الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

آراء حرة

الانفجار السكانى في مصر

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

إن الزيادة السكانية تعد من أكثر المخاطر التي تعوق خطى التقدم والتنمية فى جميع الدول حيث انها تؤثر على المجتمع لانها لها دور كبير فى الضغط علي الموارد الاقتصادية ومعدلات التنمية بالاضافة الى ارتفاع معدلات الفقر، ونقص فرص العمل والضغط علي جهود الدولة، تعد مصر هي البلد الاكثر سكانا في العالم العربي وثالث اكثر الدول من حيث عدد السكان في أفريقيا بعد دولتي ( نيجيريا واثيوبيا ) لانها تتطلب زيادة كبيرة فى المجال الاقتصادى وسوق العمل وتوفير فرص عمل للسكان بالاضافة الي احتياجات كل مواطن الاساسية من مسكن وماكل وملبس، ليست الزيادة السكانية فى حد ذاتها مشكلة اذا كان هناك نمو اقتصادى يواكبها الي جانب نظام تعليمى وسوق عمل تستوعب الكفاءات الشابة وتدفع بالاقتصاد الي مزيد من النمو، فى هذا السياق ان النمو الاقتصادى ينبغى ان يكون ثلاثة اضعاف معدل النمو السكانى كى يكون قادرا علي خلق الوظائف اللازمة للجيل الجديد.
لا تكمن مشكلة مصر مع النمو السكانى في افتراسه لثمار النمو فحسب بل ايضا في تسببه بقضم الاراضى الزراعية ومصادرالمياة المحدودة وتقع هذه الاراضى التى تشكل فقط 5% من مساحة البلاد على طرفي نهر النيل الذى يشكل مصدر المياه شبه الوحيد، وقد اظهرت خبرات العقود الخمس الماضية انه كلما زاد عدد السكان يتم التوسع العمرانى علي حساب ما تبقي من الاراضي الزراعية التي كانت في ستينات القرن الماضى تنتج ما يزيد علي حاجة المصريين من القمح والارز، اليوم فقد اصبحت البلاد من اكثر بلدان العالم المستوردة للحبوب كما تراجعت حصة الفرد من المياه الي اكثر من 50% خلال الخمسين سنة الماضية.
اقدم الرئيس السيسى وحكومته علي القيام باصلاحات اقتصادية عميقة وجريئة حظيت بمديح صندوق النقد الدولى، فقد قامت الحكومة علي وضع خطط جريئة وجدية لخفض معدل الخصوبة الى طفل او طفلين للمراة الواحدة بدلا من 3 الى 5 اطفال لكل امراة، الجدير ذكره ان خطط السيطرة على الخصوبة بحدود طفل الى طفلين للعائلة الواحدة لم تنجح في الصين وحسب بل وحتى فى بلدان اسلامية مثل ماليزيا، ولا يعنى غياب هذا النجاح في مصر التقليل من اهمية حملات وبرامج تنظيم الاسرة التى يتم العمل بها منذ عقود علي غرار الحملة الحالية الهادفة الى الاكتفاء بطفلين تحت عنوان ( 2 كفاية ) ويدل على هذه الاهمية خفض معدل الخصوبة من 3.4% الى نحو 3% خلال السنوات الاربعة الماضية ومع صعوبة تحقيق مزيد من الخفض وخاصة في الارياف، اذا استمر هذا المعدل سيتضاعف عدد السكان فى غصون اقل من 40 سنة فان هناك ضرورة لاعادة النظر بالحملات والبرامج الحكومية الحالية والحوافز المرتبطة بتنفيذها.
كما ان دور بعض مؤسسات الدولة والاعلام لا يكفى لتحقيق هدف الحملة الحالية المتمثل بخفض معدل الخصوبة الى طفلين لكل امراة فالمطلوب هنا حملة وطنية تشمل ايضا تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدنى والمساجد والكنائس والتعليم وباقى وسائل الاعلام بشكل اكبر فى عملية التوعية بمخاطر النمو السكانى على هذه الشاكلة وتقديم الحوافز اللازمة لها بهذا الخصوص ومن الضرورى تشجيع المراة ودعمها فى الحصول عليها بنسبة لا تقل عن 50% مثلها مثل الرجل فالمراة الموظفة عموما تنجب اطفالا اقل وتعطى اهمية اكبر لتعليم ابنائها، كما نسعى لتصحيح الموروثات الثقافية الخاطئة من خلال وضع استرتيجية اعلامية متكاملة تتعاون فيها الاسرة والمدرسة ورجال الدين لنشر الوعى وتصحيح المفاهيم الخاطئة.