كشف تقرير لـ" البنك الدولي" حصلت "البوابة نيوز" على نسخة منه، أن الحكومة المصرية استطاعت أن تحقيق نتائج ملموسة في كل مجالات التركيز الـ 3 وتشمل: تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، ودعم الأنشطة المستدامة لتوفير الوظائف، فضلا عن تحسين جودة الخدمات العامة، مشيرًا إلى الدعم الذى قدمه البنك في وقت سابق بدعم من برنامج تمويل سياسات التنمية الذي يتألف من ثلاث عمليات على مدى ثلاث سنوات (2015-2017) بقيمة 3.15 مليارات دولار، حيث تمت خلالها مساندة إصلاحات السياسات برنامج الإصلاحات الوطني لمصر الذي يهدف إلى تعزيز الاقتصاد وخلق فرص العمل وتحقيق نمو مستدام، وخاصة في قطاع الطاقة.
وأضاف التقرير أن عمليات التمويل لأغراض سياسات التنمية البرامجية ساندت الإصلاحات التى استهدفت تحويل تركيز الحكومة عن توفير السلع المدعومة إلى التركيز على الحلول المستندة إلى آليات السوق، مؤكدا أن هذه الإصلاحات قدمت مساندة حقيقية وواقعية للتغييرات في بيئة الأعمال لتعزيز النمو الذى يقوده القطاع الخاص من أجل خلق فرص العمل وتحسين المساءلة والشفافية، مؤكدا أن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة الملائمة، بدعم من البنك لأغراض تمويل سياسات التنمية، مكنت الحكومة المصرية من إعادة توجيه التوفير المُتحقق في الموازنة لصالح برنامج التحويلات النقدية المشروطة، ودعم المواد الغذائية، وبرامج المعاشات الاجتماعية.
