الثلاثاء 05 يوليو 2022
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

تقارير وتحقيقات

تفاصيل اجتماع الحكومة.. مدبولي عن نتائج الثانوية العامة: الدولة حريصة على تطوير التعليم لمصلحة الطلاب.. وزيرة الصحة: زيادة مراكز لقاح كورونا لـ657.. نيفين جامع: تنفيذ 95% من إنشاءات المجمعات الصناعية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس الذي عقد اليوم الأربعاء بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، بالإعراب عن سعادته لتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاليات افتتاح عدد من المشروعات السكنية بمدينة بدر، وغيرها من المدن الجديدة بداية الأسبوع الجاري، موجها الشكر لكل الوزارات والجهات التي أسهمت في إنجاز هذه المشروعات المهمة التي تم تنفيذها لتوفير سكن ملائم لجميع المواطنين، كما أثنى على جهود جميع المشاركين في تنظيم حفل افتتاح هذه المشروعات.


وأشاد رئيس الوزراء بحرص الرئيس السيسي على عقد لقاء مع عدد من المواطنين، عقب تسليم عدد من عقود الوحدات السكنية الجديدة، وكذلك منح شهادات التقدير للعناصر المتميزة من القائمين على المشروع، مؤكدا أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي دوما ما يحمل رسائل طمـأنة للمواطنين بأن الدولة، وعلى رأسها القيادة السياسية والحكومة تسعى جاهدة لتحسين مستوى الحياة، وتيسير سبل الحصول على مختلف الخدمات.
وفي سياق آخر، أشار رئيس الوزراء إلى ما تمت مناقشته خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، مؤكدا أن التركيز حاليا ينصب بصورة كبيرة على تطعيم العاملين في قطاع التعليم الجامعي، وكذلك ما قبل الجامعي باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، مشددا في الوقت نفسه على أن كل رئيس جامعة سيكون مسئولا عن متابعة عملية تلقي التطعيمات لجميع العاملين والطلاب بجامعته، مع توفير وزارة الصحة اللقاحات لهم، على أن يقوم بإعداد تقرير دوري يتم رفعه لوزير التعليم العالي والبحث العلمي بهذا الشأن، في حين سيتم تنفيذ إجراءات تلقي التطعيمات باللقاحات في مرحلة التعليم قبل الجامعي بالتنسيق بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والصحة والسكان، حيث دعوة جميع العاملين في قطاع التربية والتعليم للتسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بحجز اللقاح من خلال قسم مخصص لهم، داعيا جميع العاملين في قطاعي التعليم بالإسراع في تسجيل أسمائهم؛ تمهيدا للحصول على التطعيم.


وحول نتائج شهادة الثانوية العامة لهذا العام، والتي أعلنها أمس الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قدم مدبولي أخلص التهاني القلبية لجميع الطلاب الناجحين في شهادة إتمام مرحلة الثانوية العامة، كما وجه التهنئة لجميع الأسر المصرية على ما حققه أبناؤهم من نتائج، ووجه الشكر للقائمين على إجراء الامتحانات هذا العام في ظل ظروف صعبة، وهو ما يُعد ملحمة حقيقية.
وأكد  مدبولي أن الدولة تحرص على أن يكون التطوير بهدف تحسين العملية التعليمية، وليس ضد مصلحة أبنائنا الطلاب، كما أكد ذلك الرئيس السيسي مؤخرا، لافتا إلى أنه تم استحداث نظام تقييم جديد لقياس مستويات فهم نواتج التعلم، من خلال قياس مستويات الفهم والتطبيق والتحليل، بدلًا من استرجاع المعلومات، وتم تدريب أبنائنا الطلاب على النظام الجديد في عدة امتحانات تجريبية، متمنيا التوفيق لجميع الطلاب ومستقبل باهر بإذن الله.
وقدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال الاجتماع  عرضًا حول آخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا محليًا وعالميًا، وجهود مواجهة الجائحة.
وأشارت  زايد إلى أن المركز العالمي لمكافحة الأمراض والوقاية منها CDC أصدر تصريحًا حول أهمية التطعيم في ظل ظهور سلالة دلتا المتحور، والذي نوه إلى أن التطعيم ما زال قادرًا على تقليل نسب دخول المستشفى والوفاة للفئات الأكثر خطورة.


