الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بنوك

تفاصيل وشروط المبادرة الرئاسية للتمويل العقارى بفائدة 3%

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أطلق البنك المركزي المصري مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3% متناقصة بتيسيرات تتيح للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل للحصول على سكن ملائم بأسعار مدعمة وعلى فترات زمنية طويلة الاجل.

وخصص لها البنك المركزى المصرى مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عامًا.

وتعرض “البوابة نيوز” شروط وتفاصيل المبادرة الرئاسية الجديدة:

  • الشروط والمستفيدين من مبادرة التمويل الجديدة "لمحدودة الدخل":

1- ان يكون مصرى الجنسية.

2- تنطبق المبادرة على محدودي الدخل الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

3- يبغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حاليًا 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، وتبلغ قيمة الوحدة حاليًا 350 ألف جنيه مصري.

4- يتم دفع 10% دفعة مقدمة.

5- أن تكون الوحدات بغرض السكن الدائم فقط وليس الموسمي.

6- وأن تكون الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن مع السماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة وبالتالي تعذر رهنها.

  • الشروط والمستفيدين من مبادرة التمويل الجديدة "لمتوسطى الدخل":

1- ان يكون مصرى الجنسية.

2- بالنسبة لمتوسطي الدخل المستفيدين من المبادرة فيبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و14 ألف جنيه للأسرة.

3- يتم دفع 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى.

4- بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه كحد أقصى للتمويل، فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.

5- أن تكون الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن مع السماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة وبالتالي تعذر رهنها

6- أن تكون الوحدات بغرض السكن الدائم فقط وليس الموسمي.

ويأتي ما سبق دعمًا لتوجه الدولة لتوفير سكن مناسب وحياة كريمة للمواطنين البسطاء ممن يرغبون في تملك وحدات سكنية وذلك من خلال تخفيف الأعباء عليهم، وذلك استكمالًا لما تم إصداره من مبادرات للتمويل العقاري من قبل البنك المركزي خلال الأعوام السابقة.