الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

الهضيبي: مشروع تنمية الأسرة المصرية خطوة جديدة لدعم حقوق الإنسان

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ وأستاذ القانون الدستوري وحقوق الإنسان، أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي يتم التخطيط لإطلاقه، خطوة جديدة لاستكمال سلسلة المبادرت الحكومية الداعمة لتعزيز حقوق الإنسان، وإحداث نهضة شاملة بحياة الأسر المصرية وزيادة الوعي حول عدد من القضايا التي تمس حياته بشكل مباشر، وعلى رأسها قضية الزيادة السكانية، وكيفية تحقيق التوازن بين النمو السكاني، ومعدلات النمو الاقتصادي، مضيفًا أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرا وغير مسبوق بدعم حقوق المواطن المصري وتوفير حياة الكريمة للجميع، وهو ما ظهر جليا في إطلاق العديد والعديد من المبادرات الرئاسية والحكومية التي غيرت وجه الحياة للمصريين وعلى رأسها مبادرة «حياة كريمة» التي غيرت شكل الريف المصري.

وأضاف «الهضيبي»، أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، التي تبدأ بإعداد العنصر البشري ليكون قادرا على الإضافة للمجتمع بحيث يكون عنصرا منتجا وليس مجرد مستهلك، إضافة إلى إعداده لمشاركة الدولة في إنجاح خططها ومواجهة التحديات والأزمات التي قد تواجهها، فضلا عن الحفاظ على موارد الدولة وما تحققه من مكتسبات اقتصادية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن أزمة الزيادة السكانية تعد المحور الأساسي في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية حيث قفزت معدلات الزيادة السكانية بصورة مفزعة على مدار السنوات القليلة الماضية، الأمر الذي ينذر بكارثة حقيقية تهدد الأمن القومي ومستقبل الأجيال القادمة إذا ما تم السيطرة على النمو السكاني، وإحكام معدلات الزيادة في المجتمع بما يتناسب مع حجم النمو الاقتصادي والثروات القومية. 

وأوضح «الهضيبي»، أن الدولة تسعى لتناول القضية السكانية من منظور تنموى شامل يهدف إلى تحقيق التوازن بين الموارد ومتطلبات النمو السكاني، لذا وضعت الحكومة خطة للتعامل مع القضية السكانية ترتكز على تكامل جهود جميع الجهات التي تعمل على إدارة تلك القضية من خلال تنفيذ استراتيجية متكاملة الأبعاد والمحاور لتنمية الأسرة المصرية، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي من تلك الخطة يتمثل في إدارة القضية السكانية من منظور شامل للارتقاء بجودة حياة المواطن وضمان استدامة عملية التنمية من خلال العمل على ضبط النمو السكاني من ناحية والارتقاء بالخصائص السكانية من ناحية أخرى لتصبح القوى البشرية المصرية قوة بشرية فاعلة تحصل علي تعليم جيد وتتمتع بصحة جيدة وحياة أكثر جودة .