تستعد وزارة الزراعة في الفترة المقبلة لتوفير الأسمدة للفلاحين حيث وجّه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، بضرورة متابعة ملف الأسمدة والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، مع وجود رؤية وخطة عمل لكل معهد بحثي تتوافق مع إستراتيجية الزراعة المحدثة مع وجود آليات المتابعة والتقييم مع تحديد الاولويات والنتائج المستهدفة.
وأكد السيد القصير، خلال اجتماعه مع قيادات الوزراة، ضرورة الاهتمام بزراعات النخيل والزيتون والمزارع الحقلية وعلى أن يكون هناك مردود واقعي على الفلاحين للخدمات والبحوث والإرشادات التي تقدمها الجهات المعنية بالوزارة، وفقًا لبيان صادر اليوم الأحد.
وأشار كذلك إلى الاهتمام بتطوير منظومة التقاوي وتكثيف الجهود لضمان آليات التكييف والتخفيف لمواجهة التغيرات المناخية كما شدد على ضرورة التوسع في الزراعات التعاقدية.
وأصدر القصيرالأسبوع الماضي، قرارا وزاريا بتشكيل لجنة لإدارة ملف الأسمدة من الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، والدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية، والدكتور محمد عبدالمطلب رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، ومديري مديريات الزراعة كل في موقعة.
وقال القصير، إن اللجنة المذكورة تختص بالمتابعة اليومية لبرامج شحن الأسمدة والتأكد من تسليمها إلى الجهات التي تتولى التوزيع والتأكد يوميا من التزام مصانع الأسمدة بتوريد كل كميات الأسمدة المتفق عليها طبقًا لبرامج الشحن إلى المحافظات المختلفة، واستلام المحافظات لتلك الكميات وسرعة صرف الأسمدة طبقًا للتعليمات المنظمة لذلك مع عدم حجز أي أرصدة قد تؤدى إلى حدوث خلل في السوق.
وفي هذا السياق قال حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين إن أزمة توزيع الأسمدة الصيفية ليست وليدة اللحظة ولكنها أزمة كل موسم سواء كان في توزيع الأسمدة الصيفية أو الشتوية ولكن هذا العام الأزمة زادت بصورة أكبر السبب في ذلك يرجع إلى تخوف بعض الفلاحين من عدم صرف كامل مستحقاتهم من الأسمدة المدعمة خاصة أننا اقتربنا من نهاية موسم توزيع الاسمدة الصيفية والذي ينتهي عادة في شهر سبتمبر من كل عام.
وأضاف أبو صدام، أن وزارة الزراعة مسئولة بشكل كامل عن الأزمة لأن ما يحدث في الجمعيات الزراعية من أهمال وعدم وجود رقابة كافية على المنتجات الزراعية سبب رئيسي في تفاقم الأزمة خاصة وإن الأسمدة تعد عصب الزراعة ولا يمكن الاستغناء عنها بأي حال من الأحوال.
وفي نفس السياق قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، طالبنا مرارا وتكرارا بوجود حل لصرف الأسمدة للفلاحين في موعدها وعدم تأخرها ووجود حلول بديلة لعدم تفاقم الأزمة ووجود حل سريع لزيادة الإنتاج من الاسمدة أو وجود بديل لها لأن ذلك يصب في مصلحة الزراعة والفلاح بشكل عام.
وأضاف أبو المكارم أن الفترة الماضية شهدت ارتفاع كبير في أسعار الأسمدة المستوردة خلال الـ 3 شهور الماضية ليصل سعر الطن من 230 دولارا خلال عام 2020 إلى نحو 400 دولار للطن موضحًا أن ارتفاع أسعار الأسمدة سبب رئيسي في الأزمة، إلى جانب زيادة الشكاوى المقدمة من المزارعين والفلاحين من نقص وصول حصصهم من الأسمدة.
