الجمعة 22 أكتوبر 2021
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

سياسة

«النهضة الإخوانية» تحمل الغنوشي مسئولية تهاوي شعبية الحركة وسقوطها في تونس

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اشتعلت الخلافات الداخلية بين رئيس حركة النهضة الإخوانية، راشد الغنوشي، من جهة، وعدد من قياداتها المتمسكين باستقالته من جهة أخرى، واتهم بعض أعضاء حركة النهضة الغنوشي عن الأخطاء التي أدت تهاوى شعبية الحركة، وسقوطها أمام غضب الجماهير وقرارات الرئيس التصحيحية التي أعلن عنها في ٢٥يوليو الماضي.

وطلب بعض أعضاء حركة النهضة الإخوانية برحيل الغنوشي وتسريع عقد المؤتمر العام للنهضة، الذي تم تأجيله مرارا بحجة الظروف السياسية التي تعيشها الحركة.

بعد تحميل حركة النهضة بزعامة راشد الغنوشي مسئولية ما آلت إليه الأوضاع في البلاد تحت حكمها منذ ١٠وذلك من قبل المحتجين في تونس، تلك الاحتجاجات التي انفجرت في تونس بسبب البطالة وسوء الحالة المعيشية بصورة عامة، وألقت هذه الأحداث بظلالها على الحراك داخل حركة النهضة، مع ترجيح حدوث تغييرات قيادية في مكتبها التنفيذي، أعوام، وهو ما تنفيه الحركة.

ودعا المجلس الوطني للشباب في حركة النهضة على لسان القيادي سليم بسباس إلى تكوين قيادة وطنية للإنقاذ تتضمن كفاءات شبابية، وتكون بداية لمسار التجديد في القيادة التنفيذية للحركة، لإنقاذ المسار السياسي في البلاد.

كما قال: إن التوجه نحو التغيير في قيادات النهضة كان في مسار الإعداد للمؤتمر الانتخابي الجديد، وأن كل ما وقع من تأجيل وترضيات وتوافقات داخلية كان باتجاه عقد مؤتمر انتخابي قائم على التداول بكل سلاسة في إطار القانون والشرعية.

وأضاف"بسباس" : إن الأحداث الجارية جعلت هذه المسألة أكثر إلحاحا، بخاصة مع تحميل المسئولية السياسية لحركة النهضة، وهو ما يتقاطع مع مطلب داخلي باتجاه تجديد القيادة؛ مؤيدًا تقريب المؤتمر الانتخابي الذي كان سيعقد أواخر ٢٠٢.

أيضًا ترى عضو مجلس شورى الحركة، قسومة قسومة، أن الاحداث الحالية وإجراءات الرئيس التونسي، قيس سعيد، تفرض ترتيب البيت الداخلي للنهضة نفسه بقوة، بخاصة بعد تأخر مؤتمرها أكثر من سنة، الذي ينتظر منه تقييما لخيارات الحركة ونجاعتها خاصة على خلفية الانقلاب.

ويظل سؤال الشارع التونسي قائما؛ كيف يحسب الشعب حركة النهضة، وهل سيقبل حزب النهضة ومريدوه من ميليشيات إرهابية مسلحة قابعة على حدود تونس بتجميد البرلمان الذي يعد أهم مكاسبهم بعد ٢٠١٣؟.

من جانبه؛ قال طارق أبوالسعد، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، إن الإخوان في تونس من أجل إنقاذ السفينة، سيقومون بعمل تغييرات توحي للجماهير أنها مراجعة وتصويب للمسار أحد ملامح هذا التغيير تجنيب راشد الغنوشي وبعض المتورطين في فساد مالي تونسي أو متهمين بالتحريض على العنف.

وأضاف "أبوالسعد"،لـ"البوابة نيوز"،أن هدف الحركة هو امتصاص غضب الجماهير تجاه رموز النهضة، بقبول تقديم بعض عناصرهم المحروقة ككبش فداء، والقيام بثورة تصحيحية داخلية – شكلية- للتأكيد أن ما حدث من فساد هو خطأ فردي من بعض القيادات وقد تم استئصالهم، فلا داعي لاستمرار العداء مع النهضة.

وأشار، إلى أن ملامح هذه الخطوة بدأت ببيان شباب حزب النهضة الذي جاء تحت عنوان: "تصحيح المسار" تبناه ١٣٠شابا من بينهم عدد من النواب، جاء فيه "تونس تمر بمنعطف تاريخي أفضى إلى اتخاذ رئيس الجمهورية إجراءات استثنائية، قوبلت بترحيب شعبي كما أثارت تحفظ جزء من النخبة السياسية والقانونية".

