السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

آراء حرة

مجلس قومي للرجل ومجلس قومي للجميع

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 كتبت منشورًا على فيس بوك منذ أيام عن حاجة الرجال لمجلس قومي لهم. رأيت أن ذلك أمرًا تنظيميًا لا أكثر. إذ أن بعض الرجال يثيرون الكثير من الجدل حول حقوقهم التي تتناقص بالتدريج يومًا بعد يوم، حتى أن تلك المشكلات التي تثار مع أو ضد الرجل قد لا تجد جهة تتحدث معها توازي مثلًا المجلس القومي للمرأة حين تحدث مشكلات للنساء. فهذا المجلس للرجل يدافع عنه عند الحاجة للدفاع ويقتص منه عند وقوع الخطأ. غير أنه يظهر المساواة في المجتمع، فيصبح لكل الفئات جهات تمثلها. إذ أن الرجل لا توجد جهة تتحدث عنه وتعبر عن مشكلاته، ولا توجد جهة يمكن مخاطبتها حين يتسبب بعض الرجال في مشكلات للمجتمع.
 حين نتتبع الأمر واقعيًا، نجد أن النائب عمر الحمروش أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب المصري أعلن عن إعداد مشروع قانون جديد لمجلس قومي للرجل على غرار المجلس القومي للمرأة عام 2018م. شمل القانون ست مواد، تنص على أن ينشأ مجلسًا قوميًا للرجل يختص بدراسة ومعالجة المشكلات التي تعلق به وعرض هذه المشكلات وحلولها المقترحة على الجهات ذات الشأن، كما سشكل هذا المجلس بقرار من رئيس الجمهورية، يضم شخصيات عامة ومتخصصة وفنية، بحيث يضمن في هذا التشكيل تنوعًا بين كافة فئات المجتمع. على أن يكون لهذا المجلس شخصية اعتبارية ومقره القاهرة، ويجوز أن تنشأ له فروع بالمحافظات المختلفة.
 أنشئت صفحة على فيس بوك لدعم المجلس القومي للرجل. تناولت هذه الصفحة أشكال القهر التي يتعرض لها الرجال، وكيف أنهم يحتاجون لجهة تدعمهم وترفع عنهم هذا القهر. جذبت هذه الصفحة المتابعين بسبب فكرتها ومضمونها المختلفين.
  كنا في وقت سابق سمعنا عن مناداة البعض بضم كل المجالس القومية تحت لواء مجلس قومي للإنسان. بحيث تختفي كل الحدود بين كل اللأطياف تحت مجلس واحد. يستطيع الجميع حينها أن يتناولوا خلافاتهم واتفاقاتهم تحت مظلة واحدة لها قوانين محكمة. إذ يجد البعض في تعددية المجالس القمي فصًا بين فئات المجتمع يجب تجاوزه، فالمجتمع الواحد لا يجب تقسيمه، حتى لو كان هذا التقسيم من باب العمل على الدفاع عن هذه الفئات، وعرض مشكلاتها، واقتراح حلول بشأنها.
 إن العمل على تنظيم العلاقات بين أفراد المجتمع بأشكال مختلفة من التشريع، وتنظيم الإجراءات، يعد ظاهرة صحية تعني أن المجتمع مدرك لمشكلاته ويعمل على حلها بطرق منظمة. يعني أن المجتمع يحترم القانون لذا يسعى لحل مشكلاته عبر تشريع قوانين تضمن له حقوقًا وتدرأ عنه الاعتداءات. وقانا الله شر المشكلات وأعاننا على دعم العيش في مجتمع كريم.