قال طارق شلبي رئيس جمعية مستثمري مرسى علم إن قرار نقل تبعية هيئة التنمية السياحية إلى وزارة الإسكان أثار حالة من الإرتباك داخل أوساط الاستثمار السياحي، حيث تعلق عمل الهيئة التي أنشئت عام ١٩٩١ بالعمل السياحي ما كان يتطلب استمرارها داخل وزارة السياحة والآثار.
وأضاف شلبي في تصريحات خاصة، أن القلق يسيطر على المستثمرين السياحيين بشأن عرقلة المشروعات المخطط لها مستقبلا أو تأخر إصدار التصاريح الخاصة بها نظرا لتعدد المهام الموكلة إلى وزارة الإسكان والتعمير على خلاف تبعية الهيئة لوزارة السياحة والآثار، وما كانت تتمتع به من استقلالية وسرعة في التنفيذ والاستجابة لمطالب المستثمرين وإقامة المشروعات وإنهاء كافة التصاريح اللازمة له، مشيرا إلى أن المشروعات القائمة بالفعل لديها أيضا قلق عميق من تغير اللوائح أو أسلوب التعامل معها وتغيير نسب التنفيذ والجداول الزمنية المتفق عليها.
وتابع شلبي أن هناك ما لا يقل عن 100 مشروع جديد في مدينة مرسى علم بلغت نسبة التنفيذ بها من 20 إلى 70 ٪، وقد تلقت الجمعية العديد من الشكاوي حول سحب الأراضي بداعي عدم الوصول إلى نسب التنفيذ او عدم سداد المستحقات في وقت الأزمة السياحية وانحسار الحركة، لافتا الى ان معوق من معوقات العمل عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار حتى اليوم، والذي صدر منذ نحو أربعة أعوام، واعترف شلبي بأن هيئة التنمية السياحية تراجع دورها منذ عام 2011 ولم تقم بالدور المنوط بها كما يجب.
وكان قد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بنقل تبعية الهيئة العامة للتنمية السياحية من وزارة السياحة والآثار إلي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في هذا الشأن، بهدف توحيد جهة الولاية، وتحقيق التنمية المتكاملة. ونص مشروع القرار أيضاً على أن يكون لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية كافة اختصاصات وسلطات وزير السياحة الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 374 لسنة 1991 الصادر بتنظيم الهيئة العامة للتنمية السياحية.
ونص مشروع القرار علي إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية برئاسة وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعضوية كل من وزير السياحة والآثار، ووزير المالية، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وثلاثة محافظين يختارهم رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، وممثل عن كل من وزارات: الدفاع، والداخلية، والنقل، والإسكان، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وثلاثة من ذوي الخبرة في مجال التنمية والاستثمار السياحي، يتم ترشيحهم من رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد. ومن المقرر إرسال مشروع القرار إلي مجلس الدولة لمراجعته، تمهيدا للعرض على رئيس الجمهورية لإقراره.