كما تطرقت وزيرة الصحة والسكان إلى الموقف الحالي لتلقي اللقاحات ضد فيروس كورونا، موضحة أنه تم زيادة عدد مراكز اللقاح إلى 657 مركزا بدلًا من 580 مركزًا، وعدد مكاتب السفر إلى 145 مكتبا بدلًا من 134 مكتبا، لافتة إلى أنه جار تجهيز "مراكز كبرى" في محافظتي الشرقية وأسيوط.
واستعرضت  زايد ضوابط تطعيم العاملين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موضحة أن نقاط التطعيم التي تم تخصيصها بالمستشفيات الجامعية لتطعيم الأطقم الطبية ستقوم بتغطية تطعيم باقي العاملين بكل جامعة، كما تلتزم بالانتهاء من تطعيم الجرعة الثانية من اللقاحات قبيل بداية العام الدراسي الجديد، ويقوم كل معهد ومركز بحثي بإنشاء عيادة تطعيم ثابتة بداخله، على أن تقوم وزارة الصحة بدعم تلك النقاط بالكوادر الطبية حال عدم توافرها، والأجهزة المخصصة لتسجيل التطعيم، وكذلك الطعوم التي تناسب عدد العاملين بكل جهة.
ونوهت وزيرة الصحة والسكان إلى آلية تطعيم الطلاب، مشيرة إلي أن المستشفيات ستقوم بتطعيم الطلاب الجدد وقت توقيع الكشف الطبي عليهم من خلال نقاط ثابتة بمستشفيات الطلبة يتم مدها بالأجهزة والطعوم من خلال وزارة الصحة، كما تقوم مستشفيات الطلبة بإعداد جداول لتطعيم الفرق الدراسية تباعا.
واستعرضت الدكتورة هالة زايد أيضًا ضوابط تطعيم العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موضحة أنه تم وضع آلية لتسجيل العاملين بالوزارة، وتوفير اللقاحات اللازمة لهم بحيث يتم الانتهاء من تطعيم جميع المسجلين منهم قبيل بداية العام الدراسي الجديد.


كما استعرضت وزيرة الصحة  الموقف الحالي لتوريد لقاحات "استرازينيكا"، و"سينوفاك"، و"ساينوفارم"، و"سبوتنيك"، و"جونسون آند جونسون".
ونوهت الوزيرة إلى الكميات المخطط استلامها حتى نهاية العام من المواد الخام للتصنيع بمصانع فاكسيرا، لافتة إلى أنه سيتم البدء في الإفراج التدريجي عن 6 ملايين جرعة مصنعة بداية من الخامس من شهر سبتمبر المقبل، فضلًا عن استلام عدد من اللقاحات تتضمن "جونسون آند جونسون"، و"سبوتنيك"، و"فايزر"، وموديرنا"، و"ساينو فارم".
وأشارت  إلى موقف التعاقد على أحد أدوية الأجسام المضادة لصالح مرضى كورونا في مصر، لافتة إلى أنه جار استقبال 15 ألف جرعة من العقار المذكور، والذي سيتم إضافته إلى بروتوكول علاج وزارة الصحة، نظرًا للجدوى العلاجية له في تخفيض معدلات الاحتياج لدخول الرعاية المركزة بنسب تتراوح بين 79% إلى 90%، فضلًا عن خفض نسب معدلات الوفاة بنسب تتراوح بين 95% إلى 98%،  بالإضافة إلى الجدوى الاقتصادية جراء توفير التكاليف العلاجية والحجز بالمستشفيات للحالات المتوسطة والشديدة.
وقدم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال اجتماع مجلس الوزراء  عرضًا حول نتائج امتحانات الثانوية العام للعام الدراسي 2020/2021، استهله بتقديم التهنئة للطلاب الذين أنهوا مرحلة تعليمهم الثانوية بنجاح، واصفًا هذه الدفعة من الخريجين بالدفعة التاريخية، متمنيًا لهم التوفيق في دراستهم الجامعية، كما قدم الشكر لجميع المشاركين والقائمين على إتمام عقد امتحانات الثانوية لهذا العام على أكمل وجه.

ونوه وزير التربية والتعليم بأنه تم البدء في تطوير منظومة الثانوية العامة منذ عام 2017، حيث تم استحداث نظام تقييم جديد لقياس مستويات فهم نواتج التعلم، من خلال قياس مستويات الفهم والتطبيق والتحليل، بدلًا من استرجاع المعلومات، لافتًا إلى أنه تم بناء بنوك أسئلة معيارية للمرحلة الثانوية بمواصفات عالمية، وإجراء العديد من الامتحانات التجريبية للطلاب، وتطبيق تصحيح إلكتروني للامتحانات دون الاعتماد على العنصر البشرى، حيث تم ذلك بواسطة حوالى 400 من رجال التعليم بدلًا من حوالى 100 ألف من المصححين في السنوات السابقة.

