قال خبراء اقتصاديون، إن الكتالوج الإلكتروني للمنتجات المصرية، يعتبر أداة فعالة من أدوات الترويج للمنتجات المصرية وأيضا وشكل من أشكال التغير المواكبة للمتغيرات وأحداث أساليب تسويقية وخريطة تعريفية ترويجية للمنتج المصري سيساهم في فتح أسواق جديدة وخاصة في أفريقيا للوصول إلى توجيهات الحكومة المصرية لزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا.
أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز دورها الإقليمي والدولي وتنفيذ سياستها الهادفة إلى زيادة الصادرات المصرية لكافة الأسواق العالمية، مشيرة إلى أن إطلاق الكتالوج الإلكتروني للصادرات يمثل خطوة مهم للتعريف بالمنتجات المصرية بدول القارة الإفريقية بهدف زيادة الصادرات للأسواق القارة.
وقالت الوزيرة، إن الدولة بكافة وزاراتها حريصة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيادة الصادرات المصرية إلى دول العالم لتصل إلى 100 مليار دولار سنوياً.
وكان قد تم إطلاق الكتالوج بالشراكة بين وزارات التجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وبمشاركة شركات ومؤسسات أخرى.
وأشارت جامع إلى أهمية الاستفادة من فروع شركة النصر للاستيراد والتصدير "جسور" حول العالم وبصفة خاصة بدول القارة الأفريقية وذلك للتغلب على تحديات الخدمات اللوجيستية للصادرات المصرية والتي قد تمثل حوالي 20% من حجم التحديات المطروحة فيما يتعلق بخدمات التسويق والترويج والوساطة والشحن لتعزيز حركة التجارة الخارجية لمصر، ومن خلال استخدام الوسائل التكنولوجية المتطورة لتسويق وترويج الصادرات المصرية فى المراكز التجارية العالمية.
وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة تعكف بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية على إعداد تقرير شامل لزيادة الصادرات المصرية إلى دول العالم وبصفة خاصة الدول الأفريقية وذلك من خلال دراسة المعوقات والتحديات التي تواجه المصدرين المصريين وايجاد حلول لها، مشيرة إلى أن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية الذي سيبدأ تطبيقه اعتباراً من يوليو المقبل ولمدة ثلاثة أعوام لغالبية القطاعات سيسهم في حل نحو 40% من المعوقات التي تواجه العملية التصديرية.
وقال الدكتور مصطفى أبوزيد، خبير اقتصادي، يعتبر الكتالوج الإلكتروني خطوة في غاية الأهمية لأنها ستكون أداة فعالة من أدوات الترويج للمنتجات المصرية وستكون بمثابة خريطة للمنتجات المصرية علي غرار الخريطة الاستثمارية للمشروعات وستكون أداة تعريفية لمواصفات المنتج المصري من حيث الجودة والأسعار، بالإضافة إلى القدرة التصديرية للمصنع أو المنتج، وبالتالي وجود بيانات كاملة عن المنتجات المصرية بأنواعها وهذا تستفيد الحكومة من تلك المعلومات الموجودة على الكتالوج الالكتروني في عملية التشبيك مع احتياجات الدول المستهدف فتح أسواق جديدة لزيادة حجم الصادرات إليها، بالإضافة إلي أن المصنع أو المنتج المصري ويستفيد من زيادة حجم إنتاجه والتوسع في حجم العمالة مما يسهم في زيادة مساهمة القطاع الخاص في حجم الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي زيادة معدل النمو بالإضافة يسهم في توفير فرص عمل مع زيادة الإنتاج المتلاحقة.
وأكد أبوزيد، أن الكتالوج الإلكتروني يتفق مع استراتيجية الدولة في تحفيز القطاع الخاص خاصة في إطار برنامج الإصلاحات الهيكلية إلي جانب استهداف القارة الأفريقية والاهتمام المتزايد من قبل الدولة المصرية في زيادة حجم التجارة البينية خاصة مع تفعيل اتفاقية التجارة الحرة وستساهم في إزالة الرسوم الجمركية والتعريفية بنسبة تصل إلي 90% وبالتالي وجود كتالوج إلكتروني كمنصة تعريفية للمنتجات المصرية خطوة كبيرة في طريق زيادة حجم الصادرات المصرية للوصول للرقم المستهدف 100 مليار دولار.
وأوضح، أنه هناك خطة من الحكومة بالفعل وإجراءات تعمل بناء عليها أولاً برنامج الإصلاح الهيكلي يعتبر من ضمن محاوره تعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية من خلال تعزيز دوره في زيادة الانتاج ومساهماته الإنتاجية، ثانياً دعم وتنمية الصادرات الذي تم إطلاقه مؤخراً وسيتم تطبيقه خلال 3 سنوات القادمة وسيبدأ السنة الأولي منه مع بداية العام المالي القادم في 1 يوليو ويستهدف في السنة الأولي من التنفيذ نمو الصادرات المصرية بنسبة 10% والسنتين القادمتين من 15-20% والبرنامج الخاص دعم الصادرات الجديد يحقق المستهدف من استراتيجية تعميق التصنيع المحلي من خلال معيار القيمة المضافة وهذا شرط أساسي لرد الأعباء التصديرية للمصدرين من خلال شهادة المكون المحلي من هيئة التنمية الصناعية لضمان زيادة الانتاج المعتمد علي المكونات المحلية وبالتالي تحقيق الزيادة المطلوبة من الناتج المحلي الاجمالي لتحقيق معدل النمو المستهدف.
