كانت السويس من أولى المحافظات التي وقع الاختيار عليها لتنفذ الدولة على أرضها مشروع "سكن لكل المصريين"، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير عواصم المدن، وتوفير وحدات سكنية لكل مواطن، خاصة منخفضي ومتوسطي الدخل.
السويس من المحافظات الجاذبة للسكان، كانت ولا تزال تعاني من نقص الوحدات السكنية المعروضة، مقارنة الزيادة المضطردة في أعداد المقيمين، ورغم إنشاء أكثر من ٦٠٠٠ وحدة سكنية في مدن الإسكان الاجتماعي الجديدة بحي عتاقة، إلا إنها لم تغطْ المطلوب من احتياجات سوق العقارات، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الوحدات داخل المدينة، لمبالغ تتجاوز أسعارها وحدات بنفس المساحات بأماكن متميزة في العاصمة.
ويقول اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، إن المحافظة تشهد تنفيذ ٥٠ ألف وحدة سكنية، على مرحلتين؛ كل مرحلة ٢٥ ألف وحدة، إذ جرى تخصيص ٣ مواقع، المرحلة الأولى تقع بمدينة الحرية الجديدة بحي عتاقة، على مساحة ٦٠ فدانا، وإنشاء ١٦٢ عمارة، بعدد ٣٨٨٨ وحدة سكنية، وهناك مساحة ٥٣ فدانًأ، لإنشاء ١٥٨ عمارة، بعدد ٣٧٩٢ وحدة سكنية، بالمنطقة الواقعة يمين مبنى رئاسة حي عتاقة.
وأضاف "صقر"، أن الموقع الثالث للمشروع فتبلغ مساحته ٨٥ فدانا بمدينة الصفا بحي عتاقة، لإنشاء ٢٤٣ عمارة بإجمالي ٥٨٣٢ وحدة سكنية، على أن تكون النسبة البنائية ٢٥٪ من المساحة المحددة، وترك المساحة الباقية للخدمات ومساحات خضراء.
وتابع، أن المواقع الثلاثة المخصصة للمرحلة الأولى ستشهد إنشاء ١٣٥١٢ وحدة سكنية، مساحة الوحدة ٩٠ مترا، وتقع داخل عمارة تضم دور أرضي و٥ أدوار علوية، سيجري تخصيص موقعين آخرين، جرى تحديدهما لاستكمال وحدات المرحلة الأولى من المشروع، الذي سيضم أيضا مدارس ومساجد ومناطق خدمات وأسواق لخدمة سكان هذه المدن.
وأوضح "صقر"، أن هناك ١٧ شركة إنشاءات، تعمل بالموقع في المشروع، إذ بدأ التنفيذ الفعلي عقب الاستلام مباشرة، بهدف الانتهاء من الإنشاء خلال عام.
وكشف محافظ السويس، عن أن الموقع الأول بمدينة الحرية، جرى تسليمه في أول فبراير الماضي، وبلغت نسبة التنفيذ ٢٩٪، بينما الموقع الثاني بجوار مبنى حي عتاقة، فشهد تنفيذ ١٢.٥٪ من المستهدف، إذ تسابق الشركات المنفذة بإشراف الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة الزمن، لتسليم المشروع في الموقعين، في فبراير وأبريل من العام المُقبل، بعد عام من تاريخ الاستلام.
وقال "صقر"، إن هناك تنسيقا كاملا بين أجهزة المحافظة، والجهات المعنية، لإزالة أية عوائق يكون من شأنها إعاقة البرنامج الزمني للتنفيذ؛ لافتًا إلى أنه لن يكون هناك أي محاباة أو وساطة في الحصول على الوحدات، وستكون لمن يستحقها فقط، وتنطبق عليه الشروط التي تحددها وزارة الإسكان، ولن يحصل أي شخص لا يستحق على وحدة سكنية.