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه تم العمل على تعميق استخدام التكنولوجيا، وذلك من خلال تطوير البنية التحتية في المدارس، واستخدام "التابلت" كوسيلة اطلاع وتعلم من المصادر الرقمية الإضافية، إلى جانب بناء مصادر للتعلم كالقنوات التعليمية التليفزيونية، والبث المباشر، فضلًا عن بنك المعرفة المصري، وحصص مصر، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن إجمالي المشتركين على قناة مدرستنا وصل إلى أكثر من 60 ألف مشترك، وحققت مشاهدات القناة أكثر من مليون مشاهدة، فيما سجلت المشاهدات لمحتوى فيديوهات حصص مصر نحو 1.4 مليون مشاهدة بإجمالي عدد ساعات تعلم وصلت إلى أكثر من 107 آلاف ساعة، وسجلت عدد المشاهدات للدليل الدراسي "المرحلة الثانوية" من خلال بنك المعرفة المصري أكثر من 417 مليون مشاهدة، كما سجلت المشاهدات للمواد الرقمية أكثر من 94 مليون مشاهدة، وكذا تم عقد نحو 52 مليون جلسة عبر بنك المعرفة المصري.
وتناول شوقي، خلال العرض إحصاء لعدد الحاضرين والناجحين والنسبة المئوية للنجاح، وذلك لطلاب العام الحالي مقارنة بالأعوام السابقة منذ تطبيق العام الواحد، موضحًا أن نسبة النجاح لهذا العام وصلت إلى 74%، مستعرضًا مقارنة لنسب النجاح حسب الشعبة مقارنة بالعام السابق، وتفصيلًا لفئات المجموع لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية. 


وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه فيما يتعلق بالتعامل مع حالات الغش والتسريب، فقد تم معاقبة وحرمان الطلاب الذين ارتكبوا هذه المخالفات، وتحويل 582 طالبا للنيابة العامة في هذا الصدد.
وعرضت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، خطوات تنفيذ الـ 100 إجراء المقترحة لدعم الأنشطة الصناعية وتحفيز قطاع الصناعة، وذلك بالتعاون مع الوزارات والجهات المختصة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتابع أولًا بأول مع الوزارات والجهات المعنية،تنفيذ هذه الإجراءات، بما يسهم في إعطاء دفعة قوية للصناعة المصرية، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وخلال عرضها، أوضحت وزيرة التجارة والصناعة أنه في ضوء خطة العمل التنسيقية التي تم إعدادها، وفي إطار تشكيل مجموعات عمل متخصصة من الجهات والوزارات المعنية، لدراسة سبل تنفيذ الإجراءات المقترحة، فضلًا عن تحديد مجموعة الإجراءات المقرر قيام وزارة التجارة بدراسة تنفيذها بصورة مباشرة من خلال الجهات والأجهزة التابعة لها، يتم تحديد الأدوار والمسئوليات بدقة، بما يسهم في تنسيق الجهود وتحقيق المستهدفات، وتنفيذ الإجراءات الـ 100 لتحفيز قطاع الصناعة على الصورة المرجوة.
وتضمن عرض وزيرة التجارة والصناعة إجراءات مرتبطة بتعديل بعض اللوائح والقوانين الحاكمة للأنشطة الصناعية، ومنها تفعيل دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما عرضت الإجراءات المتعلقة بتشجيع الاستثمارات الصناعية الجديدة ونقل التكنولوجيا بالقطاعات الصناعية ذات الأولوية، ومن بينها دراسة التوسع في إنشاء مناطق صناعية بالمدن الجديدة.
كما أوضحت الوزيرة أن الإجراءات التنفيذية المقترحة لتحفيز الصناعة تتضمن كذلك إجراءات مرتبطة بدعم الأنشطة الصناعية المرتبطة بالتصدير، ومن بينها توجيه مكاتب التمثيل التجاري بالتعاون مع المجالس التصديرية المتخصصة لتطوير دراسات السوق وتوفير الفرص التصديرية المتاحة وبخاصة مع دول الاتفاقات التجارية، وزيادة دعم الهيئة القومية لسلامة الغذاء ورفع الكفاءات الفنية بها، بما يسهم في تيسير عمليات التصدير، بالإضافة إلى إجراءات متعلقة بتشجيع الأنشطة الصناعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ودمجها بالاقتصاد الرسمي، ومنها تفعيل منح الحوافز والإعفاءات المقررة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ودراسة التوسع في إنشاء فروع صغيرة للبنوك بالمحافظات والمناطق النائية واتخاذ الإجراءات اللازمة للمساعدة في المحافظة على المشروعات التراثية.


