قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن العلاقات الاقتصادية المصرية البريطانية فى ظل اتفاقية التجارة الحرة، شهدت تقدماً كبيراً منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى اعتباراً من بداية العام الجارى 2021، خاصة أنه لم يكن من المسموح للمملكة المتحدة، خلال فترة عضويتها فى الاتحاد الأوروبى، إجراء مفاوضات تجارية رسمية مع دول مثل "الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا"، وبدأت بريطانيا تمتلك حرية وضع سياسات تجارية خاصة بها، من شأنها تعزيز الاقتصاد البريطانى.
وأوضح السيد في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن العلاقات الاقتصادية بين "مصر وبريطانيا" علاقات قوية؛ حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين مصر وبريطانيا خلال عام 2020، نحو 3.4 مليار جنيه أسترلينى، وارتفع التبادل التجارى خلال الربع الأول من العام الحالى 2021 بنسبة 8% ليبلغ 519 مليون جنيه أسترلينى مقارنة بنحو 481 مليون جنيه استرلينى، خلال نفس الفترة من عام 2020.
وكشف "السيد" عن أن بريطانيا تحتل المركز الثالث ضمن قائمة أكبر الدول المستثمرة فى مصر بعد الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية على مستوى العالم، والأولى على المستوى الأوروبى.
وأضاف: وقعت مصر اتفاقية الشراكة الجديدة مع بريطانيا، وهى "صورة مصغرة من اتفاقية مصر والاتحاد الأوروبى، بنفس البنود الخاصة بالإعفاءات الجمركية الخاصة بالسلع"، وتتيح هذه الاتفاقية معاملات تجارية، بمنتجات صناعية بين البلدين، دون تعريفة جمركية، إلى جانب تحرير التجارة بمجالات "الزراعة والأغذية الزراعية والأسماك" والتى من شأنها أن تجعل التجارة أكثر سهولة وتحقق توفيراً كبيراً على الشركات بين البلدين.
وتابع: اتفاقية المشاركة المصرية البريطانية توفر تحريرًا كاملًا للتجارة بين الدولتين، فى المنتجات الصناعية، ومعظم السلع الزراعية والمنتجات الغذائية والأسماك ومنتجاتها مع استثناء بعض السلع الزراعية، التى ستكون خاضعة لحصص كمية تحددها الاتفاقية، وتعتبر كافية لاستيعاب نسبة كبيرة من صادرات الطرفين.
