في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمواصلة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام، لدعم الصناعة الوطنية والاقتصاد القومي وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال حسن إدارة أصول قطاع الأعمال العام والميكنة وتنمية الكوادر العاملة وتأهيل العنصر البشري، أكد بعض خبراء الاقتصاد على ضرورة.
تطرق الاجتماع إلى جهود إعادة هيكلة وتطوير شركات قطاع الأعمال العام، حيث عرض هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، تطوير لوائح العمل والهيكل التنظيمى لشركات قطاع الأعمال، فى إطار القانون الجديد رقم ١٨٥ لعام ٢٠٢٠، الخاص بتطوير العمل بالشركات التابعة للقطاع والنظم الإدارية بها.
واستعرض وزير قطاع الأعمال العام جهود تطوير شركة جسور - النصر للاستيراد والتصدير سابقا- لتقدم حزمة متكاملة من خدمات النقل واللوجيستيات، مع تعزيز أدائها الخارجى وتوسيع نطاق عملها ليشمل العديد من المناطق على مستوى العالم، بالإضافة إلى إفريقيا والشرق الأوسط.
وفى هذا الإطار، وجه الرئيس السيسي بأن يمثل أداء الشركة بوجودها الخارجى جسورا فعلية ممتدة مع العالم، من أجل التواصل التجارى والترويج للمنتجات والصادرات، وذلك فى إطار إستراتيجية الدولة ومبادرتها بزيادة معدلات التصدير وتنميتها وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية لأسواق جديدة، خاصة فى دول القارة الإفريقية.
كما تناول الاجتماع مستجدات تطوير شركة “النصر” للسيارات، لإنتاج السيارات الكهربائية فى مصر بالشراكة مع الخبرة الصينية، تماشيا مع التوجه العالمى المتنامى نحو إنتاج السيارات الكهربائية، وجهود الدولة نحو توطين صناعة المركبات ذات الطاقة النظيفة، فضلًا عن استغلال أصول الشركة والخبرات الفنية المتنوعة التى تملكها، ودعم الكفاءات المتميزة ببرامج التدريب المتقدمة، وضرورة الاستعانة بخبرات المكاتب الاستشارية العريقة فى مجال النظم الإدارية والهيكلية والموارد البشرية.
وبدوره، يقول الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام يعتمد على نوعين من الهيكلة المالية والإدارية، حيث تقوم الهيكلة الإدارية على تغيير الموارد البشرية التي تدير هذه الشركات، حيث أن يكون عقلية الموظفين عاملة ومبدعة ومطورة وتحقق إنتاج ذات جودة عالية، وليس عقلية موظف يهدف إلى الحصول على الراتب الشهري دون الاهتمام بكون الشركة تحقق ربح من عدمه، مشيرًا إلى أن الهيكلة المالية تكمن في دعم هذه الشركات ماليًا، من خلال تقديم التسهيلات المالية لها والقروض مما يسمى "تعويم الشركات".
ويستكمل فهمي، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن الدعم المالي سيساهم في استعادة هذه الشركات لإنتاجها، أو من الممكن أن يتم تأجيل سدادها للديون، موضحًا أنه هناك أمثلة عديدة على هذا الأمر مثل الشركة المصرية للاتصالات فكانت شركة خاسرة، ولكنها تحولت إلى شركة رابحة بفضل إعادة الهيكلة المالية والإدارية وتحويلها إلى شركة منتجة تحقق أرباح مستمرة.
كما يضيف الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن عملية تحويل الشركات من كونها عبء على الاقتصاد وخاسرة ومديونة إلى شركة ذات قيمة مضافة للاقتصاد وتحقق الأرباح، فإن هذه المعادلة التي تتحرك عليها الدولة، وذلك من خلال فن الإنتاج واستخدام التكنولوجيا الحديثة وتدريب العمالة وغزو الأسواق المحلية والأجنبية، وأن تكون قادرة على المنافسة، بما يساهم في توطين الصناعة وتعظيم المكاسب التي تحققها هذه الشركات والاستعانة بخبرات الشركات التي تعودت على مستوى الإنتاج الجيد، والداعمة للاقتصاد المصري.
ويواصل الإدريسي، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن الخطوات المعلن عنها بطرح شركات قطاع الأعمال العام في البورصة المصرية وتأجيلها نتيجة التداعيات الراهنة، حيث أن مشاركة القطاع الخاص سيكون له مردود إيجابي على هذه الشركات، ومن الممكن أن مشاركة القطاع الخاص يساهم في عملية التطوير السريع والمطلوب تحقيقه بشكل أفضل، مؤكدًا أن الدولة تهتم بهذه الشركات وتحسين ظروفها وتحويلها من شركات تحقق الأرباح المطلوبة، وأن يتم تطويرها وفقًا للمطلوب.
