الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

توجيهات رئاسية.. التوسع في المجمعات الصناعية وتعميق التصنيع المحلي.. الهيئة الهندسية تتولى إنشاء 100 هنجر بالمرحلة الثانية لمدينة الجلود في الروبيكي.. رءوف: مصر قادرة على تحقيق قفزة اقتصادية

المجمعات الصناعية
المجمعات الصناعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يحظى القطاع الصناعى باهتمام خاص، فى ظل رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومنذ أيام قليلة وجه الرئيس بالتوسع فى مخطط إنشاء المجمعات الصناعية، فى مناطق جغرافية جديدة، على مستوى الجمهورية، وتوفير الموارد المالية اللازمة لذلك، ولتكامل منظومة المجمعات الصناعية، مع إستراتيجية تعميق المكون المحلى، وربطها لوجستيًا بشبكة الطرق والمحاور والبنية التحتية الجديدة، على مستوى الجمهورية.

وتعمل الحكومة على تنفيذ إستراتيجية التوسع فى إقامة المجمعات الصناعية؛ حيث تم بالفعل الانتهاء من 80% بملف المجمعات الصناعية الجديدة، والتى تشمل 4713 مصنعًا جديدًا للمستثمرين، على أن يجرى تسليم 7 مجمعات صناعية جديدة للمستثمرين نهاية 2021.

ويجرى العمل حاليًا على الانتهاء من تنفيذ 13 مجمعًا، بـ12 محافظة، 9 منها فى صعيد مصر، وسوف يتم الانتهاء منها مع نهاية العام الجارى، وتم الانتهاء من 80% منها، وتضم نحو 4317 مصنعًا، بما يسهم فى ارتفاع معدلات الناتج الصناعى، خاصة فى ظل توجه كثير من المصانع لتعميق الصناعة الوطنية.

ويعد إنشاء المصانع الجديدة، والبالغ عددها 4317 وحدة صناعية مجهزة بالتراخيص، والتى سيتم إتمام إجراءات الطرح والتخصيص للمستثمرين، بعد الانتهاء من عمليات الإنشاء والتركيبات، خطوة نحو تحقيق النمو الصناعى، الذى تسعى مصر إلى تحقيقه.

نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة

وأكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن مصر أصبحت قبلة للاستثمار، وبصفة خاصة فى القطاع الصناعى، فى ظل حالة الاستقرار الأمنى والسياسى، التى تشهدها البلاد، منذ تولى الرئيس السيسى الحكم؛ مشيرة إلى أنه من أجل دعم القطاع الخاص، تم طرح 48.6 مليون م2 أراض صناعية مرفقة، خلال الفترة من يوليو 2014 حتى ديسمبر 2020، وطرح 14.8 مليون م2 أراضٍ صناعية، عبر خريطة الاستثمار الصناعى بـ13 منطقة صناعية.

وقالت جامع، إن الوزارة تستهدف، خلال المرحلة الحالية، التوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية، بكافة محافظات الجمهورية، وبكافة القطاعات الإنتاجية، وبما يسهم فى تحقيق مستهدفات الوزارة، لتعميق التصنيع المحلى، وتوفير احتياجات السوق المصرية، من الصناعات الوطنية، بالإضافة إلى خلق المزيد من فرص العمل، فضلًا عن توطين صناعات جديدة، بتكنولوجيات متقدمة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى، بالتوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية إنتاجيًا وجغرافيًا.

وأضافت أنها التقت مع اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لاستعراض إستراتيجية الوزارة الخاصة بإنشاء المجمعات الصناعية، وآخر مستجدات إنشاء 100 هنجر بمدينة الجلود بالروبيكى.

وأوضحت، أن الوزارة حريصة على إنشاء مجمعات صناعية متخصصة، تتيح للمستثمرين الحصول على وحدات مميزة، ومؤهلة لبدء الإنتاج الفوري؛ مشيرة إلى أن هذه المجمعات، تسهم فى تحقيق التكامل، بين سلاسل الإنتاج والتوريد، وتوفير منتج محلى متميز، والحد من الاستيراد.

وأشارت إلى أن الوزارة أولت، خلال الفترة الماضية، اهتمامًا كبيرًا لتعظيم الاستفادة من منظومة المجمعات الصناعية، بحيث لا يقتصر دورها على إقامة وحدات إنتاجية لخدمة أنشطة صناعية بعينها، بل تكون منظومة متكاملة تستهدف توفير المناخ والبيئة والبنية التحتية اللازمة لدعم الصناعات المقامة بها، وتوفير فرص للتوسع بتلك الصناعات.

