الإهمال أن يخضع المريض للجراحة مع عدم توافر الشروط .. والخطأ الطبى وارد مع الجراحة مهما كان اسم الجراح .. والمضاعفات تتواجد مع أى جراحة ويجب إخبار المريض بها قبل العملية
بعد تعرض الفنانة ياسمين عبدالعزيز، لمضاعفات خطيرة، عقب دخولها المستشفى لإجراء عملية جراحية، وتصدرت أزمتها محركات
البحث والسوشيال ميديا، وتزايدت المطالب بمعاقبة الطبيب المسئول، انتفض العديد من الأطباء، وطالبوا بتفعيل قانون المسئولية الطبية، الذى يهدف لحماية الأطباء والمرضى، يفرق بين الإهمال والخطأ الطبى، ويحدد المضاعفات المعروفة عالميًا، وذلك بعد أن شعروا أنهم فى خانة الاتهام، ومعرضون للحبس فى تهم تتراوح بين الإهمال والخطأ الطبى.
«عمران»: كل جراحة لها مضاعفاتها ويجب إخراج الطبيب من دائرة الاتهام
معروف فى الوسط الطبى، أن الواجب يسبق الخوف، لكن من الوارد أن ترتعش يد الطبيب عند القيام بعملية جراحية، وهذا أمر طبيعى، خشية عقوبة الحبس.
ويقول الدكتور ماهر عمران، أستاذ أمراض النساء والتوليد بجامعة عين شمس، إن أى طبيب مهما كان اسمه وسمعته، معرض للخطأ، وأى عملية جراحية لها مضاعفاتها،ويوجد فارق كبير بين الإهمال والخطأ الطبى والمضاعفات.
وأضاف«عمران»: «لا يمكن القول بأن هناك إهمال، إلا إذا وجدت بعض النقاط، مثل: إثبات أن الطبيب غير مؤهل لإجراء الجراحة، ولو تم إخضاع المريض لإجراء جراحة وحالته الصحية لا تسمح، وإذا لم يتم تطبيق المقاييس العالميةوالشروط الواجبة لإجراء الجراحة، مثل تواجد غرفة عمليات مجهزة، وغرفة عناية مركزة لاستقبال المريض، لأن أول ٢٤ ساعة هى الأساس لتفادى أى مضاعفات ناتجة عن أى جراحة».
وأشار «عمران»، فى تصريح خاص لـ«البوابة»، إلى أن كل العملياتالجراحية لها مضاعفات متوقعة ومدروسة أيضًا، وعلى سبيل المثال، إذا كانت العملية فى الرحم، من الوارد أن يخطئ الطبيب وتحدث مضاعفة غير مقصودة فى الحالب أو المثانة؛معتبرًا أن المهنة فى مصر أصبحت فى خطر بسبب الأجور الضعيفة، ووضع الطبيب دائمًا فى دائرة الاتهام.
وأوضح، أنه فى الدول الغربية يتم التحدث مع المريض، عن كل التفاصيل والمضاعفاتالتى يمكن حدوثها قبل الجراحة؛ وقال إنه كان فى إنجلترا، وكان يستوجب لابنه إجراء عملية فى اللوزتين، وتم التحدث معهم بكل التفاصيل،ونسبة نجاح العملية، ووقعوا على إقرارات،حتى يكون الأهل مسئولين عن أى شيء، لأنهم على علم بكل التفاصيل.
وتابع، بأن هذا الإقرار معروف بـ«الإقرار الكافى للجهالة»، وقال: «إذا تحدث أى طبيب بنفس لغة الدول الأجنبية بين الأطباء وأهل المريض، سيدان الطبيب، على أنه (بيفول) على الحالة»؛ مؤكدًا أن مصر فى مرحلة العوز الطبى، مع تناقص عدد الاطباء،حيث أشارت الإحصائيات العالمية إلى أن هناك طبيبا لكل ألف مواطن، وحاليًا وصلت إلى طبيب لكل ألفى مواطن.