ولفتت جامع إلى الإجراءات ذات الصلة بتيسير عمليات توفير المواد الخام اللازمة للصناعة وتفعيل أدوات الرقابة على الواردات، ومنها تفعيل نظام إدارة المخاطر واستكمال أعمال تحقيق الربط الإلكتروني بين مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والإجراءات الخاصة بتيسير عمليات النقل والشحن لمنتجات الأنشطة الصناعية، ومنها تعزيز عمليات ربط منظومة المجمعات الصناعية بشبكة الطرق القومية، وتعزيز عمليات تطوير الموانئ المصرية وتجهيزها لتخزين الحاصلات الزراعية والمنتجات الغذائية.
كما تتضمن الإجراءات ما يتعلق بتطوير منظومة التعليم المهني ورفع قدرات العاملين بالأنشطة الصناعية المختلفة، عبر تعزيز الشراكة بين الجامعات ومراكز البحوث مع القطاع الخاص لإنشاء وتفعيل المراكز البحثية الخاصة في المناطق الصناعية الجديدة، ووضع خطة لزيادة وتطوير المدارس الفنية في مصر وتحويلها للتخصصات ذات الأولوية التي تتوافق وأولويات خطط التنمية الصناعية، مع تشجيع تكرار تجربة مدرسة داخل كل مصنع، ودراسة توطين المدارس الفنية بالمجمعات الصناعية الكبرى.
وأفردت الوزيرة جانبا من عرضها لتوضيح أهم الخطوات التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة بالفعل، فيما يتعلق بدعم الأنشطة الصناعية وتحفيز الصناعة، ومن أهمها اتخاذ عدد من الإجراءات ذات الصلة بتعزيز التعاون المشترك مع عدد من الجهات الدولية للاستفادة من برامجها التنموية فيما يخص نقل تكنولوجيا الإنتاج، وتطوير المدن والمنشآت الصناعية، إلى جانب تعزيز التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية " يونيدو" في إطار برنامج الشراكة مع الدولة الذي يستهدف تطوير المدن الصناعية المتكاملة.

وتطرقت  جامع إلى ما تم تنفيذه من قبل الوزارة فيما يخص تبسيط إجراءات الحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية الجديدة، التي تم طرحها، بالإضافة إلى ما اتخذته الوزارة من إجراءات لتعزيز عمليات الاستثمار الصناعي بالأنشطة الإنتاجية ذات الصلة بتوفير احتياجات السوق من مستلزمات الإنتاج.
وعرضت وزيرة التجارة والصناعة الإجراءات المتخذة حيال استكمال المجمعات الصناعية، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من 95% من خطة تنفيذ الإنشاءات لهذه المجمعات، وجار استكمال التنسيق مع الجهات المعنية لتوصيل المرافق، كما عرضت  في الوقت نفسه إجراءات تفعيل الدور الرقابي على المنشآت الصناعية، فضلا عن أهم الخطوات التي اتخذتها الوزارة لتفعيل التعاون مع مراكز التصاميم الدولية، والاستفادة من خبرات المصممين ذوي السمعة العالمية لتطوير الإنتاج.
ووافق  مجلس  الوزراء  في اجتماعه  رقم ١٥٦ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس   الوزراء اليوم  على عدد من القرارات جاءت كالتالي:
- الموافقة  على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 16.42 فدان من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية الزعفرانة ـ بمحافظة البحر الأحمر، لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية؛ لاستخدامها في إقامة منطقة تسهيلات انتاج برية جديدة، وذلك من منطلق توجيهات القيادة السياسية بتحقيق التنمية البترولية، وإحراز طفرة تنموية هائلة في هذا القطاع. 
- الموافقة  على 3 مشروعات قرارات لرئيس الجمهورية بإنشاء ثلاث جامعات خاصة، بهدف الاسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في مختلف المجالات، وفق أحدث النظم والأساليب الأكاديمية المتطورة، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح، وذلك على النحو التالي:
1. إنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة بدر بأسيوط"، ومقرها مدينة ناصر غرب مدينة أسيوط بمحافظة أسيوط، وتضم 17 كلية في تخصصات الطب البيطري، وطب الفم والاسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والتكنولوجيا الحيوية، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتمريض، والهندسة والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي وإدارة البيانات، والفنون التطبيقية، والسياحة والفنادق، والقانون، والعلوم الإنسانية والاجتماعية، والاقتصاد والعلوم السياسية والعلاقات الدولية، واللغات والترجمة، والإدارة والعلوم المالية والاقتصادية، والفنون التعبيرية والعلوم السينمائية والمسرحية، وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
2. إنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا"، مقرها منطقة المحور المركزي رقم (2) بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وتضم 8 كليات في تخصصات طب الفم والاسنان، والتمريض، والعلاج الطبيعي، والدراسات العليا، والإعلام والألسن، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والهندسة، وإدارة الأعمال، وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.      

