عقدت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية ، اول مؤتمراً صحفياً لمجلس إدارتها لاستعراض إنجازات المجلس والنتائج الايجابية من برنامج الإصلاح الاقتصادي علي قطاع الصناعات الغذائية في مصر.
كما نظمت الغرفة علي هامش المؤتمر الصحفي، ندوة تعريفية لخدماتها وانشطتها المتعددة وذلك فى اطار مبادرة مجلس الإدارة التي تهدف الي تعزيز التواصل الفعال مع الشركات الاعضاء والمنضمة حديثا للغرفة، لتعريفهم بخدمات الجهات والهيئات ذات الصلة بقطاع الصناعات الغذائية كالهيئة القومية لسلامة الغذاء، المجلس التصديري للصناعات الغذائية، المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الاغذية، البنك الاهلي المصري، خدمة الشباك الواحد ووحدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد الصناعات المصرية.
واشاد مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، بالنتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والانجازات التي حققتها الدولة المصرية في ٧ سنوات الماضية علي نمو القطاع الغذائي في مصر.
وقال المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية ، في بيان للغرفة اليوم ، شهد قطاع الصناعات الغذائية في مصر تطورا ملحوظا ونمو غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، لافتا إلى أن حجم استثمارات القطاع بلغ ٥٠٠ مليار جنيه، وارتفع عدد أعضاء الغرفة من ٤ آلاف الي أكثر من ١٤ الف منشأة، وذلك بفضل الإصلاح الاقتصادي والتشريعي والمبادرات الرئاسية وبرامج التأهيل والدعم الفني والامتيازات التي تقدمها الغرفة للشركات ومنها تأهيل الشركات للتوافق مع معايير واشترطات سلامة الغذاء.
وإضاف الجزايرلي، أن قطاع الصناعات الغذائية من أكثر القطاعات التي واجهت تحدي جائحة كورونا وساهم بشكلٍ كبير في تجاوز مصر أزمة توقف سلاسل الإمداد العالمية، مشيداً بجهود الحكومة في إدارة أزمة كورونا بنجاح والتعاون في استمرار عمل المصانع بطاقاتها الإنتاجية وقت الأزمة دون توقف وتوفير كافة المنتجات الغذائية بالاسواق المحلية دون أي تأثير سلبي في الأسعار أو المعروض، قائلا:«لم يحدث في مصر أي نقص في الغذاء خلال أزمة كورونا ولم يتوقف مصنع عن الإنتاج وذلك بعكس ما حدث مع الدول الأخرى والكبيرة منها خلال ٢٠٢٠».
وأشار إلى نمو حجم صادرات القطاع بنسبة ١٣٪ خلال النصف الأول من العام الحالى بإجمالي صادرات ٢ مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وفقاً لتقرير المجلس التصديري للصناعات الغذائية، موضحا الاهمية الاقتصادية للقطاع حيث يسهم بنسبة ٢٤.٥٪ في الناتج المحلي الاجمالي ويعمل به أكثر من ٧ ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأشاد الجزايرلي، بنتائج الشراكة بين الغرفة والهيئة القومية لسلامة الغذاء في الحفاظ على تنافسية المنتجات المصرية بالتوافق مع الإشترطات والمعايير الدولية، مشيراً إلى أن وجود هيئة لسلامة الغذاء أحد ثمار الإصلاحات التي شهدتها مصر.
وذكر ان وفدا من الهيئة العامة لسلامة الغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية، سوف يقوم بزيارة مصر لعدد من المصانع المسجلة بالقائمة البيضاء خلال شهر أغسطس المقبل، موضحا أن الشركات الغذائية المدرجة بالقائمة البيضاء والمؤهلة للتصدير في تزايد مستمر بعد توافقهم مع اشترطات سلامة الغذاء.
وطالب رئيس غرفة الصناعات، بالتركيز علي جني ثمار الاصلاح التشريعي بتفعيل القوانين المختلفة المحفزة لنمو الاستثمار الصناعي، بالإضافة إلى إعفاء السلع الرأسمالية من الضرائب والرسوم، وتوفير الدعم الكامل لهيئة سلامة الغذاء من ميزانيات والكوادر وافرع بالموانئ والمحافظات لتحقيق الانتشار والتواجد القوي لمنظومة سلامة الغذاء بجانب الوصول بحوافز وتيسيرات قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقانون التراخيص الصناعية الجديد الي اكبر عدد من المستفيدين.
