالح بأن "الإعلان الدستوري أعطى مجلس النواب صلاحية تحديد آلية انتخاب الرئيس... بالفعل تمت صياغة قانون الانتخاب وهو في مرحلة المراجعة اللغوية لعرضه على رئيس مجلس النواب للتوقيع عليه".
وأعلن عقيلة صالح أنه لم يقرر بعد الترشح للانتخابات الرئاسية " لكن الفترة المقبلة قد يحدث تغيير إذا رأت النخب الليبية من مصلحة البلاد أن أترشح للانتخابات".
