الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

الشرقية تحصل على المركز الأول في توريد القمح

محافظ الشرقية يترأس
محافظ الشرقية يترأس المجلس التنفيذي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أشاد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الأربعاء، بمجهودات مديريتي التموين والزراعة والجهاز التنفيذي لنجاح موسم حصاد وتوريد القمح لهذا العام وحصول المحافظة على المركز الأول على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى إجمالي كمية الأقماع المحلية التي تم توريدها بلغت 650 ألف و69 طن قمح بمراكز التجميع والصوامع على مستوى المحافظة منذ بدء موسم التوريد من منتصف شهر أبريل الماضي.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، واللواء محمد أبو شقه رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية، وسعد الفرماوي السكرتير العام، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، واللواء رضا فوزي مدير إدارة المرور، ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات النوعية، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

ومن جانبها قدمت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين الشكر لمحافظ الشرقية لدعمة الدائم ومتابعته المستمرة لموسم حصاد القمح منذ بدايته حتى الإنتهاء منه، وكذلك المتابعة الدائمة لمواقع تجميع وتخزين القمح والتي بلغت ٤٧ موقع ما بين صوامع وشون وهناجر حكومية مطورة،  وحل كافة المشكلات والعقبات التي واجهت أعمال التخزين، مشيرة إلى أن الشرقية إستطاعت على مدار الثماني سنوات الماضية أن تحافظ على المركز الأول على مستوى الجمهورية في توريد القمح كمًا وجودة.

بينما أشار المهندس علي لاشين وكيل وزارة الزراعة إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة قمحًا هذا العام بلغت  (٤٠٨) ألفا (٨٩٨) فدان، وجاء متوسط إنتاجية الفدان 19.1 أردب للفدان الواحد بزيادة أردب عن العام الماضي ويرجع ذلك إلى إنتقاء الأصناف الجيدة في الزراعة والأخذ بالتوصيات الفنية التي قدمها المهندسين الزراعيين للمزارعين.

وخلال الاجتماع شدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية الزراعة بالحفاظ على الرقعة الزراعية وعدم السماح لأي محاولة للتعدي عليها سواء بالبناء المخالف أو التبوير وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يخالف ذلك.