استكمالا لدراسته عن "مسئولية الأمم المتحدة وحقوق مصر التاريخية فى مياه نهر النيل وعداون إثيوبيا على قواعد الأنهار" أجرى المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، بحثا مستجدا عن " معايير مجلس الأمن فى الحل السلمى للسد الإثيوبى ونظرية المصالح المتضاربة".
وتستعرض “البوابة نيوز” الجزء الثالث من الدراسة فى الـ6 نقاط التالية:
أولاً : دول التحالف المنتصرة فى الحرب العالمية الثانية سعت إلى أن يكون لها مكان بين دول العالم حتى يمكنها السيطرة على مقدرات المنظمة الدولية:
يقول الدكتور محمد خفاجى من المعلوم تاريخياً أن دول التحالف التى كتب لها النصر فى الحرب العالمية الثانية (1939-1945) سعت إلى أن يكون لها مكانا علياً بين دول العالم حتى يمكنها السيطرة على مقدرات هيئة الأمم المتحدة التى انشئت بموجب ميثاقها الصادر بمدينة سان فرانسيسكو في 26 يونيه 1945 عن طريق أن تتمتع تلك الدول بالعضوية الدائمة للأمم المتحدة
وتتمتع بوضع متميز ومستقل عن التصويت بما يجعل يجعل تلك المنظمة الدولية لا تستطيع أن تصدر قرارا يتعارض مع المصالح الأساسية لأى من تلك الدول دائمة العضوية وكانت الفكرة الأساسية هى حفظ الأمن السلم الدوليين ليسفر الأمر عن إنشاء مجلس الأمن الدولى بصورته الراهنة حيث تناولت المادة (23) من ميثاق الأمم المتحدة التى حددت عضوية مجلس الأمن بخمسة عشر عضواً من بينهم خمسة مقاعد دائمة حددتها باسمها وصفتها ورسمها وهيئتها هى جمهورية الصين وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية واتحاد الجمهوريات السوفيتية (روسيا الاَن) أما الأعضاء غير الدائمين فينتخبون من الجمعية العامة بصفة دورية لمدة سنتين ولا يجوز إعادة انتخاب من انتهت مدته على الفور .
ثانياً : تاريخ نشأة العضوية الدائمة للدول الخمس:
ويضيف قد نصت المادة (23) تحت عنوان الفصل الخامس: مجلـس الأمـن : تأليفـه فى فقرتها الأولى على أن يتألف مجلس الأمن من خمسة عشر عضواً من الأمم المتحدة، وتكون جمهورية الصين، وفرنسا، واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية أعضاء دائمين فيه. وتنتخب الجمعية العامة عشرة أعضاء آخرين من الأمم المتحدة ليكونوا أعضاء غير دائمين في المجلس.
ويراعى في ذلك بوجه خاص وقبل كل شيء مساهمة أعضاء الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدولي وفي مقاصد الهيئة الأخرى، كما يراعى أيضاً التوزيع الجغرافي العادل. كما نصت فقرتها الثانية على أن ينتخب أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين لمدة سنتين، على أنه في أول انتخاب للأعضاء غير الدائمين بعد زيادة عدد أعضاء مجلس الأمن من أحد عشر عضواً إلى خمسة عشر عضواً، يختار اثنان من الأعضاء الأربعة الإضافيين لمدة سنة واحدة والعضو الذي انتهت مدته لا يجوز إعادة انتخابه على الفور.
وفى فقرتها الثالثة على أن يكون لكل عضو في مجلس الأمن مندوب واحد. ونظرا لسنة التطور وزيادة عدد الدول المنضمة للأمم المتحدة فإن الجمعية العامة أصدرت القرار رقم 1991 فى جلستها المنعقدة فى 17 ديسمبر عام 1963 بزيادة عدد الدول الأعضاء غير الدائمين من ستة إلى عشرة أعضاء موزعة كالتالى مقعدان لاَسيا وثلاثة مقاعد لدول إفريقيا ومقعد لأوروبا الشرقية ومقعدان لدول أمريكا اللاتينية ومقعدان لدول أوروبا الغربية , فإذا ما اُضيف إليها عدد الدول الخمس دائمة العضوية أصبح عددها جميعا خمسة عشر عضواً .
