الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

كاتب تونسى: الشعب يعيش حاليا فترة بناء الدولة الجديدة

الرئيس التونسي
الرئيس التونسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد ربيع قاسم الكاتب الصحفى التونسى، أهمية قرار الرئيس قيس سعيد بتكليف رضا غرسلاوى بتسيير وزارة الداخلية، موضحا أن الرئيس التونسى يدرس الشخصيات التي يكلفها بمهام وزارات جيدا ويبحث خلفياتها السياسية وكفائتها قبل قرار التعيين.


وقال الكاتب الصحفى التونسى، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، إن القرارات الاستثنائية التي اتخذها قيس سعيد بتجميد البرلمان التونسى وإقالة الحكومة يستدعيه اختيار شخصيات جديدة لمهام الحقائب الوزارية يتولاها شخصيات ذات كفاءة وليس لها خلفيات سياسية ، من خلال دراسة شاملة لكل الشخصيات التي يتم تعينها في الحكومة خاصة في هذا الظرف الاستثنائى .


وأوضح أن الشعب التونسى يعيش حاليا فترة بناء الدولة الجديدة، كما أن الشعب يؤيدون قرارات الرئيس التونسى في 25 أبريل.

وفى وقت سابق قالت وكالة أنباء تونس إن رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، أصدر اليوم الخميس، أمرا رئاسيا يقضي بتكليف رضا غرسلاوى بتسيير وزارة الداخلية.
 وجه الرئيس التونسي قيس سعيد، رسالة للشعب ، قال فيها: " ليطمئن الجميع في تونس وخارج تونس اننا نحتكم للقانون ودرست لأكثر من 3 عقود الحقوق والحريات في إطار القانون الدستوري وحقوق الإنسان  ولن أتنكر لما درسته لأجيال في كليات الحقوق في تونس".

وأضاف قيس سعيد في كلمة له أذاعتها  قناة " إكسترا نيوز": "ليطمئن الجميع على الحقوق والحريات ليعملوا انني حريص على تونس أكثر بكثير من حرصهم ".

وتابع : " الدولة التونسية ليست دمية تحركها الخيوط وهناك من يحرك الخيوط من وراء الستار من الفاسدين، والدولة التونسية مؤسسات  ومرافق قومية تعمل لخدمة الجميع في إطار القانون والدستور"، مضيفا:" اتخذت التدابير الاستثنائية ضمانا للحقوق والحريات وضمانا لاستمرارية الدولة".

وأكمل: "تونس فوق الجميع و تونس يجب أن تكون راية الجميع ولا مجال للتلاعب بالدولة او تقسيم  الدولة او تفجيرها من الداخل".

وأعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الخميس تكليف رضا غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية.

واتخذ الرئيس التونسي تدابير استثنائية الأحد الماضي، وذلك بتجميد عمل البرلمان، وإقالة الحكومة، وتولي السلطة التنفيذية، كما انهى مهام عدد من المسؤولين في مناصب عليا بالحكومة، حيث أعلن عن إعفاء الكاتب العام للحكومة، ومدير ديوان رئاسة الحكومة، والمستشارين لدى رئيس الحكومة، ووكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري، ورئيس الهيئة العامة لقتلى وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية، وعدد من المكلفين بمأمورية بديوان رئيس الحكومة من مهامه.

وأصدر سعيد أيضًا أمرا رئاسيا يقضي بإعفاء محمّد لسعد الداهش، من مهامه رئيسا مديرا عاما للتلفزة الوطنية وتكليف عواطف الدالي بتسيير مؤسسة التلفزة الوطنية مؤقتا.