وأكد"أبوالسعد"،أن تغيير الوجوه يشمل راشد الغنوشي نفسه وهو الأب الروحي للنهضة؛ إذ إن الأخبار التي يتم تسريبها عن توعك صحته تسير بالأمور في هذا الاتجاه، بعد تغيير الوجوه يتوقع الترويج لخيار المواءمة السياسية مع النهضة، كخيار آمن مجتمعيا، والتلويح بخطورة رفضه، حتى لا يكون ذريعة لمسار العنف، مع تأكيد الإخوان أنهم حماة المسار الديمقراطي في تونس، وكأن الديمقراطية أحد مطالب الجماعات الإسلامية!.

وأوضح، أن حركة النهضة لن تعود إلى الشارع التونسي، حيث كانت الحركة لعقود تعتمد على وجودها على الشرعية الشعبية؛ أي قبول الشارع لهم وحمايتهم ورعايتهم وتبني أفكارهم واليوم الشعب التونسي تأكد لديه حقيقة التنظيمات الإسلاموية وفي مقدمتها الإخوان المسلمون، خاصة بالعمل على عدم الالتفاف حول قضايا الوطن الحقيقية، مع ممارسة دور الضحية في كل العقود لإيهام الشباب أنهم على الطريق الصحيح لإنقاذ الوطن، وعليه سيكون رهانهم للعودة على كتلة حزبية وقوى إقليمية.

بينما قال محمد ربيع الديهي، الباحث في الشأن الدولي، إن الأيام الماضية كشفت عن الحجم الحقيقي لحركة النهضة التونسية ومدي تضاؤل شعبيتها لدي الشارع، كما كشفت عن حجم الانقسام السياسي التي تشهد حركة النهضة في ظل مطالب شباب الحركة بضرورة الاعتراف بالخطأ التي ارتكبتها الحركة، من خلال السعي نحو طموح السيطرة على تونس.

وفي هذا الإطار شهدت الحركة أيضا على ما يبدو انقساما داخل الحركة ولكن هذا الانقسام على مستوى القيادات فبعضهم طالب بضرورة القبول بالأمر الواقع والتعاون مع قيس سعيد والشارع للقضاء على الفساد وتسليم الفاسدين والبعض الآخر أيد فكرة التجمهر والتظاهرات واللجوء إلى العنف للبقاء في الحكم وعدم التسليم بالأمر الواقع وهذا التوجه تبنه الغنوشي والمتهمين في قضايا فساد بهدف الإفلات من العقاب وإشعال الداخل التونسي.

وأضاف "الديهي"،لـ"البوابة"،أن الإطاحة بالغنوشي فهو أمر متوقع وبشدة في سياسات حركة النهضة خاصة وأن حركة النهضة أو جماعة الإخواني تتبين إستراتيجية تقوم على أساس الازدواجية في التعامل مع المواقف حيث تقوم تلك الإستراتيجية على مجموعة من الأسس أهم تلك الأسس، هو أن تبرز الحركة وكأنها منقسمة إلى فريقين، وبه بعض الأزمات حول هذه المشكلة أو الأزمة.

وبعد ذلك تبدأ الحركة في مرحلة جديدة للتكيف مع التيار الأقوى والأكثر نفوذا والسير في كنافه من خلال إيهام الجميع بأنها جددت فكرها أو أنها أطاحت قياداتها التي تبنت اتجاهات معارضة للتوجه العام في الشارع وهذا الإستراتيجية تبنتها الجماعة الإرهابية في مواقف عديدة سواء في تونس وهو ما يحدث الآن أو في بعض الدول العربية وعلى رأسها مصر.

ولقد كشفت الأيام الماضية عن الحجم الحقيقي لحركة النهضة التونسية، ومدي تضاؤل شعبيتها لدي الشارع، كما كشفت عن حجم الانقسام السياسي الذي تشهد حركة النهضة، في ظل مطالب شباب الحركة بضرورة الاعتراف بالخطأ الذي ارتكبته الحركة، من خلال السعي نحو طموح السيطرة على تونس.

وتابع: أن الغنوشي حاول أن يطمئن الشارع التونسي وأعضاء الحركة بأنه لن يميل للعنف خوفا من الإطاحة به إلا أن الغنوشي نازل يواجه أزمة حقيقية وهي عدم قبول العديد من أعضاء الحركة به فضلا عن الرفض الشعبي بأسلوبه لذلك ففكرة الإطاحة بالغنوشي واردة ولديها تيار كبير مساند له.

في المقابل؛ قال هشام العلي، باحث في شئون الحركات الإسلامية، إنه خلال الأزمات الخانقة تحاول الحركات الإسلامية أن تستخدم استراتيجية الأوراق المحروقة حيث يتم توجيه الاتهامات إلى شخصية معينة أو جناح معين لاسقاط جميع التهم والتجاوزات والإخفاقات عليها من أجل الظهور بمستوى وطني وأخلاقي مقبول أمام الرأي العام وهي لعبة مكشوفة من الصعب أن يصدقها الرأي العام الغاضب.