يختص قطاع التخطيط والتنمية الإدارية والمتابعة بوزارة العدل، بوضع خطة شاملة للتنمية الإدارية بما يجعل الجهاز الإداري متكاملا ومتجانساً ومتوازيا في شموليته مع الخطة القومية التنموية الشاملة التي تهدف إلى خلق جهاز إداري كفء وفعال مع إتباع أسلوب التخطيط الإداري الشامل لكون الجهاز الإداري هو أداة الدولة في تحقيق أهدافها التنموية.
ويهدف القطاع إلى تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا بدور العدالة المختلفة ودعم اتخاذ القرار داخل أروقة وزارة العدل ومتابعة قرارات وزير العدل وإزالة ما قد يعترض تنفيذها من معوقات والوقوف على آثارها وكذلك متابعة قرارات مساعدي الوزير ورؤساء المحاكم الابتدائية.