«عبده»: أى جراحة مدروسة.. وحالات الإهمال لها لجان تحقيق خاصة
بينما قالت الدكتورة سامية عبده، نائب مدير مستشفيات جامعة عين شمس، مدير وحدة مكافحة العدوى، إن أى عملية جراحية لها نسبة مخاطر من المضاعفات؛ مشيرةً إلى أنه يجب أن نكون على دراية بها؛ حيث إن لكل عملية دراسة علمية مكتوبة للطبيب، ومن الواجب أن نشرح للمريض، كل مراحل العملية، منذ بدء تجهيزه للعملية،ثم التخدير، وحتى خروجه إلى الإفاقة.
وأضافت «عبده»، أنه لا يجب علينا كأطباء إرباك المريض وتخويفه من الجراحة،لأن الأمر ممكن أن يؤثر سلبيًا على نفسيته، والتأثيرأيضًا على بعض النسب فى جسمه، والتى نبنى عليها نجاح العملية.
وعن الإهمال؛ تقول الدكتورة سامية عبده: «دعنا نترك هذا الأمر للجان المختصة فى كل تخصص، وهناك تدخل من النيابة العامة، وما يحدث حاليًا ليس إهمالا، كما كان يحدث قديمًا، بأن ينسى طبيبٌ فوطة أو مقص داخل بطن مريض، وهذا الأمر اختفى أو أصبح نادر الحدوث، والحالاتالموجودة حاليًا عبارة عن مضاعفات للجراحة وليس إهمالا».
«خضير»: نسبة الأخطاء فى العمليات الجراحية موجودة فى كل دول العالم
خطوات يجب على المريض اتباعها حتي لا يقع ضحية للخطأ الطبي
فى السياق نفسه؛ يقول الدكتور فتحى خضير، أستاذ جراحة التجميل بكلية طب قصر العينى، بجامعة القاهرة،وعميد كلية الطب سابقًا، إن الفيصل فى الحكم على نتائج أى عملية جراحية، سواء كان الخطأ طبيًا، أو لمضاعفات هو الطب الشرعى، ويجب أن تعرض الحالة على الطب الشرعى، وهى الجهة المختصة بذلك، وهو الذى يحكم نسبة القواعد الدولية الموضوعة لكل نوع من الأمراض؛ منوهًا بأن الطب الشرعى علم كامل يدرس، وله فروع كثيرة جدًا، وبه كل التفاصيل المنوطة بطب الجراحة فى العالم.
لا يمكننا القول بقواعد معينة
وتابع «خضير»، فى تصريح خاص لـ«البوابة»: «نحن لا يمكننا القول بقواعد معينة، بشكل عام للمواطنين للتوعية، لأن هذا الأمر يحتاج إلى تحديد، وبه الكثير من التفاصيل،التى توجد داخل ملفات وكتب كثيرة، لكن ما علينا قوله بشكل عام، لتوعية المواطنين، وحتى لا يقعوا تحت وطئ الخطأ الطبى، هو الآتى:
١- ضرورة اختيار المريض لأماكن مرخصة للتعامل معها، ويكون ترخيص الجهة واضحا.
٢- يجب أن يكون بهذا المكان أطباء لديهم شهادات إتمام التدريب الكامل، وهى الدكتوراة أو الزمالة.
٣- أهمية تثقيف المريض عن حالته، من خلال البحث والقراءة.
٤- المدة الزمنية التى يتعامل فيها المريض مع الدكتور الجراح، الخاص به، قبل إجراء العملية يجب أن تكون فترة غير قصيرة.
٥يجب أن يكون المريض على دراية جيدة بالمضاعفات الطبيعية، التى تنتج عن إجراء العملية.
٦- يفضل أن يكون الدكتور المعالج من نفس منطقة المريض، حتى يسعفه إذا حدثت مضاعفات، ويتعامل معها بسرعة، ويمكن استشارة هيئة أعلى منه، أو اللجوء إلى تخصصات أخرى، إذا لازم الأمر لعلاج تلك المضاعفات.
وأكد أستاذ الجراحة بطب قصر العينى، أنه ليس من حق أى شخص ادعاء وجود خطأ طبى، دون إصدار قرار من الطب الشرعى بذلك؛ مؤكدًا أن نسبة الأخطاء بالعملياتالجراحية موجودة بجميع دول العالم، ومصر لم تتعد نسب أى دولة، سواء كانت عربية أو أوروبية.
