أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد أن بلاده تعاني ضغوطا مالية، وأن التدابير الاستثنائية التي أعلنها فرضها الواجب ولن يظلم أحدا، مطالبا الذين استولوا على أموال الشعب التونسي إرجاعها إلى أصحابها.
وأعلن الرئيس سعيّد في كلمة له أن قيمة الأموال المنهوبة تبلغ 13500 مليار دينار تونسي وهي في ذمة 460 رجلا ، مطالبا أن يعقدوا تسوية قانونية وأن يجنحوا إلى الصلح ، عوضا عن الملاحقة القضائية.
كما أعلن عن إنشاء غرفة عمليات لإدارة أزمة كورونا في البلاد تضم ممثلين عن وزارات الدفاع الوطني والداخلية والشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والصحة والنقل واللوجستيك والشؤون المحلية والبيئة.
