الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

"حقوق الإنسان" تطالب المجتمع الدولي بالتدخل لحل أزمة سد النهضة

منظمة حقوق الانسان
منظمة حقوق الانسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، المجتمع الدولى بالتدخل العاجل للحفاظ على حقوق مصر والسودان فيما أدانت الموقف الاثيوبى الذي يتسم بالتعنت والتحرك المنفرد تجاه قضية سد النهضة. وشددت المنظمة في بيان لها اليوم علي أهمية ضمان حقوقهم فى الحصول على حصتهم من المياه والتى أقرتها الاتفاقيات الملزمة لجميع الأطراف، خاصة بعد اتخاذ اثيوبيا قراراً منفرداً بالبدء فى المرحلة الثانية لملء السد مما يؤثر على حقوق دولتى المصب. فقد حددت المادة الخامسة من اتفاقية قانون استخدامات المجاري المائية في الأغراض غير الملاحية، الاستخدام العادل للمصادر المائية.

وأوضحت أن قرار اثيوبيا المنفرد بشأن البدء في المرحلة الثانية لملء السد خروجًا عن إعلان المبادئ الذي تم الاتفاق عليه عام 2015 بينها وبين مصر والسودان، فقد أقرت الدول الثلاث على الالتزام بعدة مبادئ منها مبدأ التعاون، مبدأ عدم التسبب في ضرر ذي شأن لإحدى الدول. 

وأضافت المنظمة أن مصر تأتي علي رأس الدول ليس فقط في القارة الأفريقية وإنما أيضا على مستوى العالم، من حيث الاهتمام بالمياه وحُسن إدارتها واحترامها ويترجم ذلك إتفاقيات عديدة كان أهمها:‏ اتفاقية ‏1959‏ والتي تحصل مصر بمقتضاها على ‏55.5‏ مليار متر مكعب‏، والسودان على ‏18.5‏ مليار متر مكعب باعتبار أن الإيراد الكلي للنهر هو ‏84‏ ملياراً يضيع منها نحو ‏10‏ مليارات أثناء الاندفاع من الجنوب إلى الشمال بسبب التبخر والتسرب. ويُعد الماء عنصرًا أساسيًا للتمتع بحياة كريمة وعاملاً حيويًا لإعمال العديد من الحقوق الأخرى، مثل الحق في الصحة والحياة والتمتع بمستوى معيشي لائق. 

وتابعت: “مع أن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لم يأتِ على ذكر هذا الحق صراحة، إلا أنه يُعد جزءًا أساسيا لضمان إعمال الحق في مستوى معيشي لائق. وتعترف به مجموعة واسعة من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، ورغم عدم اعتراف القانون الدولى لحقوق الإنسان بالحق فى المياه كحق مستقل من حقوق الإنسان في المعاهدات الدولية، فإن القانون الدولي لحقوق الإنسان تترتب عليه التزامات محددة فيما يتعلق بسبل الحصول على مياه الشرب المأمونة". وأشارت إلى أن  هذه الالتزامات من الدول تقتضي أن تكفل لكل شخص إمكانية الحصول على كمية كافية من مياه الشرب. 

وأكدت الأبحاث التابعة لجامعة القاهرة أن التأثيرات المتوقعة من إنشاء سد النهضة على مصر قد تكون كارثية، حيث قد لا تستطيع مصر أن تحصل على حصتها من مياه النيل وقد تتضاءل حصتها لتصل إلى 34 مليار متر مكعب سنويا مما يشكل كارثة محققة في مصر نتيجة للدمار الذي سيصيب الزراعة والثروة الحيوانية ويوقف مشروعات التنمية لديها إلى جانب الآثار البيئية المدمرة والجفاف مما قد يدفع بالإقليم للدخول في صراعات عسكرية على المياه أو ما يعرف بحروب المياه.

ورأت  المنظمة أن التداعيات الكبرى لأزمة سد النهضة الإثيوبي على الجانب المصري لا تقتصر على البعد السياسي فقط، بل تمتد إلى الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، حيث أنه في حالة الانتهاء من مشروع سد النهضة والبدء في سنوات التخزين سوف يؤدى ذلك إلى نقص فى حصة مصر من المياه بنسبة تتراوح من 9 إلى 12 مليار متر مكعب سنويا، مشددة علي أن في حال إذا قررت أثيوبيا بناء مجموعة السدود المتكاملة(أربعة سدود) فإن ذلك سيؤدى إلى زيادة نسبة النقص في حصة مصر من المياه إلى 15 مليار متر مكعب سنويا، هذا إلى جانب فقدان مصر لحوالي 3 ملايين فدان من الأراضي الزراعية وتشريد(5 إلى 6 ملايين) مزارع .

 ويراهن الخبراء على قرار اللجنة الدولية لرفض مقترحات إثيوبيا لبناء السد الأمر الذي قد يلزمها بضرورة عقد اتفاقية مع مصر. وبالنظر إلي الآثار المترتبة علي الأزمة التي سوف تؤثر في حياة حوالي 43.849.260 نسمة في دولة السودان،وحوالي 102,051,867 في مصر، بالإضافة إلي ملايين اللاجئين. 

وأكد عصام شيحة رئيس المنظمة على ضرورة تصدي مجلس الأمن للتعنت الإثيوبى تجاه أزمة سد النهضة، مطالبا بضرورة الحث علي الوصول إلي إتفاق بخصوص الأزمة في إطار فترة زمنية محددة من أجل ضمان دفع مسار المفاوضات. حيث تمثل الأزمة تهديد للسلم والأمن الدوليين، وذلك بعد اتخاذ اثيوبيا قراراً منفرداً بالبدء فى المرحلة الثانية من ملء السد. 

وشدد على أهمية التضامن الدولى للعمل على حل مشكلة سد النهضة حفاظاً على حقوق دولتى المصب بالحصص التى أقرتها الاتفاقيات بين دول حوض نهر النيل، حيث إن الحق فى المياه من أهم الحقوق التى ترعاها الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.