وأشار «خضير»، إلى أن المشكلة فى مصر، تكمن فى أنه يوجد تسرع من المرضى فى الحكم على الأطباء،وعلى الرغم من أن العلاقة بين المريض والطبيب، تحكمها الإنسانية أكثر من القوانين، عكس الدول الأخرى، التى تحكم الطبيب بالتعامل مع المريض بالقانون.
وأضاف «خضير»: «نتمنى أن تبقى العلاقة الطيبة بين الطبيب والمريض؛مشيرًا إلى أن هذه العلاقة متواجدة منذ زمن، ونحن كأطباء نعتز بها، ولا نود أن نحولها إلى علاقة قانونية بحتة، لأنها سوف تشكل كارثة على الطب المصرى، من حيث ارتفاع التكاليف، بمعنى أنه بالخارج الطبيب لديه شركة تأمين ومحامى، حتى يتفادى أى أضرار يتعرض لها من قبل المريض، إذا قام بشكوته».
وتابع: «وهذه التكاليف يضعها الطبيب على المريض، والبلاد التى يوجد بها التحفز بين المريض والطبيب نتائج ذلك تعود على ارتفاع أسعار العلاج، وتفوق أسعار العملياتالجراحية بها عن مصر بأكثر من الثلاثة أضعاف، وعلى سبيل المثال العملية الجراحية الزائدة، التى تكلفتها فى مصر ٣ آلاف جنيه، تكلفتها بالخارج، فى دول الخليج والدول الأوروبية، نحو ٤٠ ألف جنيه».
ويطالب «خضير»، الإعلام بعدم الانسياق وراء الأخبار التى تخص العمليات، وتترك هذا الأمر للجهات المختصة أفضل؛ مشيرًا إلى أن الملك حسين بن طلال، ملك الأردن، أصدر قرارًا بمنع نشر أى قضية طبية بالإعلام،وحلها بساحات القضاء، داخل الجهات المختصة؛موضحًا أنه يوجد ما يسمى الصناعة الطبية، ومصر تتنافس مع دول العالم فى ذلك، وأى نشر غير صحيح عن قضايا طبية، يقلل من قيمة مصر، ونسبة السياحة العلاجية.
عميد معهد الأورام: أطباء مصر من أفضل الجراحين فى العالم
«أبوالقاسم»: ما يحدث فى العمليات الجراحية عبارة عن مضاعفات لكن المريض يلقى الخطأ على الطبيب الجراح
من جانبه؛ أكد الدكتور حاتم أبوالقاسم، عميد معهد الأورام، التابع لجامعة القاهرة، موضوع تحديد الخطأ الطبى، من المضاعفات بالعمليات الجراحية، بقوله: لا نستطيع أن نتحدث فيه بشكل عام، لأنه يخص الجهات الإدارية والمنظمة المنوطة بذلك، مثل نقابة الأطباء، وهيئة الطب الشرعى، حيث إن الحكم يكون من خلال معاينة الحالة، والحكم عليها، وفق المقاييس الدولية الموضوعة.
وأشار «أبوالقاسم»، فى تصريح خاص لـ«البوابة»، إلى أن المقاييس الدولية كثيرة جدًا، فهى موضوعة لكل حالة من حالات المرضى، بأنواعها المختلفة، فلا يمكن حصرها للكتابة بشكل مختصر، أو إطلاقها بشكل عام، فهى تكون وفق حالات محددة ومخصصة.
وأكد، أنه غالبًا ما يحدث فى العمليات الجراحية، يكون عبارة عن مضاعفات، لكن دائمًا المريض يلقى الخطأ على الطبيب الجراح أكثر، وكل شيء وارد بالعمليةالجراحية فلا يوجد نسبة نجاح ١٠٠٪ لأى عملية، مشددًا على أن جراحى مصر من أفضل الجراحين بالعالم
وأوضح «أبوالقاسم»، أن هذه المهارة التى يمتاز بها الجراح المصرى، تعود لتدريبة المكثف، والخبرة الكبيرة التى يتلقها، فالجراح فى مصر عادة ما يكون قد قام بإجراء أكثر من ألف عملية، ومن حيث التدريب لم يستطع الطبيب الجراح، الحصول على المشرط بسهولة ليجرى عملية بمفردة، فقبل ذلك يجب أن يخضع للتدريب تحت إشراف أساتذة الطب فترة طويلة، ففى مجال طب الأورام يظل الطبيب تحت التدريب ١٠ سنوات حتى يسمح له بإجراء عملية جراحية بمفرده.
