وجهت مجموعة بلومبرغ والبورصة المصرية ومبادرة " 30٪ كلوب مينا" ومرصد المرأة المصرية في مجالس الإدارة بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، دعوة للشركات المدرجة في مصر لتقديم بياناتها المتعلقة بالتنوع الاجتماعي من خلال إطار الإبلاغ عن مؤشر المساواة بين الجنسين، لإدراجها في مؤشر بلومبرغ للمساواة بين الجنسين لعام 2022. ويحقّ لأكثر من 100 شركة مدرجة من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المشاركة في مؤشر بلومبرغ للمساواة بين الجنسين 2022، والذي يتتبع أداء الشركات العامة على مستوى العالم لدعم المساواة بين الجنسين.
وشكّل مؤشر بلومبرغ للمساواة بين الجنسين موضوعًا رئيسيًا خلال الفعالية الافتراضية "دراسة المساواة بين الجنسين" التي نظمت مؤخرًا وشهدت مشاركة نخبة من القادة والشخصيات المرموقة من قطاعي المال والأعمال لمناقشة أهمية الشفافية بشأن المساواة بين الجنسين في أماكن العمل وبناء بيئة مؤسسية شاملة. وتضمنت قائمة المتحدثين كل من فرح فستق، الرئيسة التنفيذية لشركة لازارد لإدارة الأصول في الشرق الأوسط، ومؤسسة مبادرة "30% كلوب مينا"؛ ومنى حسني، مديرة قسم إستراتيجية الاستدامة في البنك التجاري الدولي في مصر؛ وشريف كامل، عميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة؛ ومحمد فريد صالح، الرئيس التنفيذي للبورصة المصرية؛ وباتريشيا توريس، الرئيسة العالمية لحلول التمويل المستدامة في بلومبرغ إل بي. ويعدّ هذا الحدث الأول من بين العديد من الفعاليات التي تسعى بلومبرغ ومبادرة "30% كلوب مينا" إلى استضافتها في المنطقة. ويعمل مرصد مشاركة المرأة المصرية في مجالس الإدارة في كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية بالقاهرة بشكل وثيق مع البورصة المصرية بهدف تعزيز المساواة بين الجنسين، ويعدّ المرصد شريكًا لمبادرة "30٪ كلوب مينا" في مصر.
وحثّ الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، رئيس اتحاد البورصات اليوروآسيوية، الشركات المصرية المقيد لها أوراق مالية على الكشف عن مستهدفاتها المتعلقة بتمثيل ومشاركة المرأة، وتقديم تقارير دورية بشأن التقدم الذي يتم إحرازه.
وقال صالح: "يسرنا العمل بشكل وثيق مع بلومبرغ لدفع مبادرات تعزيز التمثيل النسائي مثل "مؤشر بلومبرغ للمساواة بين الجنسين" هنا في مصر. لقد أحرزت مصر تقدمًا كبيرًا في تعزيز المساواة والتوازن بين الجنسين، إلا أنه لا يزال أمامنا الكثير من العمل الذي يمكن القيام به في هذا الصدد. وسنحرص على دعم جهود الشركات المصرية للكشف عن البيانات المتعلقة بالتنوع الاجتماعي وأفضل الممارسات، حيث ستعمل البورصة المصرية على تدريب الشركات المدرجة لديها حول أفضل الممارسات المعتمدة في هذا المجال بهدف تعزيز التوازن بين الجنسين وتحقيق المزيد من التنوع والشمول"
وتعليقًا على أهمية مؤشر المساواة بين الجنسين، قالت باتريشيا توريس، الرئيسة العالمية لحلول التمويل المستدامة في بلومبرغ: "سرعان ما أصبح مؤشر بلومبرغ للمساواة بين الجنسين مرجعًا قيمًا للمستثمرين الذين ينفذون المهام المتعلقة بالتنوع والمساواة. ونأمل أن نشهد مشاركة أكبر عدد من الشركات المصرية في مؤشر المساواة بين الجنسين في العام المقبل، وأن تكون قدوة للشركات من جميع أنحاء الشرق الأوسط".
ويعدّ مؤشر بلومبرغ للمساواة بين الجنسين أداة مهمة للشركات لتقييم ممارساتها الداخلية، كما يوفر معيارًا لتقييم أداء المساواة بين الجنسين ومقارنته بأداء الشركات الأخرى، حيث تعمل الشركات على إجراء دراسة استقصائية شاملة بهدف قياس التحسينات في مجال المساواة بين الجنسين عبر خمسة أبعاد، هي القيادة النسائية ومجموعة المواهب، والمساواة في الأجور بين الجنسين، والثقافة الشاملة، وسياسات مكافحة التحرش الجنسي، والعلامة التجارية الداعمة للمرأة. ومن خلال توفير معيار للكشف عن البيانات، يساعد مؤشر المساواة بين الجنسين في تحقيق الشفافية في الممارسات والسياسات المتعلقة بالتنوع الاجتماعي في الشركات المدرجة، ويوسع نطاق البيانات الاجتماعية والحوكمة للمستثمرين. وشملت نسخة عام 2021 بيانات من 380 شركة عضو في 44 دولة، ما يشير إلى الالتزام العالمي المتزايد تجاه الشمول في أماكن العمل.
ويتعين على الشركات المدرجة في مؤشر بلومبرغ للمساواة بين الجنسين لعام 2022 أن تسجل درجات أعلى من المعدل العالمي الذي حددتها بلومبرغ بناءً على نقاط التميز في الكشف عن البيانات. ويمكن للشركات حتى تاريخ 30 سبتمبر 2021 أن تقدم بياناتها للحصول على الدرجات الشاملة التي تؤهلها للتقدم إلى مؤشر بلومبرغ للمساواة بين الجنسين لعام 2022.
