الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

مصر الثالثة عربيا.. كيف تقيم فوربس الأداء الاقتصادي للدول؟

أحمد معطى، خبير اقتصادي
أحمد معطى، خبير اقتصادي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اختارت مجلة فوربس الشرق الأوسط الاقتصاد المصري كأفضل ثالث اقتصاد في المنطقة العربية، بعد كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وتلى مصر كل من العراق وقطر في المركزين الرابع والخامس على التوالي.

وأوضح أحمد معطى الخبير الاقتصادي المعايير التي تقيم بها فوربس الأداء الاقتصادي للدول ورجال الأعمال حيث قال إن اختيارات المجلة تحكمها الثروة فتقيم الدول بناء على الناتج المحلى الإجمالي.
وأضاف أن  مصر حققت 394.3 مليار دولار، مقابل 361.8 مليار دولار، بارتفاع 33 مليار دولار رغم كورونا، وبذلك جاءت في الترتيب الثالث بعد السعودية والإمارات، الذى يتمتع اقتصادهما بمساندة النفط، الذى يسهم بقوة في الناتج المحلى الإجمالى، على عكس مصر التى تستورد النفط، مما يعنى تميزنا في باقى الصناعات.

وحول إشادة صندوق النقد بالاقتصاد المصرى؛ أكد معطى في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن تحقيق مصر مستوى نمو 5.2% خلال العام الحالى، مقابل 2.8 في العام الماضى، نظرًا لاستقرار الاقتصاد المصرى رغم جائحة كورونا.

ولفت إلى الدور الذى لعبته خطة الإصلاح الاقتصادى، التى تم تطبيقها عام 2016 في دعم الاقتصاد، والتى تجنى ثمارها في الوقت الحاضر، في وقت عانت فيه العديد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، والتى حققت معدلات نمو بالسالب، على عكس مصر، مما دفع الصندوق لتوقع مزيد من النمو خلال الفترة المقبلة.

وأشار معطى إلى أن مصر أصبحت نموذجا للدول الراغبة في الاقتراض من الصندوق، لأنها من أسرع الدول التى استجابت لمستوى السياسات الاقتصادية، بالإضافة إلى حرفيتها في التعامل مع أزمة كورونا، مما أكد قوة وصلابة الاقتصاد لامتصاص الصدمات، كما نجح برنامج التمويل في جذب المستثمرين، وتحمل الدين، رغم أن نموه مرتفع، ألا أنه في الحدود الآمنة، حيث لم يتخط 90% من الناتج المحلى الإجمالي.

وذكر "معطى"، أن جميع دول العالم تقترض، فالولايات المتحدة أكبر الدول مكبلة بالدين في العالم، والذى وصل سقفه إلى 28.5 تريليون دولار، على عكس مصر، ولكن تكمن الفكرة في إدارة الديون لخدمة مشروعات قادرة على تحمل الدين؛ مؤكدا التزام مصر في سداد ديونها في مواعيدها.

وحول توقعات صندوق النقد من ارتفاع معدلات التضخم في مصر 6.8% نهاية العام الجارى؛ أوضح الخبير الاقتصادي، أن من ضمن مستهدفات التضخم، تبعا للبنك المركزى المصرى، أن يصل إلى 7% موجب، وسالب 2، وبالتالى فمعدل التضخم المتوقع لا يزال في المستويات الآمنة.