السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

اتحاد السياحة: فترة انتقالية تسبق تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية

جانب من الندوة
جانب من الندوة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد ناصر تركي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، أن هناك تناغما كبيرا وغير مسبوق بين وزارة المالية بكافة قطاعاتها ومصالحها وبين القطاع السياحي، مشيرا إلى أهمية الندوات التي يتم عقدها حاليا للتعريف بآليات الفاتورة الإلكترونية.

وأضاف تركي، خلال ندوة التعريف بنظام الفاتورة الإلكترونية، التي عقدها الاتحاد اليوم الخميس، أن تطبيق تلك المنظومة مهم للغاية لكنه يحتاج إلى جهد للتعريف بآلياتها ومزاياها، مطالبا بضرورة وجود فترة انتقالية في التطبيق حتى يتم تدريب وتوعية الممولين عليها حيث أن التحول من النظام الورقي إلى الرقمي يحتاج الى خبرة لتحقيق أقصي استفادة من المنظومة.

وأشار إلى أن القطاع السياحي يأمل في التعافي من أزمة كورونا وما تبعها من تداعيات على القطاع، لافتا إلى أنه تم عقد أولي الندوات لقطاع الشركات السياحية وشهدت الندوة توجيه أكثر من 200 سؤال من ممثلي شركات السياحة حول المنظمة تم الرد عليها من قبل ممثلي مصلحة الضرائب خلال الندوة.

وتوجه تركي بالشكر الى الدكتور صقر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب الذي كان على رأس الحضور للندوة وساهم بجهد كبير في إنجاحها كما توجه بالمشاركين في الندوة الأولى ومنهم محمد كشك مدير إدارة الفحص بمركز كبار الممولين و محسن الجيار مدير إدارة مساعدة المسجلين بمنطقة غرب القناة.

وأكد محمد عبد الله عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية أهمية اللجنة التي تم تشكيلها من وزارة المالية والقطاع السياحي لتحقيق التواصل وحل المشاكل العالقة، مشيرا إلى أن اللجنة برئاسة أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي وعضوية ممثلين عن الاتحاد المصري للغرف السياحية ومصلحة الضرائب المصرية، ومصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب العقارية، وذلك لدراسة المشاكل المتعلقة بالقطاع السياحي وإيجاد الحلول بشأنها وقال إنه تم بالفعل عقد مجموعة من اللقاءات لحل تلك المشكلات كما تم التنسيق لعقد مجموعة من ندوات التوعية الضريبية حول منظومة الفاتورة الإلكترونية، وجاءت أولى الندوات قبل بضعة أيام وستتواصل بعد عيد الأضحى المبارك.

وأضاف أن الندوة الأولى كانت لقطاع الشركات السياحية والثانية سوف تخصص لممثلي القطاع الفندقي والثالثة لباقي القطاعات السياحية.