أعلن مجلس الانتخابات الإثيوبي، فوز حزب الازدهار بـ410 من إجمالي 436 مقعدًا، جرى التنافس عليه في الجولة الأولى لاختيار عدد مقاعد الانتخابات في انتظار جولة ثانية من اختيار البرلمان الذي يضم 547 نائبا.
وقال مجلس الانتخابات خلال مؤتمر صحفي، إن الأقاليم والمدن التي فاز بها الازدهار الحاكم بالأغلبية، هي العاصمة أديس أبابا، حيث فاز بـ22 مقعدًا من أصل 23 بالبرلمان، وفي إقليم أمهرة، حصد 114 مقعدًا من أصل 125 جرى التنافس عليها، ويتبقى 13 مقعدًا ستجري انتخاباتها في سبتمبر.
وتابع، أن حزب الحاكم فاز بـ 6 مقاعد في إقليم عفار من أصل 8، وسيتم إجراء الانتخابات على المعقدين المتبقين في الجولة الثانية.
وأضاف المجلس، أن عددا من الدوائر الانتخابية الإثيوبية ستتم الإعادة فيها، والنتيجة المعلنة لا تشمل إقليمي تجراي، والصومال الإثيوبي.
وشهدت الانتخابات الإثيوبية التي جرت في الـ21 من يونيو الماضي تنافس نحو 46 حزبا سياسيا بينها 17 حزبا قوميا 29 حزبا إقليميا و18 حزبا تتنافس في العاصمة أديس أبابا، فيما بلغ عدد المرشحين 9505 بينهم 148 مستقلا في عدد الدوائر التي بلغت 637 دائرة انتخابية.
وفي نهاية يونيه الماضي نددت 12 دولة إلى جانب الاتحاد الأوروبي في بيان، بالانتهاكات التي ارتكبتها الحكومة الإثيوبية برئاسة رئيس الوزراء آبي أحمد، خلال الانتخابات العامة التي أجريت في 21 يونيو الماضي، وأكدت أن الديمقراطية ليست مجرد انتخابات.
وأصدرت سفارات أستراليا وكندا والدنمارك وألمانيا وإيرلندا واليابان ولوكسمبورج ونيوزيلندا والنرويج والسويد وهولندا والمملكة المتحدة ووفد الاتحاد الأوروبي لدى إثيوبيا، يوم أمس الجمعة بيانًا تضمن أبرز 6 انتهاكات ارتكبتها حكومة آبي أحمد خلال الانتخابات، وفقا لما أوردته وكالة "بلومبرج" الأمريكية.
وأكد البيان المشترك أن "الانتخابات جرت في ظروف صعبة للغاية وإشكالية مع بيئة سياسية مقيدة، بما في ذلك اعتقال أعضاء المعارضة، ومضايقة ممثلي وسائل الإعلام، والأحزاب التي تواجه صعوبات في تنظيم الحملات الانتخابية بحرية" مضية أن "هناك بيئة أمنية مليئة بالتحديات في العديد من المناطق، ولم يتم تسجيل النازحين داخليًا بشكل كافٍ للتصويت أو إشراكهم في الانتخابات، وانخفض عدد النساء المرشحات للمناصب بمقدار الثلث تقريبًا".
