قال خبراء في الاقتصاد، إن الصكوك السيادية أو الحكومية، أداة جديدة لجذب مزيد من المشروعات التنموية في مصر، وإن لها القدرة على تمويل المشروعات الاقتصادية والاستثمارية، وتحسين الأداء المالي، والحد من عجز الموازنة العامة للدولة، وعنصر مهم في جذب المستثمرين الأجانب.
ورحب الخبراء، في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، بموافقة مجلس النواب على قانون الصكوك السيادية، والذى يستهدف توفير أداة تمويل جديدة للحكومة؛ موضحين أنها أحد أنواع الأوراق المالية، مثل السندات وأذون الخزانة، وتصدرها وزارة المالية، بغرض تمويل الموازنة العامة للدولة، كما أنها تستهدف تنويع أدوات التمويل والبحث عن مستثمرين وزيادة السيولة.
وأوضح الخبير الاقتصادي، الدكتور وليد جاب الله، أن أهمية القانون الجديد، تأتى انطلاقًا من توفير الصكوك السيادية، كأحد أدوات التمويل، مثل الأسهم والسندات، ولكنها تختلف عنهم في كونها ترتبط بحصة معينة من إيراد الأصل، الذى يرتبط بها، بمعنى أنها ترتب حق انتفاع لمن يكتتب عليها، بنسبته في الأصل لعدد معين من السنوات، وهو الأمر الذى يجعلها مطابقة للشريعة الإسلامية، مما يجعلها تجتذب شرائح جديدة من المستثمرين.
وأشار «جاب الله»، إلى أن سوق الصكوك بلغ في العالم نحو ٢.٧ تريليون دولار، بينما لم تستخدم مصر تلك الأداة حتى الآن، الأمر الذى دفع مصر لإصدار قانون جديد للصكوك، يفتح لها الباب في جذب مزيد من التمويل لمشروعات التنمية المصرية، فضلًا عن فتح سوق جديدة للصكوك، مما يعزز من حجم الاقتصاد المالى المصري، ويعزز القدرة على التمويل العام والخاص.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن الصكوك لا تعتبر بديلًا عن أدوات التمويل التقليدية، وإنما هى أداة تمويل جديدة، تضاف إليها، بصورة توسع من البدائل التمويلية، مما ينعكس بالإيجاب على القدرة على تمويل المشروعات الاستثمارية، لتنفيذ أكبر قدر من التوسع الاقتصادي، الذى يرفع معدلات النمو والناتج المحلي، ويحد من نسبة البطالة، فضلًا عن كونه يخلق مجالًا جديدًا للاستثمار، لقطاع المدخرين، ليحد من ظاهرة توظيف الأموال، ويعزز من الشمول المالي.
من جهته؛ قال الخبير الاقتصادي، مينا جمال، إن قانون الصكوك السيادية، يقوم على توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة، أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة، والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محددة، وكذلك تمويل الموازنة العامة للدولة، ويتيح مشروع القانون للبنوك، باعتبارها الممول الرئيسى السماح للأفراد ومؤسسات التمويل غير المصرفية بالاستثمار فيها خاصة.
وأوضح «جمال»، أن هذه الصكوك سيكون مسموحا للمستثمرين الأفراد المشاركة فيها، وبالتالى ستكون عنصرًا مهمًا في جذب المستثمرين الأجانب، وهذه الصكوك ستكون أداة مهمة توفر مرونة لتمويل المشروعات القومية، ولكن بقى الكثير من التفاصيل في كيفية تقييم الأصول، ووضع الكيفية الخاصة بضوابط الشريعة؛ متوقعًا أن تكون القيمة المقدرة لهذه الصكوك، ضمن خطة الدولة في الموازنة المقبلة.
وأضاف أن القانون تضمن عقوبة الحبس وغرامة تتراوح ما بين ٥٠٠ ألف جنيه، ولا تزيد على ٥ ملايين جنيه، لمن يصدر صكوكًا سيادية بالمخالفة لأحكام القانون، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ٥٠٠ ألف جنيه، ولا تزيد على ٥ ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلُ من أصدر صكوكًا سيادية أو عرضها للتداول، على خلاف الأحكام المقررة في هذا القانون، ويُحكم على الجانى برد قيمة ما حققه من نفع أو من خسائر.
أما الخبير الاقتصادي، الدكتور عادل عامر، فيرى أن قانون الصكوك السيادية، يهدف إلى تحسين الأداء المالي، وتحقيق المستهدفات قصيرة وطويلة الأجل، والحد من عجز الموازنة العامة للدولة، وأن أهمية المشروع القانونى في أنه يعالج الفراغ التشريعى الحالي؛ حيث إنه لا يوجد حاليًا تنظيم قانونى يمكن الدولة من إصدار صكوك سيادية، مما يستلزم إصدار قانون متكامل، خاصةً وأن الدولة تستهدف حاليًا تخفيض فاتورة خدمة الدين، وزيادة عمر محفظة الدين، واستحداث آليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة وتنويع مصادر التمويل.
وأوضح «عامر»، أن الصكوك السيادية تصدر في شكل شهادة ورقية أو إلكترونية، بالشروط والمواصفات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويبين بالصك مدته، وتصدر الصكوك السيادية بالجنيه المصرى أو العملات الأجنبية، عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلية أو بالأسواق الدولية، وذلك بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين، وتطوير آلياته، وتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية، من الأوراق المالية، وأدوات الدين التى يتم إصدارها بالعملة المحلية بالعملات الأجنبية.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن القانون يهدف إلى تحقيق الأهداف المشار إليها، من خلال الإجازة لوزارة المالية، بغرض تمويل الموازنة العامة للدولة، وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية، المدرجة بالموازنة العامة للدولة. ونوه، إلى أن إجمالى إصدارات الصكوك المتداولة حاليًا في العالم، يبلغ نحو ٢.٧ تريليون دولار، وأن الدول الأكثر إصدارًا لهذه الصكوك؛ هي: ماليزيا والمملكة العربية السعودية وإندونيسيا وبريطانيا والإمارات العربية المتحدة وتركيا والبحرين، وفيما يتعلق بمصر، فإن حصيلتها من هذا السوق حاليًا منعدمة، دون وجود مبرر لتعطيل استخدام هذه الآلية للتمويل.
وأوضح «عامر»، أن الصكوك السيادية التى تطرح داخل جمهورية مصر العربية، تحفظ بشركة الإيداع والحفظ والقيد المركزى المختصة، وفقا لأحكام قانون الإيداع، والقيد المركزى للأوراق المالية، الصادر بالقانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٠، وتقيد بالبورصة المصرية للأوراق المالية، ويتم قيد الصك وشطبه بقرار من إدارة البورصة، كما يتم تداوله وفقًا لقواعد التداول المعمول بها في البورصة المصرية، بشأن الأوراق المالية الحكومية التى تطرح داخل مصر.