وأضاف أبوزيد: ستستفيد من هذا البرنامج كل الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، ثالثاً قرار وزيرة التجارة والصناعة المتعلق بزيادة دعم تكلفة الشحن الجوي لـ 80% الموجهة نحو أفريقيا على هامش المؤتمر الأخير لدعم رؤساء هيئات الاستثمار في أفريقيا وبالتالي هذا القرار يساهم بشكل كبير علي زيادة حجم الصادرات المصرية وهناك تنسيق وتكامل من قبل الحكومة المصرية لتحقيق هذا التوجيه الرئاسي للوصول إلي 100 مليار دولار.
ومن جهته قال محمد عبدالهادي، خبير اقتصادي، إن الكتالوج الإلكتروني من أشكال التغير المواكبة للمتغيرات وأحداث أساليب تسويقية، من خلال عرض المنتجات عن طريق الانترنت التي أصبحت بعد جائحة كورونا أسلوب تسويقي، موضحاً أن كافة الأساليب التسويقية تغيرت من التقاء البائع والمشتري ومن الأساليب والنظم القديمة، حيث إن العالم كله يشهد تغيرات.
وأضاف، أن الاقتصاد اختلف بعد أزمة كورونا، مشيراً إلى أنه مع اتجاه العالم والدولة نحو الرقمنة والتطور التكنولوجي الحادث بالعالم، فإن الكتالوج الإلكتروني سوف يساعد المنشآت على تقليل تكاليف العرض المباشر، مشيراً إلى أنه سوف يساعد على زيادة التصدير للمنشأة والظواهر.
وأشار إلى أن الكتالوج الإلكتروني، يأتي ضمن منظومة الدولة لزيادة الصادرات المصرية خاصة مع فتح مناطق لوجستية في الموانئ ودول أفريقية وإنشاء البورصة السلعية.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن إنشاء الكتالوج الإلكتروني خطوة من خطوات تتخذها مصر نحو زيادة الصادرات المصرية لإدخالها ضمن الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد وزيادة فرص التصدير وعرض المنتجات بأساليب غير مكلفة، وأن مصر تتجه نحو العالمية وتفتح آفاق جديدة وطرق جديدة للتصدير المنتج متواكبة مع المتغيرات العالمية، ومع أهداف الدولة ضمن خطط الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها الدولة منذ 2016.
قال أشرف غراب، خبير اقتصادي، إن الكتالوج الإلكتروني الذي أطلقته الحكومة يعد بمثابة خريطة تعريفية ترويجية للمنتج المصري سيساهم بلا شك في فتح أسواق جديدة وسهولة نفاذ منتجاتنا إلى الأسواق الخارجية والمشاركة بشكل فعال في المعارض العالمية والأسواق التجارية، بالإضافة إلى زيادة الصادرات إلى الرقم المستهدف 100 مليار دولار وفق توجيهات الدولة.
وأضاف غراب، أن الكتالوج الإلكتروني يعتبر خريطة ومنصة تعريفية به كافة البيانات الكاملة ومواصفات المنتجات المصرية بجميع أنواعها من حيث الجودة والأسعار والقدرة التصديرية لكل منتج، موضحًا أن المجالس التصديرية كانت تواجه بعض المشاكل المتعلقة بالترويج للمنتجات وعدم توافر الآليات المناسبة لتنشيط حركة الصادرات للخارج حتى تستطيع الشركات أن تتنافس في الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن الحكومة ستستفيد من معلومات المنتجات على الكتالوج فى فتح أسواق جديدة بعد دراسة احتياجات الدول المستهدف زيادة حجم الصادرات إليها أو فتح أسواق جديدة بها.
وأشار إلى أن الشركات المصرية أيضا ستستفيد من وراء ذلك بزيادة حجم الإنتاج والتوسع في حجم الأعمال وتوفير فرص عمل جديدة ما يساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وزيادة معدل النمو، موضحاً أن الكتالوج الإلكتروني جاء في توقيته المناسب لتعزيز التجارة البينية بين مصر ودول العالم وخاصة الأفريقية مع تفعيل اتفاقية التجارة الحرة، كما أنه يتفق مع استراتيجية الدولة لتحفيز القطاع الخاص وفق برنامج الاصلاح الهيكلي.
وأوضح، أن الحكومة وضعت خطة محكمة لزيادة الصادرات تبدأ بالبرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي الذي يعزز دور القطاع الخاص ويستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل لـ 15% عام 2023/2024، بالإضافة إلى إعادة إحياء شركة النصر للاستيراد والتصدير، وأيضًا قرار وزيرة التجارة الصناعة في مؤتمر رؤساء هيئات الاستثمار بزيادة دعم تكلفة الشحن الجوي لأفريقيا إلى 80% والذي سيزيد حجم الصادرات المصرية بلا شك.
وتابع: أن من الآليات أيضاً برنامج دعم وتنمية الصادرات الذي تم إطلاقه مؤخراً ويستفيد منه جميع الشركات، بالإضافة إلى البعثات التجارية التي أطلقتها الوزارة لدول وسط وغرب أفريقيا وتبدأ الشهر المقبل، موضحاً أن حجم الصادرات المصرية غير البترولية قد زاد خلال الخمس أشهر الأولى من العام الجاري إلى 12.3 مليار دولار بنسبة 19% مقابل 10.37 مليار دولار عن العام الماضي بنفس الفترة وفق بيان وزارة التجارة والصناعة.
