انتشرت صورة لأحد عناصر طالبان يقوم بطلاء أحد محال التجميل،ليطمسوا صور النساء من على واجهة المحل.. هكذا تخشى النساء من أن تتم معاملتهن بنفس الطريقة التي كانت في فترة التسعينيات،حيث تضيع حقوقهن المادية والمعنوية اللاتي حصلن عليها بعد سقوط طالبان منذ عشرين عاما.
وتأتي سيطرة طالبان على كابول بعد عشرين عاما من طردها بعد غزو عسكري بقيادة الولايات المتحدة،لتعود من جديد لتهدد الجميع وخاصة النساء.
سمح سقوط نظام طالبان ببعض التغييرات المهمة والتقدم في مجال حقوق المرأة والتعليم، حيث تشارك النساء في الحياة العامة ويشغلن مناصب سياسية ويبحثن عن فرص عمل.
وينص الدستور الحالي لأفغانستان
نظام طالبان
على أن تشغل النساء ما لا يقل عن ٢٧ ٪ من المقاعد في مجلس النواب بالبرلمان، وهن الآن يتجاوزن ذلك بقليل، إذ يشغلن ٦٩ مقعدًا من أصل ٢٤٩ مقعدًا.
أما جانب التعليم ففي عام ١٩٩٩، لم تكن هناك أي فتاة مسجلة في المدرسة الثانوية، وكان عددهن في المدارس الابتدائيةلا يتجاوز الـ ٩٠٠٠ تلميذة.
وبحلول عام ٢٠٠٣، كان هناك ٢.٤ مليون فتاة في المدرسة، وارتفع هذا العدد الآن إلى نحو ٣.٥ مل ون، ونحو ثلث الطلاب في الجامعات العامة والخاصة هم من النساء.
وتقول حركة طالبان إنها لم تعد تعارض تعليم الفتيات، لكن وفقًا لمنظمة هيومن رايتس ووتش، ثمة عدد قليل جدًا من مسئولي طالبان في المناطق التي يسيطرون عليها ممن يسمحون للفتيات بالذهاب إلى المدرسة بعد سن البلوغ.
المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قال في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":" إنه لأمر مرعب ومفجع بشكل خاص أن نرى تقارير عن الحقوق التي تم الحصول عليها بشق الأنفس للفتيات والنساء الأفغانياتيتم انتزاعها منهن"، هكذا كان تصريح".
وأضاف أن الصراع في أفغانستان أجبر مئات الآلاف على الفرار، وسط تقارير عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، و"يجب أن تتوقف جميع الانتهاكات"
وتابع"يجب الحفاظ على القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، ولا سيما المكاسب التي تحققت بشق الأ فس للنساء والفتيات.
يأتي التنديد الأممي وسط دفاع الرئيس الأمريكيجو بايدن عن قراره بالإسراع في وتيرة انسحاب القوات من أفغانستان، قائلا لا يجد مبررا "للوجود العسكري الأمريكي اللانهائيوسط صراع أهلي آخر في البلاد".
ورغم محاولات طالبان تغيير الصورة الذهنية التي كانت عالقة بهم، حيث أكد المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، أن هدفهم هو تمكين النساء من المساهمةفي البلاد في بيئة سلمية ومحمية".
إلا أن تصريحات"ذبيح الله" كانت واهية، حيث قال كامبل ماكديارميد، مراسل الشرق الأوسط في صحيفة التلغراف، في تقرير بعنوان "لا يوجد ضوء في نهاية النفق: طالبان تعيد فرض قيود صارمة على النساء" معاناة ومخاوف النساء هناك وسط المزيد من تمادي سيطرة الحركة على المدن هناك.
ويشير الكاتب إلى أنه في المناطق التي تم احتلالها، "ورد أن مقاتلي طالبان أمروا النساء بالبقاء في المنزل وعدم الظهور في الأماكن العامة إلا إذا كانوا رتدين البرقع ويرافقهمقريب ذكر، مما يشير إلى أن الجماعة لم تعدل من تفسيرها المتشدد للإسلام الذي أدى بها في السابق إلى حظر تعليم الفتيات والموسيقى وتطيير الطائراتالورقية".
فيكتوريافونتان، أستاذة دراسات الصراع في الجامعة الأمريكية في كابول، تقول إن "الروح المعنوية منخفضة بالفعل" بين النساء الأفغانيات.
وأكدت فونتان لـ الموقع الإلكترونى لإذاعة (دويتشه فيله) الألماني: "إنهم قلقون بشأن المستقبل،بشأن قدرتهم على مواصلة الدراسة، وتابعت بالنسبة للنساء في أفغانستان، هذا وقت صعب حقًا لأنهم يخشون أن تتراجع أفغانستان لسنوات عديدة قادمة."
في حين قالت فوزية كوفي، الناشطة في مجال حقوق المرأة والنائبة السابقة وعضو الوفد الأفغاني الذي كان يعمل على التفاوض على السلام مع طالبان قبل انسحاب الجيش الأمريكي،إن النساء شعرن "بالخيانة"، كما أن مستقبل المرأة في أفغانستان يبدو "قاتما".
وقالت إن"النساء في أفغانستان هم الأكثر عرضة للخطر أو السكان الأكثر عرضة للخطر في البلاد"، مضيفة أن "المجرمين" الذين حررتهم حركة طالبان من السجون لتضخيم صفوفهم يشكلون الآن أيضًا تهديدًا، إلى جانب "أولئك الذين كانوا مستاءين من أن تصبح المرأة قوية في العشرين سنة الماضية".
وكانت النساء الأفغانيات تعرضن لاضطهاد شديد من قِبل عناصر الحركة في النصف الثاني من تسعينيات القرن الماضي (١٩٩٦-٢٠٠١)، حينما كانت الحركة تحكم أغلب مناطق البلاد، بما في ذلك العاصمة كابول.
كانت النساء وقتئذ ممنوعات من التعليم والعمل، ويُسمح بتزويجهن في سنٍ مبكرة، ويخضعن بشكل كامل لسلطة الأبناء والأزواج، وتفرض عليها أنواع من الأزياء،مثل "الجاردو الأفغاني"، الذي هو أشبه ما يكون بكيس قماشي، إلى جانب ممارسات التعنيف الشديدة في حال تجاوزهن لأوامر الحركة.
حدث ذلك رغم أن دستور أفغانستان للعام ١٩٦٤ كان أقر بمساواة الرجال والنساء في أفغانستان، ومنح المرأة الأفغانية حقوقًا مساوية تقريبًا لحقوق الرجال، وتشهد الكثير من الأفلام الوثائقية والأرقام الحكومية على نمو دور النساء في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في أفغانستان خلال العقود اللاحقة،حتى أن نسبة الأمية في أوساطهن قلت إلى ما دون النصف مما كانت عليه.
وبعد تحرير أفغانستان من حركة طالبان، استعاد الدستور الذي أُقر العام ٢٠٠٤ روح دستور عام ١٩٦٤، بالذات في مساواة المرأة بالرجل وحقوقهن في التعليم والعمل.