           
3. إنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة رويال بمصر"، مقرها الكيلو 48 طريق القاهرة السويس الصحراوي بجوار مدينة بدر بمحافظة القاهرة، وتضم 12 كلية، في تخصصات الهندسة، والفنون والتصميم، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، وإدارة الأعمال، والاقتصاد والعلوم السياسية، والإعلام والصحافة، والصيدلة، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والتكنولوجيا الحيوية، والتمريض، والتكنولوجيا، وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.   
وتنص مشروعات القرارات على أن تكون للجامعات المذكورة موازنات خاصة بها تديرها  بنفسها، وتحدد نفقاتها وإيراداتها، كما تنص على تشكيل مجالس أمناء، ومجالس جامعة، وكذا مجالس للكليات أو المراكز البحثية، واختصاصات كل مجلس من هذه المجالس، كما أوردت مشروعات القرارات الدرجات العلمية الممنوحة من خلال كليات هذه الجامعات.
- الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، والمتضمن تعديل مسمى "كلية الحاسبات والمعلومات" بجامعة سوهاج، ليصبح "كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي".
- الموافقة  على إصدار ترخيص بناء جديد لمبنى مركز الإغاثة الكائن بقرية المعنى بمحافظة قنا، المملوك لوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك حتى يتمكن من تقديم الخدمات للأهالي فيما يرتبط بمواجهة الظروف الصعبة خاصة مع قدوم فصل الشتاء، وتقديم العون لضحايا النكبات من خلال توفير أماكن إقامة مؤقتة لهم إذا اقتضت الضرورة، لحين توفير أماكن إيواء لهم بالمحافظة.  
- الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إزالة صفة النفع العام على مساحة 273.67 فدان ناحية محافظة الإسكندرية، وإعادة تخصيصها لصالح الهيئة العامة لميناء الإسكندرية لاستخدامها في إقامة منطقة لوجيستية، وذلك نقلًا من الأراضي التي تقع تحت إشراف الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
- الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بنقل تبعية مراكز التدريب بـ 15 مايو، ومغاغة، وكفر الشيخ، وكفر سعد، والعريش، والأقصر، التابعة لجهاز التدريب الإنتاجي علي حرف التشييد والبناء التابع للجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن يشمل نقل التبعية نقل كافة أصول المراكز المذكورة، وما تحويه من آلات ومعدات وأدوات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل موظفي مراكز التدريب إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بذات مستوياتهم الوظيفية ومزاياهم المالية التي يتمتعون بها في جهة عملهم كحد أدني، وذلك بالتنسيق مع كل من وزارة المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
- الموافقة  على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بالترخيص لصندوق تمويل التدريب والتأهيل بالاشتراك في تأسيس شركة مساهمة مصرية باسم "سفر لإلحاق العمالة بالخارج" وفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، ويكون غرضها هو إلحاق العمالة المصرية بالداخل والخارج، وذلك بما لا يتعارض مع أغراض صندوق تمويل التدريب والتأهيل.
ويأتي تأسيس هذه الشركة في إطار الجهود المبذولة لتنويع أدوات الدولة في تشغيل الشباب، وعدم اقتصارها على الأدوات الحكومية النمطية، وتنمية مهارات وقدرات العمالة المصرية المستهدف إلحاقها للعمل بالخارج لتكون نموذجًا مشرفًا للعمالة المصرية وجاذبًا لإلحاق المزيد منها، بالإضافة إلى الاستجابة للطلب المتزايد على العمالة المصرية بعد قيام الحكومة المصرية بالتوقيع على بعض اتفاقيات تنقل الأيدي العاملة مع الدول العربية.
- الموافقة على ضم التمثيل التجاري للجهات الممثلة بالمجلس الأعلى للتصدير.