قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، إن إطلاق مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3% على 30 عامًا هي استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير سكن لكل المصريين.
وأضاف "خطاب" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الجمعة أن البنك المركزي قام بتخصيص 100 مليار جنيه لهذه المبادرة التي تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل ممن لم يستفيدوا بأي مبادرات إسكان سابقة.
وأشار إلى أن أي مواطن يستطيع التوجه إلى أيًا من البنوك المصرية من أجل الاستفادة من المبادرة بعد اختيار وحدة سكنية حتى بعيدًا عن المطروحة في وزارة الإسكان بشرط أن تكون كاملة التشطيب وقابلة للتسجيل أو مسجلة ولا يوجد عليها أي مشاكل قانونية أو عقارية.
وأوضح أنه يمكن للمواطن التقدم عبر الإعلان الثاني التي طرحته وزارة الإسكان الذي سيبدأ في 8 أغسطس المقبل وحتى 14 من الشهر نفسه لذوي الاحتياجات الخاصة، قبل أن يتم فتحها من 14 أغسطس لجميع المصريين ممن تنطبق عليهم الشروط بمساحة تتراوح من 75 إلى 90 متر.
وأعلنت وزارة الإسكان، عن قيام جهات التمويل باستقبال العملاء الراغبين في الحصول على وحدات سكنية ضمن مُبادرة التمويل العقاري الجديدة، الصادرة من البنك المركزي المصرى بتاريخ 13 يوليو 2021، لمُحدودي ومتوسطي الدخل، وذلك من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري المشاركة بالمُبادرة، بسعر عائد 3 % متناقص، وفترة سداد تصل إلى 30 عاماً.
وفي وقت سابق قالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه تم تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه مصرى بموجب مُبادرة التمويل العقاري الجديدة، لتستهدف شريحتى محدودي ومتوسطي الدخل، حيث تتلقي جهات التمويل طلبات المواطنين محدودي الدخل من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، سواء كانت الوحدة السكنية ضمن الوحدات الخاصة بالصندوق أو غيرها من الوحدات المستوفية للشروط.
وأوضحت، أنه في حالة رغبة المواطنين الحصول على وحدات سكنية خارجية (وحدات يتم طرحها خارج الصندوق) ضمن مُبادرة التمويل العقاري الجديدة، سواء فئة محدودي أو فئة متوسطي الدخل، يقوم المواطن بالبحث عن الوحدة السكنية المراد شراؤها بنظام التمويل العقاري، على أن تكون مستوفية لشروط المُبادرة كافة، ويمكن أن تكون الوحدة السكنية تابعة لشركة عقارية أو أحد البنوك أو فرد عادي، ويشترط أن تكون الوحدة السكنية محل التمويل مُسجلة في الشهر العقاري أو قابلة للتسجيل، ولا يوجد عليها أي مخالفات مالية أو عقارية، ثم يتم التقدم بطلب لإحدى جهات التمويل، والتى تقوم بدورها بتقييم حديث يعكس القيمة الحالية للوحدة السكنية المراد تمويلها من قبل أحد المقيمين العقاريين المدرجين بقوائم بيوت الخبرة المسجلة لدى البنك المركزي المصرى.
