انتهى منذ قليل اجتماع اللجنة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، ووكيل مجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين، ورؤساء اللجان النوعية بالبرلمان ورؤساء الهيئات البرلمانية وذلك لمناقشة طلب التعديل المقدم من النائب علاء عابد عن حزب مستقبل وطن رئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، وأكثر من خمسين نائبًا، على بعض مواد اللائحة الداخلية لمجلس النواب من حيث المبدأ.
واستهدف طلب التعديل الذي تضمن 27 مادة من مواد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وحذف أربع مواد منها، وتعديل بعض النصوص بما يتوافق مع التعديلات الدستورية 2019، بما تضمنته من استحداث غرفة ثانية للبرلمان (مجلس الشيوخ)، والتعديلات التي أدخلت على قانون مجلس النواب في 2020، ولائحة مجلس الشيوخ الصادرة بالقانون رقم 2 لسنة 2021 وإلغاء الإعفاء من الضرائب والرسوم الذي كان مقررًا على ما يتقاضاه النواب من مكافآت فضلا عن تضمن التعديل أيضًا العدد اللازم لتمثيل الأحزاب السياسية داخل اللجنة العامة، بحيث يمثل في اللجنة العامة كل هيئة برلمانية للأحزاب الحاصلة على ثلاثة مقاعد فأكثر بدلًا من عشرة مقاعد، بما يضمن مشاركة أكبر للأحزاب السياسية الممثلة في المجلس في اجتماعات اللجنة العامة.
واستهدف التعديل كذلك وضع تنظيم متكامل ومنضبط لآلية عمل الوكيلين وتوزيع الاختصاصات بينهما بعد انتخابهما وفق الدستور والقانون وهذه اللائحة،وان تكون إحالة مشروعات القوانين لمجلس الدولة لمراجعتها، بما يتفق ونص المادة 190 من الدستور
