يسعى السياسيون في كوريا الجنوبية إلى إجراء تعديلات على القوانين الحالية من أجل جعل"إرهاب السائل المنوي" جريمة جنسية يعاقب عليها القانون.
تأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من الأحكام القضائية المثيرة للجدل التي عاقبت الرجال الذين قاموا بقذف سائلهم المنوي سرًا على متعلقات النساء كجريمة إتلاف الممتلكات الخاصة، وليس بسبب السلوك الإجرامي الجنسي.
وتعرضت أحكام المحاكم المتساهلة والمواقف المجتمعية تجاه الجرائم الجنسية في كوريا الجنوبية لانتقادات متزايدة على مدى السنوات القليلة الماضية وفي ضوء حركة #MeToo العالمية.
وأصبح فعل تلطيخ السائل المنوي سرًا على شخص آخر، والمعروف محليًا باسم"إرهاب السائل المنوي"، مثالًا على ذلك الآن، حيث سلط النشطاء المحليون الضوء على عدم وجود إطار قانوني ملائم لمعاقبة من يعتبرون أنه من الواضح أنه جريمة جنسية.
وفي عام ٢٠١٩، حُكم على رجل أغرق حذاء نسائي بالسائل المنوي بغرامة قدرها ٥٠٠ ألف وون (٤٣٥ دولارًا أمريكيًا). وقالت الشرطة في ذلك الوقت إن التحقيق كان يجري بتهمة "الإضرار بالممتلكات" لأنه لا توجد أحكام قانونية لتطبيق تهم جرائم الجنس.
وفي نفس العام، حُكم على رجل بالسجن ثلاث سنوات بتهمة "الشروع في الإصابة" من بين تهم أخرى بعد أن وضع سائله المنوي كمنشط جنسي بقهوة سيدة انتقامًا لرفضها حبه. على الرغم من إضافة السائل المنوي ٥٤ مرة بمأكولات ومشروبات، لم يتم الاعتراف بالجريمة كجريمة جنسية لأنه لم يتم إثبات اعتداء جنسي قسري.
وفي مايو ٢٠٢١، حُكم على موظف حكومي بغرامة قدرها ٣ ملايين وون بتهمة "الإضرار بالممتلكات" بسبب القذف داخل كأس قهوة زميلته ست مرات على مدى نصف عام. وقضت المحكمة بأن أفعاله "أفسدت" مشروب زميلته. تواصل وسائل الإعلام المحلية الإبلاغ عن العديد من حالات "إرهاب السائل المنوي".
ووفقًا لقانون كوريا الجنوبية، يجب على الجاني ممارسة العنف أو الترهيب من أجل الاعتراف بالجريمة كجريمة جنسية، مثل التحرش أو الاغتصاب. كما يعاقب على الجرائم الجنسية الرقمية أو عبر الإنترنت.
وتم تقديم مشروع قانون من قبل البرلماني لي سو جين في ديسمبر من العام الماضي والذي يقترح توسيع تعريف "الأفعال غير اللائقة" من خلال تعديل القانون الجنائي للبلاد. ولا يزال يتعين مناقشة مشروع القانون في الجمعية الوطنية.
وكانت هناك العديد من الحالات التي أقر فيها القضاة بأن"إرهاب السائل المنوي" هو أعمال تحرش في غياب الاتصال الجسدي، لكن نحو ٥٣٪ من قضايا المحاكم الأخيرة ذات الصلة أصدرت على الجناة أحكامًا مع وقف التنفيذ، وفقًا لتحليل أجرته "وومنز نيوز". ومن بين ٤٤ قضية للشرطة مؤخرًا، تم اتهام ٢٦ بالتحرش الجنسي و١٧ بتدمير الممتلكات، مما يشير إلى تفسيرات مختلفة للقوانين الحالية التي سيوضحها التعديل المقترح.
وقال تشوي وون جين، الأمين العام لمنظمة المجتمع المدني الكوري"وومن لينك"، الذي يعتقد أن مثل هذه الأفعال جرائم كراهية ضد النساء: هذا ليس عملًا عشوائيًا من أعمال العنف في الشارع، إنه يستهدف جنسًا معينًا.
وشهدت كوريا الجنوبية بعض التقدم في السنوات الأخيرة عندما يتعلق الأمر بتحسين النظام القانوني. يُعاقب الآن على حيازة مقاطع فيديو جنسية غير قانونية بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، وسيواجه الملاحقون قريبًا عقوبات أشد.
