الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

رئيس مصلحة الجمارك يلتقي مديري منافذ "الصادر" لمتابعة سير العمل

رئيس الجمارك مع مديري
رئيس الجمارك مع مديري الصادر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

التقى الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك مساء اليوم الأربعاء، مع مديرى عموم ومديرى جمارك الصادر بالمنافذ الجمركية بحضور عاطف إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للعلاقات العامة والإتصالات وعمرو عبدالفتاح أبوالنور مدير إدارة البيانات والمعلومات بالمكتب الفنى لرئيس مصلحة الجمارك ونائب رئيس وحدة دعم المصـدرين والمنتجين.

جاء ذلك فى إطار توجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية بمساندة القطاع التصديرى وتيسير الإجراءات الجمركية وتبسيط عمليات الاستيراد والتصدير ، بالتنسيق مع وحدة دعم المستثمرين التابعة لوزارة المالية؛ توحيدًا للجهود الرامية إلى جذب وتحفيز الاستثمار الوطنى والأجنبي فى مختلف القطاعات .

وفى بداية الإجتماع تقدم مديرو جمارك الصادر وجميع الحاضرين بالتحية والتهنئة للشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بصدور قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رقم 1707 لسنة2021 بتعيينه رئيسا لمصلحة الجمارك.

وتقدم رئيس مصلحة الجمارك بالشكر لمديرى جمارك الصادر على تهنئتهم الرقيقة ، كما قدم لهم الشكر على جهودهم التى قاموا بها فى الفترة الماضية لدعم ومساندة المصـدرين والمنتجين ونقل لهم تحيات الدكتور محمد معيط وزير المالية على هذه الجهود مشيرا لحرص مصلحة الجمارك على تحديث وتطوير المنظومة الجمركية لتواكب المعايير العالمية .

وأشار لحرص مصلحة الجمارك على تعزيز آليات التواصل الفعَّال مع مجتمع الأعمال؛ بما يُساعد فى التعامل الإيجابى السريع وتذليل أية عقبات او معوقات قد تُواجه المصدرين والمنتجين فى التعامل مع مصلحة الجمارك بالمنافذ الجمركية والتأكد من إزالتها واقتراح الآليات المناسبة لمنع تكراراها مستقبلًا ، بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بمجال التصدير توحيدًا للجهود الرامية إلى تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار.

وتم خلال الاجتماع مناقشة بعض المقترحات التى تساعد على توحيد الإجراءات بجميع جمارك الصادر وتزويد بعض جمارك الصادر بأجهزة الفحص بالأشعة وتيسير عمليات التصدير بما يساعد فى زيادة الصادرات المصرية وتنمية حركة التجارة الداخلية والخارجية، وفتح آفاق تنموية جديدة أمام القطاع الخاص لتعزيز بنية الاقتصاد القومى.