«مهدى»: انعدام الخبرة والممارسةأهم أسباب الأخطاء ولجان طبية لمعاقبة المقصرين
60 % نسبة نجاح بعض العمليات ومن الوارد حدوث مضاعفات
نسب المخاطرة
وأوضح الدكتور ممدوح مهدى، نائب رئيس جامعة حلوان لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن هناك بعض الحالات التى قد تحدث، وتصنف على أنها خطأ طبى، لكنه خطأ غير مقصود، ولا يتم محاسبة أحد عليه، مثل الخطأ الطبى الذى قد ينتج نتيجة حالة طارئة تتطلب التدخل السريع لعلاج الحالة المريضة والتى قد تكون نتيجة حادث أو تدهور مفاجئ فى حالته الصحية
وأضاف «مهدى»، أن المكوث فى المستشفىلفتره طويلة، قد يؤدى لتدهور حالة المريض، وهذا خطأ طبى وارد الحدوث، وغير مقصود أيضًا؛ مشيرًا إلى أن هناك نسب مخاطر لأى عملية جراحية، خاصةً العمليات الدقيقة،حيث يقوم المريض بتناول بعض الأدوية الخاصة التى قد تؤدى لحدوث مضاعفات،وأيضا تلك الحالة تندرج تحت حالات الخطأ الطبى غير المقصود.
وتابع «مهدى»، بأن هناك قسما مختصا فى نقابة الأطباء،يعمل على متابعة الشكوى من أى مريض، تعرض لتدهور فى حالته الصحية، ويقوم هذا القسم بالبحث والتحقق من الشكوى المقدمة من قبل لجان مختصة وأطباء استشاريين، وإذا ثبت وجود تقصير من أحد، يتم محاسبة المتسبب فى هذا التقصير؛ مشيرًا إلى أن الإهمال الطبى، هو تقصير من المختصين، قد ينتج عن عدم تعقيم جيد للمريض، أو لغرفته فى المستشفى.
وتابع: «أو أن يعطى الطبيب جرعات البنج للمريض بطريقة غير محسوبة بدقه أو حدوث إهمال فى متابعة حالة المريض وإجراء الدراسة عليه والتى تشمل معرفة تاريخه المرضى والوزن وقياس نسبة السكر فى الدم وضربات القلب وتاريخ الحساسيةالخاص به وأى عمليه أجراها المريض فى الماضى؛ مشيرًا إلى أن هناك بعض العمليات نسبه نجاحها لا تتخطى ٦٠٪، وقد يحدث لها مضاعفات طبيعية».
«مصباح»: على الاعلاميين تحرى الدقة فى ما يُنشر تحت مسمى الخطأ الطبى
من جهة أخرى؛ قال الدكتور كريم مصباح، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، ومقرر الفرعيات، أنه منذ شهرين تم تكليفه عضوًا بلجنة الاستماعوالمتابعة، لظهور الأطباء على البرامج الفضائيةومنصات التواصل الاجتماعى،وحاول فى عديد من المرات بدء كتابة تقرير عن مخالفات الظهور الإعلامى لكثير من منتسبى نقابة الأطباء.
وأضاف «مصباح»: «يتم نشر عناوين العيادات والمراكزالطبية والمستشفيات، وهو ما يعد مخالفة فجة للائحة آداب مهنة الطب، ويزيد العديد من التجاوزات، كاستعراض الحالات،ونشر صورها دون موافقة كتابية، والخوض فى تفاصيل علاجات وأدوية، ما زالت فى طور البحث العلمى فضلًا عن الاستشارات الهاتفية أثناء البرنامج»
وأكد عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، فى تصريح خاص لـ«البوابة»، أن التجاوز فى هذا الشأن، يكون فى حق لائحة الآداب من جهة الأطباء واختراق لبروتوكول التعاون الإعلامىوتنظيم ظهور الأطباء من جانب الإعلاميين،وتم رصد أكثر من ٨٤ مخالفة فى هذا الجانب فقط على سبيل الحصر خلال الشهرين.