ثالثاً: صفة الدولة الكبرى لم تعد تتصف بالثبات والدوام والخلود للأبد فتلك صفات تتعارض مع طبيعة الحياة الدولية المتطورة والمتغيرة , والمادة (23) من قبيل الذكرى التاريخية تبدلت خلالها أحوال أمم وبلاد وظهرت قوى جديدة من النواحى الاقتصادية والسياسية والعسكرية :
ويذكر الدكتور محمد خفاجى الرأى عندى أن نص المادة (23) من ميثاق الأمم المتحدة الذى حدد بالاسم خمس دول دائمة العضوية بما يفيد تميزها عن سائر الدول الأخرى وبما يفيد أنه غير غير قابل للتعديل أو التبديل أو التغيير إلا بتعديل الميثاق ذاته مالم يكن وفقا لإرادة الدول الخمس الكبرى دائمة العضوية
والحق أن صفة الدولة الكبرى لم تعد تتصف بالثبات والدوام والخلود والجمود والاستمرارية للأبد فتلك صفات تتعارض مع طبيعة الحياة الدولية المتطورة والمتغيرة , بل إنها صفة مرنة تتغير بتغير الأزمنة والظروف فالدولة الكبرى قد لا تعد كذلك فى زمن أخر وقد تسبقها دولا أخرى فى التقدم خاصة التكنولوجى مثل اليابان والمانيا , واَية ذلك أن نص المادة (23) من ميثاق الأمم المتحدة المعيب لم يكن له مثيل فى عصبة الأمم التى أوردت نصا عاما بالدول الرئيسية المتحالفة دون تسمية .
ثم أنه مضى على هذا النص ما يقرب من 75 عاما منذ 26 يونيه 1945مضت ولظروف تاريخية أصبحت من قبيل الذكرى التاريخية تبدلت خلالها أحوال أمم وبلاد وظهرت قوى جديدة من النواحى الاقتصادية والسياسية والعسكرية أيضا ما يجعلها تحتل القدر الذى يؤهلها لأن تلعب دورا ما فى السياسة الدولية فبعض الدول التى هزمت فى الحرب العالمية الثانية سرعان ما عادت وتبدلت وتغيرت وتقدمت وأصبحت قوى عظمى فى توجيه السياسة الدولية بما تملكه وتتفرد به من امكانيات تقنية ومزايا تكنولوجية وسواعد اقتصادية تؤثر فى العصر الحديث على السياسة الدولية بلا منازع وحرمها نص المادة 23 العتيق تاريخيا من اكتساب صفة العضو الدائم فى الأمم المتحدة وهما فى الحق أكثر تأثيرا فى المجتمع الدولى .
رابعاً: من غير المعقول أو المقبول بعد 75 ىعاما من الميثاق أن تظل قارة إفريقيا بأكلمها خارج سياق التمثيل فى مجلس الأمن , وهو ما يوضح عدم اعطاء المجلس مشكلة السد الإثيوبى المساحة الكافية من التصرف المسئول فى الوقت المناسب :
يشير الدكتور محمد خفاجى إن نص المادة (23) من ميثاق الأمم المتحدة حينما حدد بالاسم الدول الخمس دائمة العضوية له ظروف تاريخية محضة عقب الحرب العالمية الثانية التى انقضت منذ 75 عاما تبدلت فيها بلاد بين الصعود والهبوط وتغيرت موازين القوى فى العالم وبرزت فيها دولا حققت تقدما كبيرا وأصبحت فى مصاف الدول الكبرى وصفا دون اسما على نحو يخالفه الميثاق الاَن , وهو ما جعل بعض الشراح يذهب إلى القول بأن اشتراط انتخاب الجمعية العامة لعشرة أعضاء آخرين من الأمم المتحدة ليكونوا أعضاء غير دائمين في المجلس يراعى فيه مساهمة أعضاء الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدولي كان ترضية لبعض الدول المتوسطة مثل هولندا وكندا والبرازيل التى طالبت فى مؤتمر سان فرانسيسكو بمركز خاص على ركيزة من امتلاكها امكانات اقتصادية وعسكرية كبيرة مما يؤلها بدور مؤثر فى حفظ السلم والأمن الدوليين .
كما أن التاريخ لم يكن يهتم بقارة أفريقيا وقت الحرب العالمية الثانية لأنها كانت مستعمرات لنير الاحتلال وقد حصلت على الاستقلال وتقدمت بخطوات تقترب فى بعض دولها من الدول الكبرى ومن غير المعقول أو المقبول بعد 75 ىعاما من ميثاق الأمم المتحدة أن تظل قارة إفريقيا بأكلمها خارج سياق التمثيل فى مجلس الأمن , وهو ما يوضح عدم اعطاء مجلس الأمن لمشكلة السد الإثيوبى المساحة الكافية من التصرف المسئول فى الوقت المناسب على نحو لا يقدرون معه مدى تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر من جراء هذا السد فيما لو ظلت التصرفات الأحادية لإثيوبيا على نهر دولى دون موافقة أو اتفاق الدول المتشاطئة
وبهذه المثابة أصبح نص المادة (23) من ميثاق الأمم المتحدة إذ حددت دول خمس دائمة العضوية قد فقد حقيقة مصداقيته فى نبض الحياة الدولية إزاء التطور التقنى المتلاحق لدول أخرى على الساحة الدولية توازت بل فاقت بعض الدول الخمس دائمة العضوية.
