بالشراكة بين كل من جامعة الدول العربية ومنظمة العمل العربية وبرنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" والمجلس العربي للطفولة والتنمية ومنظمة العمل الدولية عقدت اليوم الأربعاء الندوة العربية "عمل الأطفال في الدول العربية في ظل جائحة كورونا" عبر تقنية الزووم.
افتتح أعمال الندوة كل من الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية "اجفند" ورئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية، والسفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، والدكتورة ربا جرادات المدير الإقليمي للدول العربية بمنظمة العمل الدولية.
جاءت الندوة العربية استكمالا ومتابعة لنتائج وتوصيات دراسة "عمل الأطفال في الدول العربية: دراسة كمية ونوعية" التي أعدها الشركاء عام 2019، وتم اعتمادها من قبل مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في دورته “38”، والقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة المنعقدة ببيروت في يناير من العام 2019؛ لتكون وثيقة استرشادية لدعم جهود الدول الأعضاء للقضاء على ظاهرة عمل الأطفال، وذلك تماشيًا مع توصيات لجنة الطفولة العربية، واتساقا مع التحركات الإقليمية الرامية إلى مواجهة تداعيات جائحة كورونا وفي إطار السنة الدولية للقضاء على عمل الأطفال، وتواصلا مع جهود الشركاء في تسليط الضوء على الانتهاكات المتعلقة بظاهرة عمل الأطفال في المنطقة العربية.
وتهدف الندوة إلى التعريف بتأثير وتداعيات جائحة كورونا على عمل الأطفال عالميا وعربيا، والوقوف على التدابير الواجب اتخاذها حتى لا تصبح الأزمة ذريعة للدفع بمزيد من الأطفال إلى سوق العمل، ومناقشة كيفية الحفاظ على المكتسبات التشريعية والإجراءات الحمائية للحد من عمل الأطفال، والتركيز على تطوير منظومة الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات الأكثر احتياجا.
شارك في أعمال هذه الندوة أكثر من 100 مشارك من 17 دولة عربية يمثلون الآليات الوطنية المعنية بالطفولة عربيا، وأطراف الإنتاج من حكومات وأصحاب الأعمال والنقابات العمالية، إضافة إلى ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المعنية، والجمعيات الأهلية العاملة في مجال مكافحة عمل الأطفال، والخبراء ذوي العلاقة، والإعلام.
بدأت الندوة بجلسة تمهيدية تم خلالها استعراض نتائج وتوصيات دراسة "عمل الأطفال في الدول العربية"، كما تم تقديم رؤية استشرافية لهذه الدراسة العربية على ضوء المستجدات التي تمت في ظل جائحة كورونا وتداعياتهاـ تلك الرؤية التي تقوم على تبني مفهوم متكامل للعدالة الاجتماعية موازي للنمو الاقتصادي ترتكز على تحقيق الحماية الاجتماعية وتنمية وبناء القدرات مع المواطنة الإيجابية، حيث أثبتت كل التقارير الدولية والإقليمية بأن الجائحة تسببت في ارتفاع عدد الأطفال العاملين إلى 160 مليون طفل في العالم بزيادة قد تصل إلى 9 مليون، مما أضر بصحتهم وسلامتهم ونموهم.
تضمنت الورشة ثلاث جلسات علمية حاضر خلالها مجموعة من الخبراء العرب تناولت الفجوة الرقمية والتعليم عن بعد وارتباط ذلك بعمل الأطفال في ظل جائحة كورونا، وعمل الأطفال، التقديرات العالمية 2020: الاتجاهات وطريق المستقبل، واستجابات الحماية الاجتماعية وأثرها على الحد من فقر الاطفال، وارتباط ذلك بعمل الأطفال في ظل جائحة كورونا.
وأكد المشاركون على خطورة تأثير عمل الأطفال، لاسيما في ظل جائحة كورونا وما سببته من تداعيات انعكست سلبا من خلال زيادة عدد الأطفال العاملين عالميًا وإقليميًا، الأمر الذي يعرضهم لمزيد من خطر الأضرار الجسدية والنفسية. ويهدد تعليمهم، وينتهك حقوقهم، ويحد من فرصهم في المستقبل، ويؤدي إلى حلقات مفرغة من الفقر وعمل الأطفال بين الأجيال... يدعون إلى تعزيز التعاون الدولي والإقليمي والمساعدة من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتوفير برامج مكافحة عمل الأطفال في إطار حقوقي تنموي شامل ومتكامل يضم برامج وقائية ويعمل على دمج وتأهيل الأطفال ضحايا العنف والاستغلال.
خلصت الندوة إلى عدة توصيات أهمها
أولاً : توفير برامج تعليمية عالية الجودة و ملائمة لجميع حالات الأطفال المتسربين والمعرضين للعمل وضمان سبل تحقيق الفائدة القصوى، مع دمج التعلم الرقمي في التعليم حتى لا يترك هؤلاء الأطفال مرة أخرى على الجانب الخطأ من الفجوة الرقمية، ثانيًا: التأكيد على تعزيز الحماية الاجتماعية الشاملة للجميع بما في ذلك الأطفال خاصة في البيئات الريفية ومناطق النزاعات والصراعات والكوارث، بما يسهم في تقليل ومنع الفقر والضعف والاستبعاد الاجتماعي والتمييز بين الجنسين، وحتى لا تضطر الأسر إلى تشغيل أطفالها للمساعدة في تحسين دخل الأسرة، ثالثًا: توفير برامج مكافحة عمل الاطفال لجميع الأطفال بغض النظر عن جنسياتهم أو وضعهم مع التركيز على القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال.
كما أكدت التوصيات على ضرورة تطبيق وإصلاح الأطر القانونية والتشريعية وفق الالتزامات المترتبة على الاتفاقيات الدولية والإقليمية والقوانين الوطنية من أجل مواجهة عمل الأطفال خاصة أسوأ أشكاله، هذا بالإضافة إلى العمل على بناء قدرات المتخصصين في التعامل مع قضية عمل الأطفال، ورفع الوعي بالآثار السلبية لعمل الأطفال، والإجراءات التي يجب اتخاذها لحماية الأطفال منه، مع وضع مجموعة متكاملة من السياسات التي تتصدى لفقر الأطفال المتعدّد الأبعاد، وتحديد الأولويّات. مع ضرورة مراعاة خصوصيات كل حالة وكل بلد على حدة .
بالإضافة إلى التّركيز على برامج وسياسات الاستثمار في الأطفال من خلال تيسير حصولهم، وبصرف النظر عن وضعهم الاجتماعي، على حزمة متكاملة من الخدمات الصحية والتعليمية التي تتسم بجودة عالية، والتغذية الكافية، فضلا عن استحقاقات الحماية الاجتماعية، وأخيرًا توفير الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع غير النظامي ولحسابهم الخاص والعاطلين عن العمل، مع إيلاء حماية الأطفال العاملين فيه الأولويّة.