وأوضح«مصباح»، أن الأمر ازداد سوءًا لمحاولة متابعة منصات التواصل الاجتماعى المختلفة والتى يحدوها محاولة الانتشاروالمنافسة؛ مطالبًا مجلس النقابة، سواء أقر فى حقهم المخالفةمن عدمه، أن يتبنوا «بوصفهم علامات فى سماء الطب والإعلام»، ترسيخ آداب المهنة، والمساعدةفى منع انحراف المهنة السامية، لسفوح الترندات.
وأهاب «مصباح»، بالاعلاميين بتحرى الدقة فى ما يُنشر تحت مسمى الخطأ الطبى، دون تحقيق أو تحقق بما يضر بسمعة الممارسة الطبية داخل مصر، ويحرم اقتصاد الوطن من ملايين من العملات الصعبة، كانت تضخها السياحة العلاجية لمصر قبل سنوات، حيث يجب أن يعلم الجميع أن مصر قبل سنوات كانت قبلة العلاج لكثير من أهل منطقتنا العربية والشرق أوسطية قبل أن تتحول إلى تركيا وجنوب شرق آسيا وأوروبا.
فى السياق نفسه؛ لفت «مصباح»، إلى أنه قانون المسئوليةالطبية تم رفضه فى مجلس النواب، أكثر من مرة، وذلك بسبب اعتراض بعض الهيئات القضائية،حيث إن هذه الهيئات اعتقدت أن هذا القانون سيقلل من سلطاتها فى الحبس والردع، وأنه كان لديه مذكرة تنص على وجهة نظر هذه الهيئات.
وقال «مصباح»: «وأن الطبيب بعد أن اجتهد وكافح فى دراساته وأخذ القرار وتحمل مسئولية علاج المرضى وتقديم الرعاية الطبية لهم على أكمل وجه فلا يعقل أنه يُبيت النية على أذى المريض بقصد، وأنه إذا حدث خطأ طبى من الطبيب المعالج فيتم معاقبته إداريًا وليس بالحبس طبقًا للقوانين واللوائح، وأن لو هناك بلطجى تعدى على مواطن فستكون احتمالات حبسة أقل من احتمالات حبس الطبيب عن ارتكابه خطأ طبى فى حالة وفاة المريض، والدفاع فى هذه الحالة يستطيع أن يأتى ببراءة هذا البلطجى ولا يستطيع ذلك فى حالة لو كان الطبيب». وتابع: «يجب مقاضاة الطبيب أمام لجنة فنية متخصصة تثبت أن هذا الخطأ مضاعفات يمكن أن تحدث لأى مريض فى العالم من عدمه، حتى يستطيع أن يؤدى عمله دون ارتباك وخوف من المحاكمات على أشياء ليس لها قصد أو نية سيئة، وحتى لا يتم سفر الأطباء للخارج بحثًا عن بيئة عملية آمنة توفر لهم حقوقهم وترعى مهنيتهم».
وأضاف: «أنه فى حالة ثبوت خطأ طبى بخلاف المضاعفات المعروفة عالميًا يتم محاسبة الطبيب من قبل اللجنة إداريًا وإرغامه بدفع تعويض مادى لأهل المريض، وتساءل ما فائدة الشهادة الطبية التى حصل عليها الطبيب بعد مجهودات ويتم حبسه».
كما أكد مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان،أنه فى حالة وجود شكاوى من أخطاء طبية ناتجة من الطبيب، فإن الوزارة تقوم على الفور بتحويل تلك الشكاوى إلى الشئون القانونية بالوزارة للبت فيما يتعلق بصلاحياتهاالقانونية، أو يتم تحويل الشكوى إلى النيابة الإدارية إذا استدعى الأمر لاتخاذ القرار المناسب نحوها.