خامساً: تشكيل مجلس الأمن الحالى عفى عليه الزمن منذ الحرب العالمية الثانية ويتجاهل موازين القوى الدولية الحديثة ولا يعبر عن مكنون الإرادة الحقيقية للمجتمع الدولى ويحمل أوزاراً من مخلفات الحرب تمثل خللاً فاضحا للواقع الدولى، ولا يعكس الوزن الإقليمى للقارات الرئيسية فى العالم :
يذكر الدكتور محمد خفاجى صفوة القول أن تشكيل مجلس الأمن الحالى وفقا المادة 23 من الميثاق عفى عليه الزمن منذ الحرب العالمية الثانية ويتجاهل موازين القوى الدولية الحديثة مثل اليابان والمانيا وغيرهما ولا يعبر عن مكنون الإرادة الحقيقية للمجتمع الدولى ويحمل أوزاراً من مخلفات الحرب العالمية الثانية تمثل خللاً فاضحا للواقع الدولى، وليس مراَة صادقة تعكس الوزن الإقليمى للقارات الرئيسية فى العالم التى تنتمى إليها كثرة الدول النامية مثل إفريقيا واَسيا وأمريكا اللاتينية، بل ويخرج قارة إفريقيا بأكملها من حساباته لأنها كانت مستعمرات للدول الكبرى وهو ما يفسر عدم التدخل فى الوقت المناسب من الأمم المتحدة خاصة مجلس الأمن لحسم السد الإثيوبى فى توقيت يتلاءم مع المخاطر التى تصيب السلم والأمن الدوليين فى منطقة الشرق الأوسط .
ويؤكد الدكتور محمد خفاجى أنه صحيح أن مجلس الأمن له سلطة تقديرية نحو تحقيق مقاصد الأمم المتحدة وعلى قمتها حفظ السلم والأمن الدوليين وفقا لتقديراته إلا أنه يبقى عليه أن يسلك الطريقة الملاءمة زمنيا، ذلك أنه لو فات مناسبة الوقت لحل مشكة السد الإثيوبى أو كان التصرف غير كاف لاجبار الجانب الإثيوبى على الانصياع لقواعد الشرعية النهرية الدولية أكد ذلك على صدق ما ننادى به دول العالم المتقدم وموازين القوى الحديثة من أن تجد لها طريقا لتعديل الميثاق الذى ظل قابعاً على نفس دول العالم 75 عاماً مضت تبدلت فيها دول وأمم من حال إلى حال, وأضحى تشكيل مجلس الأمن الحالى مخالفاً لسنن الكون فى التغيير والتبديل، ولن تجد لسنة الله تبديلاً .
سادساً: الاتجاهات الدولية الحديثة تطالب إزاء التطورات الدولية والموازين الدولية الجديدة الاقتراح بأن تكون العضوية فى مجلس الأمن لا تقل عن 25 عضواً بدلا من 15 عضواً منها عضو دائم لأفريقيا :
يذكر الدكتور محمد خفاجى، أنه لعل ما تقدم جعل الكثير من الاتجاهات الدولية الحديثة تطالب إزاء التطورات الدولية والموازين الدولية الجديدة الاقتراح بأن تكون العضوية فى مجلس الأمن لا تقل عن 25 عضواً بدلا من 15 عضوا، فيضاف إلى مقاعد العضوية الدائمة خمسة أعضاء دائمين جدد فيصبح عددهم عشرة أعضاء على الأقل، عضو دائم لقارة إفريقيا – ومصر القلب النابض لقارة إفريقيا - وعضو دائم لقارة أسيا وعضو دائم لقارة أمريكا اللاتينية واثنين يختارون بمعايير عالمية حديثة على قمتها اليابان وألمانيا.
كما يحتاج مجلس الأمن إلى خمسة أعضاء غير دائمين جدد فيكون عدد الأعضاء غير الدائمين 15 عضوا بدلا من عشرة وبذلك يعبر مجلس الأمن عن الموازين الدولية المستجدة فى العصر الحديث ويكون مطابقا لإرادة المجتمع الدولى فعلاً وواقعاً لا حكماً وفرضاً.
وسوف نعرض فى الجزء الرابع والأخير من دراسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، عن "معايير مجلس الأمن فى الحل السلمى للسد الإثيوبى ونظرية المصالح المتضاربة".