كما حرصت الوزارة على إنشاء مجمعات صناعية متكاملة، مزودة بكافة الخدمات اللازمة "مبانى إدارية ومراكز تدريب ومنشآت خدمية ولوجيستية" لضمان استدامة الأنشطة الإنتاجية، وربطها بسلاسل الإنتاج المتكاملة.

وأشارت الوزيرة إلى أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أنشأت 17 مجمعًا صناعيًا، بعدد من المحافظات، بإجمالى 5046 وحدة صناعية، توفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة، وبإجمالى تكلفة تصل إلى 10 مليارات جنيه؛ مشيدة بالدور الهام والمحورى، الذى تلعبه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، فى تنفيذ وإنشاء هذه المجمعات فى زمن قياسى، ووفقًا لأحدث المواصفات العالمية، وهو الأمر الذى يسهم فى تحقيق خطط التنمية الشاملة المستهدفة للصناعة المصرية.

وقالت جامع، إن الهيئة الهندسية تنفذ مشروع إنشاء 100 هنجر بالمرحلة الثانية، لمدينة الجلود بالروبيكى، حيث أفادت قيادات الهيئة الهندسية، بأنه تم الانتهاء من 73% من حجم الإنشاءات، ومن المخطط الانتهاء من المشروع بالكامل، خلال الربع الأخير من العام الجارى، حيث يضم المشروع ورشا ووحدات إنتاجية، ومركزًا تكنولوجيًا، ومبنى للمعارض، ومركز تدريب إلى جانب محال تجارية.

اللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية

 

من جهته أوضح اللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن هناك 4 مجمعات تم الانتهاء من إنشائها وتخصيصها بالكامل، وبدأت المصانع العمل بها فعليًا، وهى: المجمع الصناعى بمدينة السادات بالمنوفية، بإجمالى 296 وحدة صناعية، ويستهدف الأنشطة الإنتاجية فى الصناعات الدوائية، الهندسية، والغذائية، والمجمع الصناعى بمحافظة بورسعيد (جنوب الرسوة)، بإجمالى 118 وحدة، ويستهدف أنشطة إنتاجية متنوعة، من بينها الصناعات الكيماوية، والهندسية، والغذائية، والغزل والنسيج.

وتابع: بالإضافة إلى المجمع الصناعى بمدينة بدر بالقاهرة، بإجمالى 87 وحدة، ويستهدف الأنشطة الإنتاجية فى الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية، والمجمع الصناعى بمرغم 1 بالإسكندرية، بإجمالى 238 وحدة مخصصة للصناعات البلاستيكية.

وأشار الزلاط إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء مجمعين بأسيوط وأسوان، وجار حاليًا الانتهاء من إنشاء 4 مجمعات صناعية بمحافظات: البحيرة، قنا والفيوم، بإجمالى 2556 وحدة صناعية، تستهدف الصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية والطباعة والتغليف والأثاث.

الدكتور سمير رءوف، خبير اقتصادي

وقال الدكتور سمير رءوف، خبير اقتصادي، إن مصر قادرة على تحقيق قفزة صناعية واقتصادية كبرى، خلال الفترة المقبلة، فى ظل ما تتمتع به من ميزات كبيرة توفر مناخًا صناعيًا واستثماريًا جيدًا، يساعد على النمو، وفى ظل الإجراءات التى تتخذها الدولة، وتحوذ بها ثقة المؤسسات والحكومات الأجنبية فى الاقتصاد المصرى.

وأضاف رءوف في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن التوجيهات الرئاسية بالتوسع فى المجمعات الصناعية المتخصصة، له العديد من العوائد والفوائد الكبيرة، التى تعود على الاقتصاد المصرى، فعلى سبيل المثال؛ نجد أن مشروعات إنشاء 13 مجمعًا صناعيًا بمحافظات متفرقة، ستوفر نحو 43 ألف فرصة عمل جديدة للشباب، الأمر الذى يسهم فى خفض البطالة، إضافة إلى إتاحة وتوفير منتجات جديدة للسوق الداخلية، ومن ثم تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، وتقليل الضغط على العملة الصعبة، وتوطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

كما تسهم المجمعات الصناعية الجديدة، فى توطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة، فى قطاعات اقتصادية مختلفة، فى مدن صناعية مجهزة، مثل مجمع مرغم للكيماويات فى الإسكندرية، كما تعتبر المجمعات الجديدة أحد وسائل القطاع الصناعى، لتعميق المكون المحلى فى الصناعات، وعدم الاعتماد على مكونات ومدخلات إنتاجية من الخارج من خلال إيجاد البدائل المحلية لها.